أعلنت ثلاث منظمات دولية هي مركز التضامن العمالي الإتحاد العربي لنقابات العمال والإتحاد الدولي للصناعات، تضامنها التام مع الاتحادات العمالية العراقية، والوقوف إلى جانبها باستمرار، فضلاً عن الاعتراف بشرعيتها بموجب مضامين إتفاقيتي منظمة العمل الدولية بالرقمين 87 و 98، اللتين تضمنان حق العمال في إختيار المنظمات التي تمثلهم. وبأن تكون المنظمات العمالية حرة من دون أي تدخل حكومي في شؤونها.

جاء ذلك في رسالة بعثتها المنظمات المذكورة في 16 تموز 2015، وفيما يلي نصها:

الاخوة والاخوات الاعزاء:

يسرني أن أعبر عن إستمرار تضامننا ودعمنا لمختلف النقابات والاتحادات العمالية في العراق، والتي بدورها تمثل الآلاف من العمال، في شتى الصناعات ومن مختلف القطاعات بعموم القطر. مما لا شك فيه ان عمال العراق يواجهون صعوبات متزايدة أتت كنتيجة لإستمرار التدهور في الحالة الإقتصادية للبلاد، والتي تفاقمت بشكل ملحوظ على أثر الصراعات المحتدمة في السنوات الاثنتي عشرة الماضية، ولا سيما الصراع الأسوأ والأعنف بينها والمتمثل بغزو داعش لمناطق واسعة من البلاد، والذي أدى الى نزوح آلاف العراقيين وفقدانهم لوظائفهم، في عموم العراق. أننا على ثقة بأن افضل الفرص المتاحة لعمال العراق من أجل الدفاع عن حقوقهم وضمان تمتعهم بمميزات النمو والإنتعاش الإقتصادي تتمثل بتأسيس نقابات مستقلة وديمقراطية. هذا وان وجود تلك النقابات الممثلة لمصالح العمال يعد ركيزة أساسية لوضع العراق على المسار الصحيح نحو الديمقراطية. حيث أن النقابات هي الوسيلة المثلى التي يتمكن العمال من خلالها التعبير عن مطالبهم وإحتياجاتهم، بما في ذلك تحقيق الإزدهار الاقتصادي والذي بتحققه سيعم بالخير والرفاه على الجميع. ولهذا السبب فأن منظماتنا مستمرة في وقوفها جنبا الى جنب مع إتحاداتكم وفروعها الكثيرة، والنقابات المنضوية اليها، وإعترافها بشرعيتكم بموجب مضامين إتفاقيتي منظمة العمل الدولية بالرقمين 87 و 98، اللتين تضمنان حق العمال في إختيار المنظمات التي تمثلهم، وبأن تكون المنظمات العمالية حرة من أي تدخل حكومي في شؤونها. إن لكافة العمال الحق في إختيار النقابة التي يرغبون أن تكون ممثلة لهم. و أن وضع أي قيود أو محددات لذلك، أو التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات من قبل الحكومة، وموظفيها يعد إنتهاكا صريحا لحرية التجمع والتنظيم.

متضامنون،