يتظاهر بنات وابناء شعبنا منذ الحادي والثلاثين من شهر تموز الماضي وفي كثير من محافظات وطننا مطالبين بحقوقهم المشروعة بحياة انسانية كريمة تتوفر فيها الخدمات الضرورية التي لا يمكن الإستغناء عنها، خاصة تلك المتعلقة بتوفير الطاقة الكهربائية تحت ظروف ارتفاع درجات الحرارة في العراق وما يرتبط بذلك من الصعوبات الجمة التي يعاني منها المواطنون كافة خاصة الفقراء والمرضى منهم.

ازمة النقص في توفير الطاقة الكهربائية لأهلنا في الوطن لازمت العملية السياسية منذ سقوط دكتاتورية البعث وحتى يومنا هذا. وقد اصبح القاصي والداني يعلم تماماً بالمليارات من الدولارات الأمريكية التي صُرفت على تفادي هذه الأزمة. إلا ان هذه المليارات ذهبت إلى جيوب كثير من السياسيين العراقيين القائمين على الوزارات التي لها علاقة بهذا الأمر وخاصة وزارتي الكهرباء والنفط وما يتبعهما من مؤسسات وشركات وهمية يديرها هؤلاء الساسة انفسهم او المقربون منهم حزبياً او عائلياً او حتى عشائرياً.

لقد ادت سياسة المحاصصات المقيتة التي تمارسها الأحزاب المتنفذة ضمن العملية السياسية في العراق إلى تدهور الوضع الامني وغياب ابسط الخدمات الضرورية للحياة اليومية الإعتيادية، ناهيك عن حياة الترف والرفاه التي فقد الشعب العراقي كل جوانبها التي كان من الممكن توفرها باتباع سياسة وطنية تقوم على اساس المواطنة العراقية والكفاءات المتعلقة بها ووضع الشخص المناسب في الموقع المناسب، بعيداً عن المحاصصات الطائفية والإنتماءات العشائرية والمناطقية الي ينهجها فرسان الأحزاب المتنفذة على الساحة السياسية العراقية .

إننا في التيار الديمقراطي العراقي في المانيا نقف بكل ما لدينا من امكانيات إلى جانب اهلنا في الوطن وتأييد كل ما يطالبون به في المظاهرات الجماهيرية السلمية التي يؤججونها منذ نهاية الشهر الماضي والتي سيستمرون على تأججيجها حتى تتحقق مطالبهم المشروعة وانتزاع حقوقهم من مغتصبيها اينما كانوا في مواقع المسؤولية في الدولة العراقية، وما النصر إلا لنضال الشعوب.