رفض عضو في لجنة النزاهة البرلمانية خصخصة قطاع الطاقة كحل لأزمة انتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.

وفيما اعتبر أن الاهمال والفساد وعدم التخطيط اسباب رئيسية لاستفحال ازمة الكهرباء، أكد عدم قناعة اعضاء اللجنة باجوبة وزير الكهرباءاثناء استضافته في مجلس النواب.

وأكد عضو في لجنة الطاقة، أن لجنته ستقوم باستضافة حسين الشهرستاني المسؤول عن ملف الطاقة في الحكومة السابقة، وجميع المسؤولين الذي عملوا في إدارة وزارة الكهرباء منذ العام ٢٠٠٣ .

في أثناء ذلك كشف مصدر في لجنة النزاهة البرلمانية، أمس الثلاثاء، ان لجنتي النزاهة والطاقة البرلمانيتين، طالبتا بإلزام العبادي تجميد عمل لجنة الطاقة الوزارية برئاسة بهاء الأعرجي وتولي رئيس الوزراء مسؤولية اللجنة بدلا عن الأعرجي، لافتاً إلى أن هذا جاء في تقرير موسع قدمته اللجنتان بشأن ملف الطاقة.

وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الثلاثاء، قال رئيس لجنة النفط الطاقة اويز عبد الله، إنه "بعد اجتماعنا مع لجنة النزاهة البرلمانية وبعد استضافات ولقاءات مع المسؤولين عن ملف الكهرباء كتبنا تقريرنا عن ازمة الكهرباء وتم تشخيص المشاكل المسببة لعدم توفير الطاقة الكهربائية وخرجنا بتوصيات حول تلك الازمة".

وأكد عبد الله "نحن نشجع الحكومة على تفعيل مجال الاستثمار ولكننا لا نشجع على خصخصة الطاقة في البلاد".

وأضاف أن "لجنتي النزاهة والطاقة البرلمانيتين قدمتا تقريرا وطالبتا اعضاء المجلس بتقديم ملاحظاتهم وتوصياتهم في الاسبوع القادم وسوف تتم دراسة الملاحظات، كما سيتم عرض التقرير للتصويت".

ولفت إلى أن "ازمة الكهرباء ليست وليدة الساعة بل جاءت نتيجة اخفاقات الحكومات السابقة، كما أن هناك تحديات بعضها وقتية واخرى طويلة الامد حيث الحرب مع داعش اثرت وأخرجت محطات كثيرة للطاقة من سيطرة الحكومة، كذلك التخريب وعدم وجود السيولة جميعها أسهمت في ازمة الكهرباء. ولكن نحن استفسرنا لماذا كل هذا الاخفاق في السنوات الماضية رغم الاموال الهائلة التي صرفت على الكهرباء"؟

وأكد ان "الاهمال والفساد وعدم التخطيط، سبب رئيس لاستفحال ازمة الكهرباء".

وقال "نحن استضفنا وزراء الكهرباء والنفط والمالية، حيث ان وزير الحالي يعزو سبب عدم توفر الكهرباء الى الشبكات الكهربائية القديمة وأن هناك محطات كهربائية تحت سيطرة داعش وان الوقود لا يكفي لتشغيل المحطات الكهربائية".

واشار إلى أن "اجابات وزير النفط كانت تقول نحن نستطيع ان نزود الكهرباء بالنفط لكن لاتوجد عندنا السيولة المالية لتجهيزها وارسالها الى وزارة الكهرباء أما وزارة المالية فتقول ان البلد يمر بازمة مالية ولاتوجد لدينا الاموال لصرفها لوزارة النقل، اي انة كلا منهم يرمي التهم على الاخر".

واضاف "نحن غير مقتنعين بإجابات وزراء الكهرباء والنفط والمالية، وبدورنا سوف نستضيف حسين الشهرستاني مسؤول ملف الطاقة السابق وكافة الوزراء المعنيين بملف الكهرباء والطاقة ، وسوف نقوم بفتح كافة ملفات الفساد في هذا المجال

وشدد على ضرورة قيام هيئة رئاسة مجلس النواب ولجنة النزاهة "بواجبها تجاه هذا الملف الشائك والذي يشوبه فساد كبير".

النائب كاوة محمد عضو لجنة النفط والطاقة، أكد ما قاله زميله النائب عبدالله بأنه ستكون هناك استضافات اخرى لرئيس لجنة الطاقة الوزارية حسين الشهرستاني ووزراء الكهرباء السابقين للوقوف على اسباب تردي الطاقة الكهربائية.

وقال مضيفا "نحن عازمون على الوصول الى الحقيقة وتشخيص حالات الفساد والخلل".

وبين أن لجنته ستكون لها "استضافات للمسؤولين عن قطاع الكهرباء في الحكومات السابقة بعد ان تمت قراءة تقريري لجنة النفط والطاقة والنزاهة وتم تشخيص الاسباب التي ادت الى استفحال ازمة الكهرباء في البلاد، حيث تبين ان هناك حالات فساد كبيرة جدا وسوء ادارة وتخطيط في الحكومات السابقة والحالية".

في حين قال مصدر في لجنة النزاهة البرلمانية؛ طلب عدم ذكر اسمه؛ ان "لجنتي النزاهة والطاقة البرلمانيتين قدمّتا تقريرا مُوّسعا بشأن ملف الطاقة الى رئاسة البرلمان، وتمت صياغة مقترحاته بعد استضافة وزراء النفط عادل عبد المهدي والكهرباء قاسم الفهداوي والمالية هوشيار زيباري، اضافة الى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بهاء الاعرجي".

واضاف، ان "التقرير تضمن توصيات عدة بشأن ملف الطاقة، ابرزها إلزام العبادي بتوّلي رئاسة لجنة الطاقة الحكومية وتجميد عمل اللجنة التي يترأسها الاعرجي، اضافة الى الاستعانة بخبراء اقتصاديين وأمنيين وفنيين لتذليل المعوّقات والمشاكل التي يعاني منها ملف الطاقة بشكل عام".

وتابع ان "التقرير تضمّن ايضا وضع حلول آنية وفورية لمشكلة الكهرباء، وتحمل المدراء العامين في وزارات الطاقة واللجنة الحكومية والفهداوي مسؤولية تدهور قطاع الطاقة الكهربائية"، مشيرا الى ان "اللجنة المشتركة قدمت مقترحات فنية تضمنها التقرير المقدم الى البرلمان تخص تطوير قطاع الطاقة بجميع مفاصله".