تشهد المدن العراقية حالة من الغليان بسبب سوء الخدمات وتفشي الفساد في المؤسسات الحكومية والوزارات، بعد دعوة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي المواطنين الى الخروج بتظاهرات لإصلاح الأوضاع في البلاد.

حيث تظاهر مئات المواطنين في قضاء الحمزة الشرقي، جنوبي الديوانية، أمس الأول الاثنين، للمطالبة بتحسين الخدمات وإصلاح الأوضاع الاقتصادية ومحاسبة المفسدين في وزارة الكهرباء، مرددين هتافات (اليوم سلمية وغدا نعتصم، اصحى يا شعب ميفيدك الباطل، باسم الدين سرقوك الحرامية)، وفي حين طالبوا بحّل مجلسي القضاء والمحافظة لفشلهما في عملهما، أقر مسؤولون محليون بالفشل "بسبب غياب التخصيصات المالية وتحكم بغداد بالقرار وغياب الدعم البرلماني"-حسب قولهم.

وقال المواطن سعد فزاع الجبوري، أحد منظمي التظاهرة، إن "سوء الأوضاع الخدمية التي يمر بها العراق بعموم محافظاته، واتساع دائرة الفساد في الدولة، وأزمة الكهرباء المزمنة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وفرض الحكومات المحلية والاتحادية مزيداً من الضرائب، دعتنا اليوم إلى الخروج بتظاهرة سلمية في القضاء"، ووعد بـ"الاستمرار بالتظاهر يوميا حتى يوم التظاهرة المركزية التي ستنطلق في الديوانية عصر الجمعة المقبلة".

وأضاف الجبوري، أن "تسعة أعضاء في مجلس النواب ومجلس المحافظة هم من أبناء القضاء، يتبادلون القاء المسؤولية على بعضهم"، متسائلا "عن هوية من يدير المحافظة".

وحذر الناشط، من "إمكانية عودة الطنطل (الشبح غير المرئي كما يرد في الروايات والقصص)، الذي يدير الديوانية خفية، بعد تنصل المسؤولين كافة من مسؤولياتهم"، واصفا "حكومة الديوانية بشبكة فساد عنكبوتية تفننت في إخفاء ملفاتها والتملص من الحساب والعقاب".

من جانبه قال المتظاهر غانم تكليف، إن "التظاهرة هي ضد مجلسي القضاء البلدي والمحافظة، اللذين فشلا بتقديم أي خدمات الى القضاء، كما هو الفشل في باقي الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة وتنسحب الى باقي المحافظات"، مشيرا إلى أن "عشرات آلاف الشباب لبوا نداء الوطن في الحشد الشعبي للدفاع عنه، ونحن نحتشد اليوم لندافع عن العراق ومدنه من خطر المفسدين".

وتابع تكليف، أن "التظاهرات ستستمر وإنْ اضطررنا سنحولها إلى اعتصامات حتى يتم حل مجلسي القضاء والمحافظة، وهذا ما اتفقنا عليه مع اللجنة التنسيقية لتظاهرات الديوانية التي ستخرج عصر يوم الجمعة المقبل".

في المقابل رد رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير سلمان الجبوري، في تصريح صحفي، أن "التظاهر حق مكفول دستوريا ونحن مع مطالب المتظاهرين، خاصة وإن في مجلس المحافظة ستة أعضاء ورئيس لدورتين وعضوي مجلس نواب من سكنة القضاء، وكان من المفروض أن يكون عطاؤهم لنا أكثر، لكن هذا لا يعني اخذ حصة باقي الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة واعطائها الى المدينة التي انتمى اليها على حساب أبناء المحافظة".

وأعرب الجبوري، عن أمله بـ"تعويضهم من خلال إنجاز المشاريع الوزارية ومنها وحدة المعالجة ومشروع مجاري الحمزة الكبير، ليتسنى لنا تقديم باقي الخدمات الضرورية"، معتذرا من "أبناء مدينتي كما يقال في المثل المصري ما باليد حيلة، فقلة الأموال وغياب التخصيصات المالية وتحكم بغداد بالقرار المنفرد وغياب الدعم البرلماني كبلت أيدينا عن أداء واجباتنا تجاه مواطنينا".

وادعى رئيس المجلس، أن "المجالس البلدية والمحافظات لا تتحمل مسؤولية الإخفاق "، مؤيدا في الوقت نفسه"مطلب المتظاهرين بحل المجلس البلدي الذي قضى ثلاث دورات من دون اجراء انتخابات محلية، خاصة وأن أعضاء المجالس البلدية هم من يدعون الى أجرائها".

واعترف الجبوري، "بعدم نجاح مجلس المحافظة بأداء مهامه وواجباته تجاه مواطنيه، وذلكلعدة أسباب منها غياب التنسيق مع ممثلي المحافظة من البرلمانيين، وعدم تواصلهم مع مجلس المحافظة على الرغم من كثرة الدعوات لعقد اجتماعات دورية بحجة الانشغال بالجلسات البرلمانية".

إلى ذلك قال محافظ الديوانية، عمار المدني، في تصريح صحفي، إن "حكومة الديوانية ليس أمامها سوى أن تضع المواطن بالصورة الحقيقية المثبتة في مواقف ووثائق رسمية، ليحكم الشعب بتقصير المسؤول عن القرار سواء كانوا نوابا أو مسؤولين محليين أو من حكومة المركز".

وكان ناشطون في محافظة الديوانية، قد أعلنوا الجمعة الماضية، تشكيل منسقية خاصة بتظاهرات الديوانية التي ستنطلق عصر يوم الجمعة المقبل للمطالبة بحل مجلس المحافظة ومحاسبة المفسدين في الحكومات المحلية والاتحادية واستبدالهم بمن هم قادرون على خدمة المواطن لا الإثراء على حسابه بقرارات "جائرة".