رافقت التظاهرات الاحتجاجية الواسعة التي شهدتها 8 محافظات يوم الجمعة، ردود فعل سياسية واسعة، كان أبرزها ما صدر عن رئيسي الوزراء والبرلمان.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، أن مجلس الوزراء سيعقد اليوم اجتماعا استثنائيا للنظر في مطالب المتظاهرين وتوجيهات المرجعية.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريحات صحفية تابعتها "طريق الشعب" إن "مجلس الوزراء سيعقد اليوم الاحد إجتماعاً إستثنائياً للنظر في مطالب المتظاهرين وتوجيهات المرجعية بخصوص توفير الخدمات للمواطنين والتصدي للفساد". وأضاف الحديثي أن "الاجتماع سيدرس توصيات خلية الازمة ومقررات الاجتماع الذي ترأسه، أمس الأول، رئيس الوزراء مع عدد من المستشارين والخبراء الاقتصاديين بصدد الاصلاح الاداري والمالي في مؤسسات الدولة".

وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد أعلن مساء الأول من امس الجمعة، عن عقد الأخير اجتماعا مع عدد من الخبراء والمستشارين لمناقشة محاور الاصلاح الاداري والمالي وتحسين الخدمات.

بدوره، أشاد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، بسلمية التظاهرات الشعبية التي خرجت في بغداد وعدة محافظات أخرى مطالبة بالإصلاحات ومكافحة الفساد، داعيا السلطتين التنفيذية والتشريعية الى الاستجابة لمطالب المتظاهرين وتنفيذ حلول سريعة لمشاكلهم الخدمية والاقتصادية.

وقال معصوم في بيان صحافي أصدره مكتبه الإعلامي، مساء الجمعة، "نشيد بسلمية التظاهرات الشعبية التي خرجت في بغداد ومحافظات عراقية عديدة أخرى، للمطالبة بالإصلاحات ومكافحة الفساد والاحتجاج على غياب الخدمات لاسيما الكهرباء والماء، ونثمن الأداء المسؤول الذي قدمته القوات الأمنية في حماية المتظاهرين"، مؤكدا على "حق المواطنين بحرية التعبير الحر عن حقوقهم ومطالبهم بالإصلاحات السياسية والاقتصادية ومحاسبة المفسدين من خلال التظاهر السلمي وكافة السبل المدنية المشروعة التي كفلها الدستور لهم".

ودعا معصوم السلطتين التنفيذية والتشريعية الى "اتخاذ قصارى جهدها للاستجابة الى مطالب المتظاهرين المشروعة وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بحلول سريعة لمشاكلهم الخدمية والاقتصادية"، مشددا على "ضرورة قيام الحكومة باتخاذ قرارات جريئة وحازمة في مكافحة الفساد والبطالة والعوز والشروع بمعالجات حقيقية وسريعة وفعالة تخدم فئات السكان المحدودة الدخل وتصلح سلم الرواتب وتوفر العدالة الاجتماعية وفرص الحياة الكريمة لكافة العراقيين".

وطالب رئيس الجمهورية الأجهزة الأمنية بـ "توفير كل متطلبات الأمن والحماية للمتظاهرين وتجنب إعاقة تعبيرهم عن مطالبهم مهما كانت".

وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الجمعة، أن المجلس قرر الشروع باستجواب كافة الوزراء الذين يطالب المتظاهرون باستجوابهم، مؤكدا الشروع بجملة إجراءات سيراها الشارع في القريب العاجل.

وقال الجبوري في كلمة متلفزة تابعتها "طريق الشعب"، إن "مجلس النواب قرر الشروع في استجواب كافة الوزراء في الحكومة الذين يطالب المتظاهرون باستجوابهم"، مشيرا إلى "أننا لا نتردد في مساءلة كل من كانت له يد في سرقة او تضييع الاقتصاد".

وأضاف الجبوري أن "مجلس النواب سيشرع في جملة اجراءات سيراها الشارع في القريب العاجل"، داعيا المتظاهرين الى "ممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن ارائهم بحرية، فقد ذهب زمن الاستبداد".

واعلن التحالف الوطني، أمس السبت، التزامه الكامل بتوجيهات المرجعيّة الدينيّة، فيما أبدى تاييده لرئيس الوزراء حيدر العبادي في اجراء الاصلاحات.

وقال بيان لمكتب ابراهيم الجعفري على هامش اجتماع الهيئة القياديّة للتحالف الوطني لبحث التظاهرات الاخيرة التي تشهدها البلاد بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والقوى المنضوية فيه ان "التحالف الوطنيِّ يُعلِن التزامه الكامل بتوجيهات المرجعيّة الدينيّة ودعم رئيس الوزراء بإعداد خطة للإصلاحات وإسناد خطواته المُترتِّبة عليها ووضع محاور مكافحة الفساد وتحسين الخدمات كأولويّات وأسبقيّات في عمل الحكومة والبرلمان".

واضاف البيان ان "التحالف الوطني يحترم حق المواطن بالتظاهر"، محذراً من "مُحاولات الانتهازيِّين والمُندسِّين لرُكوب موجة التظاهر وحرفها لأغراض وأهداف لا تخدم الوطن والمواطن وتجنـُّب الأضرار بالممتلكات العامّة أو الاصطدام مع الأجهزة الأمنيّة المكلفة بحمايتها".

واشار البيان الى ان "التحالف دعا الأجهزة الأمنيّة الى بذل الجُهُود اللازمة لتأمين التظاهر السلميِّ وحمايته من تربُّص الإرهاب التكفيريِّ الذي يسعى جاهداً الى استهداف مثل هذه التجمُّعات لخلط الأوراق وإثارة الصراع والفتنة".

ودعا بطريرك الكلدان في العراق والعالم، أمس السبت، السياسيين في الحكومة والبرلمان العراقي الى فتح "حوار معمق" بينهم لصياغة مبادارت للمصالحة الوطنية.

وقال البطريرك لويس روفائيل الاول ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم لوكالة (المدى برس)، انه من "الضروري ان تستند المصالحة الوطنيّة الى الاسس البنيويّة والانسانية"، مؤكدا ان "المصالحة الوطنيّة والسياسيّة خيارٌ جوهريٌّ يتطلب اعادة النظر في المؤسسات القائمة ومدى ملاءمتها لزماننا، وايجاد هيئات جديدة على اساس الدولة المدنية الحديثة القوية غير القابلة للانهيار". واكد ساكو على اهمية "النهوض بالاقتصاد العراقي وتنميته فالبطالة والفقر وغياب الخدمات بيئة ملائمة للإرهاب".

من جانبه، أعلن اتحاد القوى العراقية، عن استعداده للتعاون مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في حملته الإصلاحية ضد الفساد، مشددا على ضرورة المباشرة باستجواب الوزراء والمسؤولين الحكوميين المتورطين بالفساد المالي والإداري.

وقال المتحدث باسم اتحاد القوى النائب محمد الحلبوسي في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب" إن مسؤولية اﻷصلاح تقع بالدرجة اﻷولى على عاتق رئيس الوزراء كونه هو من يتحمل أختيار وأداء أعضاء كابينته.

واشار الى ان حكومة الشراكة الوطنية تقع عليها مسؤولية تضامنية للتصدي الى اﻷزمات التي يمر بها العراق وفي مقدمتها أزمة الفساد الحكومي ومفسديها ومهدرين ثروات العراق.

وأضاف الحلبوسي أن رئيس البرلمان وضع في خطابه للمتظاهرين، خارطة طريق للحكومة والعبادي لاجراء اصلاحات حقيقية وفعلية.

وبين ان ما يطالب به المتظاهرين في مقدمتها هو استجواب واقالة ومحاسبة الفاسدين من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المتهمين بهدر المال العام والفشل في الاداء.

وحذر الحلبوسي من مغبة إغلاق الحكومة أذانها عن المطالبات الجماهيرية ونصائح المرجعيات الدينية باقالة الفاسدين من الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين أضاعوا أموال البلاد وفشلوا في تقديم الخدمات للشعب، مؤكدا دعم رئاسة البرلمان لرئيس الوزراء حيدر العبادي في مساعيه الإصلاحية.