بغداد - طريق الشعب

أكد ناشطون مدنيون، أمس السبت، أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة والبرلمان حتى الآن كانت "تخديرية وترقيعية" لم تلب مطالب المتظاهرين، وفي حين بينوا أنها تهدف الى إصلاح طريقة إدارة الدولة والقضاء على المحاصصة بدءاً من رأس السلطة التنفيذية، شددوا على أنها ستتواصل الى حين تحقيق المطالب الجماهيرية أو الثقة بإمكانية تنفيذها.

جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي أقمها "المجلس العراقي للسلم والتضامن" و"مركز المعلومة للبحث والتطوير" تحت شعار (التظاهرات ووعي إصلاح النظام).

وقال عضو التحالف المدني الديمقراطي، جاسم الحلفي، في تصريح لوكالة "المدى برس" أمس، إن "ورقة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة في أعقاب التظاهرات الجماهيرية التي عمت البلاد لم تكن كافية، وتشكل إجراءات تقشفية على طريق الإصلاح"، عاداً أن "الحكومة ينبغي أن تقدم رؤية كاملة للإصلاح".

وأضاف الحلفي، أن "المواطنين يترقبون نتائج ملموسة تطمئنهم بعد فقدانهم الثقة بالمسؤولين الذين عودوهم على عدم تنفيذ ما يطلقونه من وعود"، مؤكداً أن "التظاهرات ستستمر الى حين تحقيق المطالب الجماهيرية أو يثق المتظاهرون بإمكانية تنفيذ مطالبهم".

واستبعد عضو التحالف المدني الديمقراطي، إمكانية "القيام باعتصام في بغداد"، عازيا ذلك إلى "عدم الرغبة بإشغال القوات الأمنية كي تتفرغ لحربها ضد تنظيم داعش".

وأوضح الحلفي، أن "المرجعية الدينية أكدت في اتصالات مع عدد من الناشطين، تأييدها للتظاهرات ووقوفها مع مطالب المتظاهرين المشروعة"، كاشفاً عن "إصرار الناشطين على مواصلة حراكهم بالرغم من تلقيهم المئات من رسائل التهديد التي تطالبهم بترك ساحات التظاهر".

وشدد الحلفي على أن "التظاهرات لا تستهدف أي شخصية دينية أو سياسية، كونها تركز على هدف واحد ووحيد هو إصلاح طريقة إدارة الدولة من خلال القضاء على المحاصصة".

من جهته قال الناشط المدني وأحد منسقي التظاهرات، حميد جحجيح، في تصريح صحفي، إن "المطالب الرئيسة للتظاهرات لم تتحقق بعد، وهناك محاولات لتسويفها من خلال إجراءات تخديرية وترقيعية من قبل الحكومة والبرلمان".

وأوضح جحجيح، أن "المطالب الرئيسة تتمثل بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وسراق المال العام"، مبيناً أن "الحراك الجماهيري يسعى الى منظومة سياسية واقتصادية مؤسساتية تكفل حق المواطن وتبنى على أساسها دوائر الدولة بنحو رصين ونزيه".

وطالب الناشط، بضرورة "إصلاح السلطة القضائية وإقالة رئيسها مدحت المحمود، وتغيير قضاة محاكم الاستئناف جميعاً، وإنهاء مبدأ المحاصصة في السلطة التنفيذية، وحل مجالس المحافظات الحالية وسحب امتيازاتها ومخصصاتها وحماياتها"، مؤكداً أن "التظاهرات ستستمر وقد تأخذ مساحة زمنية متباعدة لمتابعة تنفيذ مطالبها".