بغداد - محمد علاء

يتحصن رئيس مجلس القضاء الأعلى بحزمة من القوانين التي تتيح له البقاء في منصبه مدى الحياة، ولا تتيح لرئيس مجلس الوزراء أو مجلس النواب الإقدام على اقالته أو إحالته الى التقاعد.

وحفلت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات أمس الأول الجمعة، بتظاهرات شعبية عارمة، مطالبة بإصلاح القضاء العراقي وإقالة مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الإعلى.

ولجمعتين متتاليتين يطالب المتظاهرون بإجراء اصلاحات فعلية في مجلس القضاء الأعلى تتسم بالجدية، رداً على إجراءات شكلية أجراها المجلس تم خلال تجديد الثقة بالمحمود.

وجددت المرجعية الدينية، أمس الأول الجمعة، تأكيدها على ضرورة اصلاح الجهاز القضائي، فيما اعتبرت الاصلاحات بأنها "معركة مصيرية" ستحدد مستقبل البلاد.

وقال الخبير القانوني زهير ضياء الدين في حديث مع"طريق الشعب" امس السبت، ان "السبل القانونية لخروج رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي هو في تشريع قانون جديد لمجلس القضاء".

واضاف ضياء الدين انه "سبق وان تم تشريع مثل هذا القانون في مقترح قانون تم من قبل مجلس النواب والتصويت عليه في الدورة البرلمانية السابقة، لكن تم الطعن به من قبل مجلس القضاء الاعلى وألغي القانون".

وبين انه "بمجرد إلغاء القانون النافذ حاليا، والذي ينص على ان يبقي رئيس مجلس القضاء بالمنصب مدى الحياة، وتشريع قانون بديل في مجلس القضاء الاعلى سيتم عن طريقها حل المشكلة بالنسبة لمجلس القضاء بشكل عام والتي تقف عائقاً أمام اصلاح القضاء".

واردف ان "مجلس القضاء بحاجة الى تشريع جديد لانه عمليا مجلس القضاء الذي يتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى بالاضافة الى محكمة التمييز الاتحادية محصورة بشخص واحد وهذا الامر غير عملي". ولفت ضياء الدين الى ان "آلية تشريع القوانين من خلال اقتراح المشروع من قبل مجلس الوزراء، والمجلس بدوره يرسله الى البرلمان، كي يصوت عليه وينتهي الموضوع"، مبيناً أن "مجلس القضاء لا يمكن ان يقف امام جميع العراقيين من خلال التظاهرات لإجراء التغيير ضمن عملية الاصلاح الشامل للدولة العراقية".

وختم الخبير القانوني ان "رئيس الوزراء اصبحت له صلاحية في تنفيذ حزمة الاصلاحات والتي تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب، بالاضافة الى توفير الدعم لقرارات رئيس الوزراء من قبل الجماهير من خلال التظاهرات الممتدة في الشارع العراقي، والتي تعتبر كشرعية ثورية لرئيس الوزراء باتخاذ القرارات"، مستدركا أنه "حتى وان تقاطعت من الناحية الشكلية مع بعض النصوص القانونية، لأن القرار الاول والاخير هو للشعب، وبإمكان رئيس الوزراء بعد هذا التفويض اصدار قرار بتغيير رئيس مجلس القضاء ".

من جهته، بين عميد كلية القانون جامعة بغداد السابق علي الرفيعي ان "مشروع المحكمة الاتحادية بقى يرواح سنوات عديدة بين مجلسي الوزراء والنواب ولم يتم تشريعه حتى الان، ومن خلال الاداة التشريعية ستحدد مدة ولاية رئيس مجلس القضاء واعضاء المحكمة الاتحادية بسنوات، وبالتالي اذا استنفد المدة المنصوص عليها بالتعديل الجديد فسيخرج رئيس السلطة القضائية والقضاة الاخرين".

واضاف الرفيعي في حديث مع"طريق الشعب" امس، ان "اعضاء المحكمة الاتحادية ورئيسها هم قضاة مدى الحياة بموجب القرار الذي تم تعيينهم به، وبالتالي لا يمكن اخراجهم الا بتعديل قانوني أو صدور قانون جديد".

وأكد على ان"مشروع قانون المحكمة الاتحادية موجود وقد تمت قراءته في مجلس النواب قراءة اولى، ومن المفترض ان يقرا قراءة ثانية ويشرع".