تظاهر الآلاف من ناشطي ومواطني النجف، أمس الاول الجمعة، في ساحة ثورة العشرين وسط المدينة للمطالبة باصلاح جهاز إلقضاء، وفيما شددوا على ضرورة عدم تسويف مطالبهم، اكدوا توقيع لائحة مطالب مكونة من 60 فقرة تتضمن مطالب مركزية ومحلية تم تسليمها إلى مكاتب المرجعيات الدينية.

وقال الناشط المدني حسنين الشرقي، ان التظاهرات هذه الجمعة لم تقل عن سابقاتها وإنما زادت عليها"، مشيرا أن مطالب المتظاهرين تضمنت إصلاح القضاء ومحاسبة كل مفسد في الدولة".

وتابع الشرقي ''طالبنا في الجمعة الماضية بإصلاح جهاز القضاء وإقالة القاضي مدحت المحمود من منصبه وهو بات مطلبا شعبيا كون القضاء العراقي هيئة مستقلة ولا بد من إصلاحها قبل المرور بأية اصلاحات أخرى'،' مبينا ان "المتظاهرين طالبوا رئيس الوزراء بحزمة مطالب جديدة محذرين من تسويف المطالب''.

واوضح الشرقي أن "التظاهرات لن تنتهي وهي باتت تشكل ورقة ضغط على كل مفسد ولا بد من تطهير الدولة منهم''.

من جهته، قال الناشط حسين علي، إن "هنالك لائحة مطالب دونها المتظاهرون وهي تتألف من أكثر من 60 فقرة تم تسليم نسخة منها إلى مكاتب المرجعية"، مشيرا الى انها ''تتضمن اصلاحات محلية تخص محافظة النجف واصلاحات مركزية تخص الحكومة الاتحادية".

وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن يكون "أكثر حزما" في محاسبة الفاسدين، لافتا إلى أن التظاهرة شهدت حضورا نقابيا واسعا.

وكان خطباء الجمعة في النجف والكوفة قد شددوا في خطب الجمعة السياسية لهذا اليوم على ضرورة تحقيق مطالب المتظاهرين وعدم تسويفها مذكرين الحكومة بأنها تخوض حربا ضد داعش بالإضافة إلى حربها ضد الفساد.

ويشهد العراق حراكاً جماهيرياً واسعاً منذ (الـ31 من تموز 2015)، احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي الفساد وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة معالجة ذلك، وخصوصاً في مجال الطاقة الكهربائية.

وكان مجلس النواب العراقي صوت، في،(الـ11 من آب 2015 الحالي)، بالأغلبية المطلقة على الحزمة الأولى للإصلاحات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، وأقرتها الحكومة بالإجماع.