طالب المئات من أهالي قضاء الهندية في كربلاء في تظاهرة غاضبة، يوم أمس، بإقالة قائممقام القضاء، وتوفير الخدمات الأساسية. وتجمع المتظاهرون أمام مبنى القائمقامية، مطالبين القائمقام عباس الشمري واعضاء مجلس القضاء بالاستقالة فوراً من مناصبهم، لعدم قدرتهم على توفير الخدمات الاساسية للقضاء طيلة السنوات الماضية.

وقالت زهرة مطر عضوة مجلس محافظة كربلاء، إن "المتظاهرين اقتحموا مبنى قائمقامية قضاء الهندية ودمروا زجاج المبنى بسبب عدم تقديم القائممقام لاستقالته من منصبه"، مشيرة الى ان "المتظاهرين طالبوا الجمعة الماضية القائمقام بعدم الدوام اليوم (أمس) الاحد في مبنى القائمقامية".

وأضافت مطر في تصريحات صحفية ان "القائمقام باشر عمله بشكل طبيعي صباح اليوم (أمس) في المبنى، وتجمع المتظاهرون للمطالبة بإقالته من منصبه" لافتة الى انه "تم اجراء اتصالات سريعة واستدعاء قوات اضافية من الشرطة لإبعاد المتظاهرين من مبنى القائمقامية".

وتابعت مطر ان "مجلس المحافظة والمحافظة كان من المفترض عليهم تلبية مطالب المتظاهرين التي تسلموها في وقت سابق".

وفي الاثناء، وردت أنباء من مدينة الحلة عن أعتداء ثانٍ، مساء أمس، تعرض له المعتصمون أمام مبنى المحافظة. حيث حاولت قوات مكافحة الشغب فض الاعتصام بالقوة، لكن المعتصمين أكدوا مواصلة اعتصامهم. ولم ترد المزيد من التفاصيل.

وطالب المعتصمون في المحافظة، بالكشف عن الجهة المسؤولة عما أصابهم من أضرار وخسائر معنوية ومادية، وفي حين عدوا أن ذلك يشكل تصرفاً "همجياً ومعيباً" تجاه حراكهم السلمي، أكدوا عزمهم مقاضاة الحكومة المحلية.

يذكر أن القوات الأمنية هاجمت، فجر يوم أمس الأول، الشباب المعتصمين، بعد بإطفاء الأنوار الكاشفة، في حين رشقتهم سيارات مكافحة الشغب بالمياه الساخنة.

وقال المتظاهر أحمد أبو عراق، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المعتصمين تظاهروا لمعرفة الجهة التي أمرت بفك اعتصامهم، فجر يوم السبت، وتفريقهم بالقوة، من قبل قوات مكافحة الشغب والشرطة وحماية المحافظ، بعد تطويقهم وإطلاق المياه الساخنة عليهم فضلاً عن ضربهم بالعصي الكهربائية وبالكابلات"، عاداً أن من "المعيب على الأجهزة الأمنية لاسيما قوات مكافحة الشغب، رفع السلاح بوجه الشباب العزل الذين لا يملكون سوى الكلمة الحرة والصوت العالي".

ورأى أبو عراق، أن "اللجوء للقوة في فض الاعتصام السلمي يدل على وحشية وهمجية التعامل مع الداعين لمكافحة الفساد والإصلاح واحترام حقوق الإنسان"، مبيناً أن "المعتصمين سيرفعون دعاوى قضائية ضد الجهات التي شاركت بذلك العمل الإجرامي".

من جانبه قال المعتصم صادق جعفر، لوكالة (المدى برس)، إن "الجهات الأمنية لم تكتف بالاعتداء على المعتصمين، بل وعمدت إلى اعتقال مجموعة منهم بعد ملاحقتهم لمسافة طويلة"، مضيفاً أن "المعتصمين تعرضوا لإصابات عديدة نقلوا على إثرها للمستشفى".

وأكد جعفر، على عزم "أكثر من 25 معتصماً من الذين تعرضوا للضرب إقامة دعاوي قضائية على الحكومة المحلية".