اعلن مجلس محافظة البصرة، امس الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق في قضية الاعتداء الذي تعرض له المعتصمون، والتهديدات التي تلقوها، واشار الى ان محافظ البصرة، امهل الشرطة 72 ساعة لاعلان نتائج التحقيق.

وفيما قرر المعتصمون رفع الخيمة من امام مبنى محافظة البصرة والاستمرار بالمطالب عبر استخدام الوسائل التعبيرية المتاحة، اكدوا ان التهديدات المباشرة على المعتصمين لن توقفهم عن فضح الحكومتين المحلية والاتحادية بعد إبلاغ القوات الامنية لهم بانهم غير مشمولين بالحماية، فيما اعتبروا ان البصرة محكومة من الاحزاب التي سلطتها اقوى من سلطة الدولة.

وقال عضو مجلس محافظة البصرة جمعة الزيني، لـ"طريق الشعب" امس الثلاثاء، ان" المجلس والمحافظ طلبا تشكيل لجنة تحقيقية على اثر الاعتداء على المعتصمين من قبل عناصر خارجة عن القانون".

وبين ان "المحافظ اوعز لمدير الشرطة باعلان نتائج التحقيق"، الا ان الزيني رأى " ان تشكيل لجان التحقيق خلال 72 ساعة لا تجدي نفعا، لاننا تعودنا على هذا الامر كلما تتشكل لجنة، فهذا يعني ان الموضوع قد تم تسويفه، وان الموقف الصحيح هو في اقالة المدراء والجهات المعنية والمسؤولة عن الحماية".

واضاف الزيني ان "المحافظ التقى مجموعة المعتصمين وتم الاتفاق معهم على اهمية رفع الخيمة خوفا من التعرض إليهم ثانيا"، مستدركا بالقول "في نفس الوقت طالب المعتصمون بالاشتراك في اللجان التي تتولى النظر بمتطلبات المتظاهرين والتغييرات التي من الممكن ان تحصل وقد اشتركوا باللجان الرئيسة، حتى تلك المعنية بتعيين المدراء".

ولفت ان "اتفاقا حصل بعد تعهد المحافظ بالنظر بكل مطالبهم وان يكونوا سندا له في هذا المجال، وكان هناك توافق بينهم".

وأردف عضو مجلس محافظة البصرة ان "المطالب التي تقدم بها المعتصمون، الى مجلس المحافظة، نوقشت جميعها، سواء ما يخص اقالة المدراء العامين، بالإضافة إلى المستشارين، وترشيق الدوائر ومجالس الإسناد بالإضافة إلى المجالس البلدية ومجلس المحافظة، وان المحافظة ماضية في هذا الأمر وصدرت القرارات بهذا الشأن".

وتابع انه في ما يخص "مسألة اقالة المدراء العامين ارسلنا الى المحافظ يوم امس (الاثنين) باحالة المدراء الذين مضى عليهم 8 سنوات فالذي لديه تقاعد يحال الى التقاعد والذي ليس لديه تقاعد يعفى من منصبه، اما الذين لم يتجاوزا 4 سنوات فقد شكلت لجان لتقييمهم"، مشيرا الى ان "الاعتصامات انتهت لكن المظاهرات ستستمر لحين تحقيق المطالب".

الى ذلك، عقد المعتصمون في البصرة، مساء امس الاول، مؤتمر صحفيا، حول التهديدات التي تعرضوا لها، والتي اجبرتهم على انهاء اعتصامهم.

وقرأ كاظم هيلان، احد المنظمين للاعتصام، في المؤتمر، بيان خيمة الشهيد منتظر الحلفي: "كنا نعتقد باننا في دولة تحمي على الاقل شكليات الديمقراطية غير ان البصرة محكومة من الاحزاب التي سلطتها اقوى من سلطة الدولة بل سخرت كل امكانات الدولة لمصلحتها والحفاظ على وجودها حتى وان كلف ذلك التضحية بنصف اهل البصرة أو اكثر".

واضاف: "تعرض المعتصمون منذ اكثر من عشرين يوما الى مضايقات واعتداءات كان اولها الضرب بالغاز والفلفل الحار والاهانة والاستفزازات واستمر الصمود لاننا نقوم بعمل مدني مؤمن ليس له غايات سياسية ولا اي طموحات سياسية سوى الاصلاح والتعديل في المنظومة السياسية الفاسدة التي دمرت العراق وخصوصا البصرة".

وبين ان "جميع الذين اعتصموا ومنهم رجال كبار في السن كانوا مثالا للانضباط والغيرة طيلة ثمانية عشر يوما حتى وصلت اللحظة التي اعتدت فيها قوة مدججة بالسلاح بعد منتصف الليل واستباحت الخيمة وضربت المعتصمين وسرقت حاجياتهم امام أنظار كل القوى الامنية ان لم يكن بتواطؤ منها واعقبه سيل من التهديدات الفردية والجماعية للمعتصمين ولعوائلهم وعندما تم طلب حماية القوات الامنية كانت الاستجابة: (انتم غير مشمولين ولدينا اوامر بفض اعتصامكم مهما استلزم الامر)".

وتابع ان "فض الاعتصام لا يعني توقف المطالبة بحقوق البصرة وان المعتصمين سيستمرون وبشكل اقوى في استخدام كل الوسائل في التعبير المتاح الذي يتلائم مع نهج الديمقراطية والمدنية".

ولفت المعتصمون في بيانهم الى "تصعيد المطالب بحثا عن حكم مدني من التكنوقراط وقانون انتخابي يمثل الناس ولا يمثل الاحزاب السياسية عبر وسائل عديدة تم اختيار طريق لها قبل رفع الخيمة".

من جانبه، اكد الناشط المدني نائل الزامل، ان "المحافظة ومجلس المحافظة استجابا لبعض المطالب وتركا الاهم"، مبيناً أن "من المطالب التي تمت الاستجابة لها هي حل المكتب الخاص لمحافظ البصرة وتحويل مكتب العشائر الى الحشد الشعبي وحل المكتب الاستشاري للمحافظ".

واضاف الزامل ان "المطالب التي لم تنفذ تتعلق بعدم الشفافية والوضوح في نثرية المحافظة والمخصصات لأعضاء مجلس المحافظة وكم تستنزف هذه المخصصات اموالاً وضرورة الكشف عن المشاريع الوهمية والمعطلة والمتلكئة في المحافظة وهذه المطالب هي الاهم".

واكد معتصمون في محافظة البصرة، في الثاني والعشرين من آب الجاري 2015، ان مسلحين مجهولين يرتدون زياً عسكرياً هاجموا خيمة الاعتصام واعتدوا على المعتصمين بالضرب وهددوهم بإنهاء الاعتصام، فيما طالبوا بالكشف عن هوية المعتدين ومحاسبتهم، هددوا برد فعل يوازي الفعل وكسب الرأي العام ضد المسؤولين.