مجتمع مدني

مكافحة الشغب تمنع معتصمي البصرة من نصب خيمتهم وترميها في نهر العشار !

طريق الشعب
في خطوة اعتبرها معتصمون بصريون انها تنطوي على تصعيد ضد حق التظاهر والاعتصام السلمي، قامت القوات الامنية في محافظة البصرة برمي خيمة المعتصمين في نهر العشار المقابل لمبنى المحافظة، قبل نصبها من قبل المعتصمين الذين اعلنوا امس الاول الاحد البدء باعتصام مفتوح امس الاثنين، بعد "فشل" التظاهرات" في تحقيق المطالب. فيما اكد ديوان محافظة البصرة، امس، ان نصب خيمة المعتصمين من عدمه ليس من صلاحيات المحافظة.
وقالت "وكالة الانباء العراقية" ان "القوات الامنية استنفرت عديدها بشكل كبير قرب محافظة البصرة، وقامت بقطع الشوارع المؤدية الى مبنى المحافظة".
وقال الناشط المدني حازم محمد، للوكالة نفسها: ان "المعتصمين رفعوا فوق رؤوسهم العلم العراقي، استنكارا لمنعهم من نصب خيمة الاعتصام".
واظهر فيديو تداوله ناشطون بصريون قيام قوات مكافحة الشغب بمنع المعتصمين من نصب خيمتهم، وسحبهم الخيمة من ايدي المعتصمين، قبل ان يقوموا بإلقائها في نهر العشار المقابل لمبنى محافظة البصرة.
بدوره، قال أحد منظمي الاعتصام حيدرعبد الأمير، لوكالة "السومرية نيوز": إن "عشرات الشباب باشروا تنظيم اعتصام مفتوح قرب ديوان محافظة البصرة للمطالبة بإجراء إصلاحات واسعة في مقدمتها إقالة المحافظ"، مبيناً أن "قوات مكافحة الشغب منعتنا من نصب خيم في موقع الاعتصام بحجة وجود أوامر من رئاسة الوزراء تمنع إقامة اعتصامات".
ولفت عبد الأمير الى أن "قوات مكافحة الشغب أحبطت ثلاث محاولات لنصب خيم في موقع الاعتصام، وفي المحاولة الرابعة صادروا الخيمة وتخلصوا منها من خلال رميها في نهر العشار"، مضيفاً أن "المعتصمين لن يتركوا موقع الإعتصام لحين تلبية مطالبهم، وندعو القوات الأمنية لأن تتفهم موقفنا، وأن تسمح لنا بنصب خيم لنحتمي بها من الشمس".
من جانبه، قال المشارك في تنظيم الاعتصام د. كاظم السهلاني: إن "قوات من الجيش والشرطة قامت منذ ساعة مبكرة من الصباح بإغلاق جميع الطرق المؤدية الى ديوان المحافظة من أجل إحباط الإعتصام"، مشيرا الى أن "الاعتصام تشارك في تنظيمه حركات شبابية وتجمعات مدنية، وهو امتداد للاعتصام الذي تم تنظيمه خلال الشهر السابق في المكان نفسه ".
وتابع السهلاني أن "المعتصمين يطالبون بإجراء إصلاحات من أبرزها إقالة المحافظ ونائبيه واستبدالهم بمستقلين، إضافة الى إقالة رئيس مجلس المحافظة ونائبه، ومن ثم إعادة تشكيل الحكومة المحلية في البصرة من خلال إجراء إنتخابات مبكرة خلال 90 يوماً"، مبينا أن "الاعتصام كان من المخطط له أن يتضمن نصب عدد من الخيم لإيواء المعتصمين، ولكن لغاية الآن لم يسمح لنا بنصب خيمة واحدة".
واصدرت مديرية شرطة البصرة بيانا عن اعتصام البصرة، اعترفت فيه بمنع نصب الخيمة، لعدم حصول المتظاهرين على رخصة امنية. وقالت المديرية في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب": "انطلقت تظاهرة وليست اعتصاما امام مبنى محافظة البصرة يقدر عددها بـ (70-100) شخص تقريبا، مطالبين بتوفير الخدمات والكهرباء وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، وتم نشر قوة من شرطة البصرة لتأمين الحماية اللازمة للمتظاهرين من قبل مكافحة الشغب وافواج الطوارئ وشرطة البلدة التي طوقت مكان التظاهرة فيما حاول المتظاهرون نصب خيمة للاعتصام وقد منعتهم قوات الشرطة من نصبها لحين حصولهم على رخصة".
من جهته، قال رئيس ديوان محافظة البصرة قاسم الفياض: ان نصب خيم للمعتصمين من عدمه أمام مبنى ديوان المحافظة أمر يقع ضمن صلاحيات قيادة العمليات التي تتلقى توجيهاتها من مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وبين ان الاصلاحات الحقيقية التي يطالب بها المتظاهرون تحتاج الى مزيد من الوقت وان الحكومة المحلية بدأت تنفيذ جزء منها، لافتاً الى انه على الرغم من عفوية بعض المشاركين في التظاهرات فان هناك بعض المندسين الذين يريدون اثارة نوع من الفوضى في المحافظة.
واكد ان هناك قرارا اصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي يقضي بمنع الاعتصامات في جميع المحافظات كما ان هذا الموضوع يقع ضمن صلاحية قيادة العمليات المعنية بالشأن الامني في المحافظة.
واعلنت تنسيقية تظاهرات محافظة البصرة، امس الاول الاحد، البدء بإقامة الاعتصامات ابتداء من صباح اليوم، أمام مبنى ديوان المحافظة، معلنة بذلك الانتقال من مرحلة التظاهرات الى مرحلة الاعتصامات.
وذكرت انه تم الانتقال من مرحلة التظاهرات التي اعتبرت كمرحلة أولى الى المرحلة الثانية التي تتمثل في الاعتصامات، حيث قررت التنسيقية البدء باعتصام في الساعه ١٠ من صباح يوم الاثنين (امس) أمام مبنى ديوان محافظة البصرة يحمل المطالَب ذاتها التي حملتها تظاهرات الجمع السابقة.