عقدت لجنة المرأة في وزارة الثقافة، صباح أمس الأحد، ندوة حوارية حول نشاط المرأة العراقية في الحراك المدني، حضرها جمع من المثقفين والناشطين المدنيين والإعلاميين.

الندوة التي عقدت على قاعة منتدى "بيتنا الثقافي" في ساحة الاندلس، والتي أدارها الحقوقي محمد حسن السلامي، افتتحتها رئيسة لجنة المرأة تضامن عبد المحسن، بتقديم نبذة عن التظاهرات الأخيرة التي شهدتها بغداد والعديد من المدن والمحافظات، وعن دور المرأة فيها.

وكان أول المتحدثين في الندوة النائبة عن التحالف المدني الديمقراطي شروق العبايجي، التي تحدثت عن دور المرأة العراقية في النضال الوطني، لا سيما أبان الحكم الدكتاتوري المباد، مستذكرة عددا من الناشطات النسويات اللاتي لهن دور كبير في المطالبة بتحقيق الديمقراطية، وبإلغاء القوانين التي لم تنصف شريحتهن.

وبيّنت العبايجي في حديثها ان مطالب النساء لم تكن من أجل حقوق المرأة وحسب، وإنما من أجل حقوق كل أبناء المجتمع، مشددة على أهمية مشاركة المرأة بصورة فاعلة في التظاهرات الجماهيرية.

من جهتها نوهت الناشطة ماجدة البابلي بأهمية أن تكون للمرأة مشاركة أوسع في التظاهرات الجماهيرية الأخيرة، "لكون مشاركتها ضعيفة".

وتحدث في الندوة وكيل وزارة الثقافة فوزي الاتروشي عن أهمية أن تتبوأ المرأة المكانة التي تليق بها، مشيرا إلى ان المرأة في العراق ما زالت تابعة للرجل، وعليها أن تتحرر وتكون فاعلة في كل جوانب الحياة.

عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الرفيق جاسم الحلفي، تحدث في الندوة موضحا ان هناك فروقا كبيرا بين "تظاهرات الأمس وتظاهرات اليوم"، واضاف: "في تظاهرات الأمس كانت أهداف الجماهير تشير إلى تحقيق مطالب معينة، وفي نهاية التظاهرة يجري التفاهم بين الجمهور والحكومة على تلبية تلك المطالب. أما تظاهرات اليوم، فهي تختلف، لأنها تقوم ضمن مفهوم الحركة الاجتماعية الجديدة التي تنظم فعاليات وحركات عدة، منها حركة مناهضة العولمة".

وتابع الحلفي قائلا: "ينتظم الناس في تظاهرات اليوم أفقيا، ويعدون آليات تنظيم عمل التظاهرات بالاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي، ليكون الحراك واسعا يشارك فيه جميع مكونات المجتمع"، مشيرا إلى ان من بين خصائص الحركة الاجتماعية الجديدة مواجهة أزمة بناء النظام السياسي الذي أقيم على أسس طائفية وليس على أساس المواطنة، والرد على التقسيم الطائفي.

وتحدث الحلفي عن البعد الوطني للتظاهرات الأخيرة، وشمولها العديد من المحافظات، وعن سمتها الشعبية بكونها لم تقتصر على فئة واحدة، فضلا عن محتواها الاجتماعي، ومطالبتها بالعدالة الاجتماعية، وردم الهوة بين الأغنياء والفقراء.

كذلك تطرق الحلفي إلى سلمية التظاهرات، وإلى مشروعية المطالب وإمكانية تحقيقها، وذلك بإعادة تنظيم الدولة.