مجتمع مدني

هل تؤخر الحكومة قانون التقاعد لضغط النفقات؟ / محمد الحكمت

بينت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، أن مجلس الوزراء، يقوم بتأخير قانون التقاعد لخشيته من زيادة نفقات الحكومة مع عدم وجود تخصيصات مالية كافية.
وفيما اعتبرت الجمعية العراقية للمتقاعدين، أن هذه التبريرات تكشف عن وجود اتفاق بين مجلس الوزراء ومجلس النواب على تأخير تشريع هذا القانون، بينت اللجنة القانونية النيابية أن مقترح قانون التقاعد موجود الآن في اللجنة القانونية لوضع دراسة على هذا القانون.
وفي مقابلة مع "طريق الشعب" أمس الأحد، قال رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب يونادم كنا، إن "قانون التقاعد موجود حالياً بين مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة"، نافياً "إرساله إلى البرلمان من قبل مجلس الوزراء".
وذكر كنا، أن "دائرة التقاعد العامة، وعدتنا أن ينجز القانون في شهر أيلول لسنة 2012، مع انه وصل للحكومة في أواخر شهر تشرين الأول لسنة 2012".
وبخصوص عرقلة القانون، أضاف "أنا لا اسمي جهودا سياسية لعرقلته، وإنما الحكومة تسعى للتقليل من النفقات، لان هذا القانون يرفع من نفقات الحكومة مع عدم وجود تخصيصات مالية كافية"، مرجحا أن "القانون سيشرع خلال الدورة الحالية".
ومن جانبه، بين رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين مهدي العيسى، أن "القانون خرج من دائرة التقاعد والآن هو في أروقة مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة". وأفاد العيسى في حديث لـ"طريق الشعب" أمس، إننا "حصلنا على وعود بإرسال القانون بعد عطلة العيد إلى مجلس النواب". وتعقيبا على ما ذكره النائب يونادم كنا، حول سبب تأخير قانون التقاعد انه يكلف نفقات على الحكومة، رد العيسى، أن "هذا التصريح هو دليل على الهروب من المسؤولية، ومؤشر على اتفاق ما بين مجلس النواب والحكومة التنفيذية على عدم تشريع القانون، وان واجب مجلس النواب، هو الرقابة ومتابعة القوانين التي تمس مصلحة الشعب، إضافة إلى دورهم التشريعي".
وأوضح أن "أموال التقاعد هي استحقاقات قانونية، لأن الموظف يستقطع من راتبه الشخصي 19 في المئة (مجموع ما يدفعانه الموظف والدائرة)، تودع في خزينة الدولة، بمعنى انه يستقطع خمس راتب الموظف شهرياً". واستطرد رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين، بالقول إن "أموال التقاعد ليست من الدولة، لأن أموال التقاعد هي أموال تم استقطاعها من راتب الموظف، وإيداعها في صندوق التقاعد واستثمرتها الحكومة في شراء العقارات وفي إقامة مشاريع كبيرة، وهذه الأموال درت للدولة أموالا وأرباحا كثيرة، فالموظف هو صاحب الفضل على الدولة، فكيف يكون المتقاعد يكلف الحكومة نفقات إضافية". من جانبه، أوضح النائب عن اللجنة القانونية محسن السعدون، أن "قانون التقاعد كان مقترحا من بعض النواب داخل مجلس النواب، والمقترح الآن في اللجنة القانونية لوضع دراسة على هذا القانون".
واستدرك السعدون في اتصال مع "طريق الشعب" أمس، "لكن القانون هو ضمن آليات التشريع موجود في اللجنة القانونية، وهناك دراسة من اللجنة القانونية واللجنة المالية، ونحن نعمل على حل كل المشاكل وإيجاد الحلول الصحيحة لقانون التقاعد بالشكل العام وقانون التقاعد للدرجات الخاصة"، نافياً معرفته "بالجهات التي تقف وراء عرقلته، والقانون الآن تحت يد اللجنتين القانونية والمالية لدراسته خلال الفترة القادمة".