اعلنت الحكومة الاتحادية، امس الاربعاء، اصدارها قرارا بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، مؤكدة ان الاشخاص الذين سيتولون ادارته هم من "المستقلين وذوي الخبرة والاختصاص".

وفيما دعت البرلمان الى دعم المرشحين لشغل رئاسة المجلس واعضائه، انسجاما مع خطة الاصلاحات الحكومية، نفت لجنة برلمانية وصول الاسماء الى البرلمان، مطالبة بأن يكون "التوازن" عنصرا اساسيا في اختيار من يشغل رئاسة وعضوية مجلس الخدمة.

وفي حين اوضح خبير اقتصادي ان مجلس الخدمة الاتحادي غير معني بتوفير الوظائف، اشار الى انه سيتولى تنظيم الوظائف على وفق حاجة الدوائر الرسمية.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، لـ"طريق الشعب" امس الاربعاء: ان "الدستور يحتوي على بند يتحدث عن انشاء مجلس الخدمة الاتحادية الذي ينظم عملية الوظيفة العامة في العراق، ويضع ضوابط ومعايير مهنية لاختيار الموظفين في المؤسسات والوزارات المختلفة".

واضاف الحديثي ان "المجلس ايضا يضع ضوابط لعمليات الترقية والعلاوات وكل ما يتعلق بالعمل الوظيفي في العراق، وقد تم اقرار قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادية قبل مدة في مجلس النواب".

يشار الى أن مجلس النواب صوت، في (28 آذار الماضي)، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي ذي الرقم 4 لسنة 2009.

وتابع ان "مجلس الوزراء اصدر قرارا بتشكيل هذا المجلس وسيتولى هذا المجلس (الخدمة الاتحادي) المباشرة بموضوع الوظيفة العامة"، مشيرا الى انه "جزء من توجه الحكومة لمحاربة الفساد والتصدي للمحسوبية التي اثرت كثيرا على اداء مؤسسات الدولة، ولإتاحة فرص عادلة للتعيين أمام العراقيين بصرف النظر عن انتمائهم القومي والطائفي، بالاضافة الى صرف النظر عن قربهم وبعدهم من الاحزاب السياسية".

وشدد المتحدث باسم مكتب العبادي على ان "المجلس سيكون مخصصا لتحقيق هذه الغايات، وبالتالي اصلاح المنظومة الادارية والمالية في مؤسسات الدولة، بالاضافة الى اختيار الاشخاص المناسبين الذين يتسمون بالكفاءة والتخصص وامتلاكهم الشهادات في الوظائف العامة للدولة بعيدا عن المحسوبية والحزبية والطائفية".

واكد ان "الغاية من هذا المجلس هي التقليل من تأثيرات المحاصصة فيما يتعلق بالتعيين والتوظيف في مؤسسات ووزارات الدولة"، معربا عن امله في ان "يكون هنالك بالفعل تقبل من القوى السياسية في البرلمان لتقليل آثار المحاصصة فيما يتعلق بتشكيل هذا المجلس ولاختيار معايير مهنية في تحديد رئاسة المجلس وأعضائه الذين سيعملون فيه، لأن الهدف من هذا المجلس تحقيق العدالة في ما يتعلق بالتوظيف وفتح الفرص أمام العراقيين بصرف النظر عن انتماءاتهم"

ولفت الحديثي الى ان "قرار التشكيل صدر وبالتأكيد سيتم الإعلان في وقت قريب عن هيكلية هذا المجلس واختيار الكادر الوظيفي على مستوى الرئيس واعضاء المجلس"، موضحا ان "قرار مجلس الوزراء هو انشاء المجلس وإرسال اسماء المرشحين لشغل رئاسة المجلس وأعضائه الى مجلس النواب للمصادقة عليهم، حيث ان هذه الاسماء ستكون أناسا مستقلين ومن ذوي الخبرة والاختصاص بالاضافة الى ان معظمهم من حملة الشهادات العليا ومشهود لهم بالكفاءة والمهنية في العمل".

وتمنى الحديثي على "مجلس النواب ان يدعم تلك الاسماء، لانه الاختبار الحقيقي للمجلس فيما يتعلق بدعم العبادي في خطته الإصلاحية من خلال اختيار اسماء لشغل المناصب تتمتع بالمهنية والكفاءة ".

وخلص بالتأكيد الى ان "الحكومة عازمة على اختيار ادارة ذات طابع مهني، وتعمل على وفق الاعتبارات المهنية من خبراء ومتخصصين في هذا الشأن وإبعاد الغطاء السياسي عن عملية اختيار القيادات الفاعلة والرئيسة في هذا المجلس"،

من جهتها، قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نجيبة نجيب: ان "الاسماء التي ستشغل مجلس الخدمة الاتحادي لم تصل الى البرلمان بعد، لكن بالتأكيد ستصل وسنصوت عليها، لان الموافقة على تشكيل المجلس الاتحادي وتعيين الاسماء تكون عبر مجلس النواب".

واضافت نجيب لـ"طريق الشعب" امس, ان "موضوع التوازن مهم جدا، وهو مادة دستورية وضرورية لبقاء العملية السياسية في العراق بالشكل الذي يضمن حقوق كل مكونات الشعب العراقي، وان التوازن ليس معناه ان تتم عرقلة حركة الاصلاح، لكن الاختصار على مكون واحد واشخاص محددين لن يخدم العملية السياسية".

وشددت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، على ان "هذا المجلس مهم جدا لانه سيضع الامور على سكتها الصحيحة، لأن الوظائف ستكون بمعايير موضوعية ومهنية، ونتمنى ان تبتعد عن المحسوبية والمنسوبية في اختيار الاشخاص وتولي المناصب".

الى ذلك، ذكر الخبير الاقتصادي احمد بريهي، انه "ليس من مهمة مجلس الخدمة الاتحادي ايجاد فرص عمل، لانه ليس من وظيفته، وانما هو معني بتنظيم القوى العاملة الجديدة في أجهزة الدولة استنادا الى القانون".

واضاف بريهي، في حديث له مع "طريق الشعب"، "من الناحية المبدئية المفترض ان ينهي تشكيل المجلس المسائل التي يشكو منها المواطن، والمحسوبية والمنسوبية في الحصول على الوظائف".

وشدد على انه "من المفترض ايضا بمجلس الخدمة ان يطلب من جميع دوائر الدولة اعادة هيكليتها قبل الموافقة على تعيين قوى عاملة جديدة، فمثلا عندما تطلب الوزارة الفلانية من المجلس قوى عاملة يقول لهم أعيدوا هيكلة مؤسستكم وبينوا لي الوظائف التي لم تشغل بقوى عاملة، وما الاختصاصات والخبرة المطلوبة كي نوافق لكم على ذلك".