دعا خبراء قانونين وسياسيون، إلى تشريع قانون جديد للانتخابات يتماشى مع الإصلاحات التي تطالب بها جماهير الشعب العراقي.

وفيما شددوا على ضرورة أن ينص التشريع على تقليص عدد اعضاء مجلس النواب ضغطاً للنفقات، طالبوا بحل مفوضية الانتخابات الحالية وتشكيل مفوضية جديدة يراعى في اختيار اعضائها الاستقلالية والمهنية بعيدا عن المحاصصة الطائفية.

وطالب الخبير القانوني وعضو مجلس النواب السابق وائل عبد اللطيف ان "تلغى المفوضية العليا للانتخابات جملة وتفصيلا، لانها بعد الدورة الاولى للمفوضية التي كانت في سنة 2005 عانت خللاً كبيراً في استقلاليتها وعليه لا يوجد حل سوى ان تحل هذه المفوضية".

وتابع عبد اللطيف في حديث مع"طريق الشعب" امس، ان "وجود هذه الاحزاب في سدة الحكم وهيمنتها عليها سوف لن تدع مجالا لتصحيح العملية الديمقراطية العراقية".

وبين ان "المفوضية يجب أن تحل وتعوض بلجنة وزارية حيث كانت هذه اللجنة تضع ضوابط معينة بينما القضاة يشرفون على الانتخابات كما كان في السابق فلم توجد مفوضية للانتخابات حيث انها تشكلت بين عامي 2003 و 2004"، مستدركا بالقول: "لكن الكتل لن تقبل، ونحن في ظل حراك جماهيري وتغييرات ندعو الى تبني هذا الموضوع، لان هذه القوى المتنفذة سوف لن تدع مجالا للمفوضية ان تعمل بشكل مستقل أو محايد".

من جانبه، اقترح عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي علي ابراهيم ان " تتم اعادة تشكيل مفوضية الانتخابات من جديد، خصوصا ان كل الاحزاب سترتبط بها، لذلك يجب ان تكون فعلا مفوضية نزيهة من كل النواحي ويجري اختيار اناس مهنيين".

واضاف ابراهيم في حديث مع"طريق الشعب" امس، ان "يشرع قانون جديد الانتخابات بحيث يمكن لكل حزب الاحزاب ان تخوض الانتخابات منفردة اولا وترى امكاناتاها وتاثيرها في المجتمع وبعد ما تظهر النتائج يصار إلى الدخول في تحالفات لتشكيل الحكومة".

ولفت الى ان " قانون الانتخابات الحالي يتيح لهم ان يشكلون تكتلات قبل الانتخابات، وبعد الانتخابات ايضا يشكلون تكتلات جديدة وبالتالي انهم متجانسين ويوجد قرب فيما بينهم بينما القوى المدنية لا تستطيع ان تتآلف معهم وبالتالي يخسرون دائما بسبب هذا القانون".

وشدد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي على ان "البلد يحتاج الى 100 نائب نزيه افضل من 375 نائب اغلبهم أتوا لكي يستفيدوا من مواقعهم على حساب الشعب العراقي"، مشددا على ضرورة ان "يسن ذلك بقانون لكي يقلل من هذا العدد، خصوصا بعد وضع شروط للنائب على الاقل ان يحمل شهادة البكالوريوس مثلا، لكي يكون قادرا على التحليل وابداء الاراء".

وختم بالقول انه "يجب الاقتناع بان المحاصصة الطائفية هي سبب البلاء في العراق، ويجب تجاوزها بأي شكل من الاشكال، لانها ستمهد في تقسيم البلد".

بدوره، قال الخبير القانوني زهير ضياء الدين في حديث مع "طريق الشعب" امس الثلاثاء، ان "من الضروريات الملحة جدا ان يتم تشريع قانون جديد متكامل للانتخابات، لان كلما تحدث دورة انتخابية يشرعون قانون بما يتلائم وتوازن القوى ودرجة نفوذها في البرلمان، اي يشرعون قانونا بما يتناسب مع مصالحهم".

واضاف ضياء الدين انه "يجب ان يشرع قانون يلبي وينسجم مع العملية الديمقراطية التي يجب ان تسود في البلد، بالاضافة الى وجود بعض المباديء والتي نعتقد انها اساسية حيث يجب ان تاخذ بنظر الاعتبار في القانون الجديد".

وتابع بالقول ان "يفضل ان تعتمد الدائرة الانتخابية الواحدة للعراق عضو مجلس النواب يمثل جميع العراقيين، بالاضافة الى المبادئ الاخرى التي تضمن من ناحية المرشحين ان يكون مناسبا والشهادة الدراسية التي يحملها يجب ان تلتزم مع الظرف الحالي والمرحلة الراهنة".

ورأى الخبير القانوني الى انه " برغم نص الدستور على ان لكل 100الف عراقي يجب ان يكون له عضو في مجلس النواب هذه المسألة اصبحت تثقل كاهل الموازنة والدولة بالنفقات للاعداد الكبيرة من اعضاء البرلمان، ويمكن النظر في هذا الموضوع من خلال الآليات الدستورية".

ولفت ضياء الدين الى انه "بعد تشريع قانون الاحزاب السياسية فهناك ثلاث ركائز تمثل العملية الديمقراطية وهو قوانين الاحزاب، والانتخابات، وقانون المفوضية العليا بعيدا عن المحاصصة السياسية:، مستدركا بالقول ان "مفوضية الانتخابات حاليا مقسمة على اساس التوازن وان هذه الكلمة ملطفة لعملية المحاصصة، ويجب تجاوز هذه الحالات لكي تتم هذه الركائز".

وشدد على ان "يكون الممثلون في الهيئات المستقلة معتمدين على عنصر الكفاءة والوطنية، من خلال اصدار قانون جديد للمفوضية يضمن ان عملية التنفيذ فيها يكون بالاعتماد على عنصر الوطنية، وبعيدا عن المحاصصة الطائفية وبالامكان الوصول الى آليات محددة لضمان هذه الحالة اذا توفرت الارادة والرغبة عند القوى الموجودة على الساحة".