انتقد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، امس الثلاثاء، بشدة التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، واتهمت به بعض فصائل الحشد الشعبي، بالقيام بأعمال سلب ونهب وتدمير للمباني والدور السكنية بعد تحرير مدينة تكريت إضافة الى اختطاف العشرات من الأشخاص، متهما المنظمة الدولية بالاعتماد "شهادات غير موثقة"، فيما اعتبر تقريرها ينطوي على "مغالطات وتحريض طائفي".

وذكر بيان صادر عن المكتب، واطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "المنظمة نشرت تقريرا موسعا عن معركة تحرير تكريت لكنه مليء بالمغالطات والشهادات غير الموثقة وينطوي على تحريض طائفي غير مبرر وتحريف للحقائق".

وأوضح البيان، ان "التقرير الذي جاء تحت عنوان (دمار ما بعد المعركة..) يركز على انسحاب داعش تبرِئتها من اعمال التدمير والتخريب والقتل والسلب التي انتهجتها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وقد اعتمدت المنظمة على تسجيلات فيديو غير موثقة واتصالات هاتفية عن اعمال سلب ونهب وتدمير وعدتها شهادات شهود محليين، وشككت من دون مبرر بأعداد ضحايا جريمة سبايكر التي اعترفت داعش بارتكابها".

وجاء في البيان ان "الحقيقة التي اغفلها التقرير عن عمد، هو ان تنظيم داعش الارهابي كان ولا يزال يعمد الى تفخيخ المنازل قبل انسحابه منها لايقاع الخسائر البشرية بين صفوف القوات العراقية الساعية إلى تحرير المدن، وقد قدمت القوات العراقية عشرات الضحايا اثناء دخولها منازل مفخخة او خلال قيامها بتفكيك المتفجرات الموضوعة حول وداخل الدور السكنية للمواطنين".

وعبّر البيان عن اسفه ان "التقرير المذكور ركّز ومن دون اي تحفظ على البعد الطائفي على الرغم من ان عملية تحرير تكريت تمت بنجاح وبمشاركة ابناء مدينة تكريت وعشائرها الذين تطوعوا الى جانب اخوانهم المقاتلين من بقية مكونات الشعب العراقي".

وأشار البيان الى ان "ما يثير الاستغراب ان المنظمة تعترف بعدم زيارتها لمدينة تكريت وان الشهود المزعومين الذين اعتمدت عليهم قد غادروا المدينة الى مناطق شمالي العراق عند دخول داعش اليها؛ اي انهم لم يشاهدوا عمليات تدمير المنازل المزعومة، ورغم كل ذلك اعتمدت المنظمة على شهاداتهم وبنت تقريرها على هذه الشهادات التي لا يصح الاعتماد عليها لكون الاشخاص المذكورون بعيدين عن مواقع الاحداث في مناطق تكريت المحررة".

ومضى البيان ان "الحكومة العراقية سمحت لجميع وسائل الاعلام العالمية بالدخول الى تكريت، وكان بإمكان المنظمة او من يمثلها ارسال ممثليها للوقوف ميدانيا على حقيقة الاحداث للخروج بتقرير منصف ودقيق".

وزاد البيان انه "مع تقديرنا لنوايا المنظمة وجهودها في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، فاننا نتطلع الى ان تكون تقاريرها اكثر دقة ومعتمدة على ادلة حقيقية، كما ندعوها الى التعاون مع الجهات العراقية الرسمية ايضا لتزويدها بما تمتلكه من ادلة ومعلومات واحصائيات موثقة".

ولفت البيان الى ان "العراق يخوض حربا شرسة مع عصابات ارهابية لا ترعى حرمة لطفل او شيخ او امرأة او شخص غير مقاتل ويقتلون المواطنين الابرياء بالجملة"، مؤكداً انه "تحصل عمليات انتقام وردات فعل من بعض المتضررين، الا ان الحكومة والقوات الامنية وبالرغم من ظروف المعركة والحرب المدمرة، التزمت باحترام حقوق الانسان وحماية المدنيين ومحاسبة المقصرين". واختتم البيان انه "نجدد موقف الحكومة العراقية الرافض بشدة لأي انتهاك لحقوق الانسان وجديتها في محاسبة الاشخاص المسيئين وتقديمهم إلى العدالة، وان الحكومة ملتزمة بتحقيق العد?لة وحماية ارواح وممتلكات المواطنين وملاحقة الجناة الذين يقتلون الابرياء ويعتدون على الممتلكات مهما كان انتماؤهم وعقيدتهم".

واتهمت المنظمة يوم الاحد الفائت فصائل في الحشد الشعبي بالقيام بأعمال انتقامية من تدمير لدور وبنايات ومتاجر واختطاف عشرات الاشخاص غالبيتهم لا تزال مصائرهم مجهولة خلال وبعد تحرير مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

والتقرير تحت عنوان "دمار بعد المعركة ..." والصادر في 60 صفحة، فقد ذكرت المنظمة انه "يستعين بصور القمر الصناعي للتثبت من شهادات الشهود الذين أفادوا بالدمار اللاحق بالبيوت والمتاجر في تكريت، وفي بلدات البوعجيل والعلم والدور، الذي طال أحياء كاملة".

وأشار التقرير الى انه "بعد فرار عناصر داعش، قامت كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، باختطاف أكثر من 200 من السكان السنة، بينهم أطفال، وذلك على مقربة من الدور، جنوب تكريت. وان 160 شخصاً على الأقل من هؤلاء المختطفين ما زالت مصائرهم مجهولة".