مجتمع مدني

ناشطون: الحكومة لم تنفذ إصلاحات ملموسة

طريق الشعب
أتهم ناشطون في محافظة الديوانية الحكومتين الاتحادية والمحلية بعدم "تنفذ شيء ملموس" من الإصلاحات و"الالتفاف" على مطالب المتظاهرين، وفي حين طالبوا بالكشف عن مصير الناشط المعروف جلال الشحماني ومحاسبة المتورطين في اختطافه، حذروا من مغبة تحول الحراك السلمي إلى "ثورة شعبية عارمة"، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم "المشروعة".
جاء ذلك خلال تظاهرة شارك فيها المئات، وسط مدينة الديوانية، يوم الجمعة الماضي، رفعوا خلالها شعارات تطالب بإصلاح القضاء والعملية السياسية ومحاكمة الفاسدين.
فيما دعا ناشطون مدنيون من ذي قار الحكومة الاتحادية إلى الإفراج عن الناشطين المعتقلين لدى القوات الأمنية أو المليشيات المسلحة، وفي حين عدوا "الممارسات القمعية" التي طالت المتظاهرين والناشطين في محافظات عدة ، مؤشراً "خطيراً وتحدياً" للإرادة الشعبية التي تنادي بالإصلاح والعدالة الاجتماعية ومحاربة "الفساد"، أكدوا أن "القمع" ضدهم "لن يثنيهم" عن مواصلة المطالبة بحقوقهم "المشروعة" .
جاء ذلك خلال تظاهرة نظمها العشرات من ناشطي ذي قار، يوم الجمعة الماضي، في ساحة الحبوبي، وسط مدينة الناصرية، للمطالبة بالكشف عن مصير الناشط المدني المختطف جلال الشحماني، والإفراج عن الناشطين الآخرين المعتقلين لدى القوات الأمنية أو المليشيات المسلحة.
وقال الناشط السياسي في محافظة الديوانية رسول العذاري، في تصريح صحفي: إن "العيد لم يمنع أبناء الديوانية من مواصلة حراكهم للتأكيد على تنفيذ مطالبهم التي وعدت بها الحكومة ولم تنفذ شيئا ملموساً منها"، مشيراً إلى أن "جمعة العيد تشكل انذاراً أخيراً للحكومتين الاتحادية والمحلية التي فاجأتنا بإعادة رئيس مجلس المحافظة السابق جبير الجبوري إلى منصبه في تحد لرغبة أبناء المحافظة".
وحمل العذاري الحكومة الاتحادية "مسؤولية الكشف عن مصير الناشط المدني جلال الشحماني، ومحاسبة المتورطين في اعتقاله أو خطفه"، محذراً من مغبة "حدوث ثورة شعبية عارمة قد تخرج التظاهرات عن سلميتها، إذا لم تتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين وتواصلت الاعتداءات عليهم".
من جهتها، قالت الناشطة في محافظة ذي قار هيفاء الأمين، في تصريح صحفي: إن "المشاركين في التظاهرة أكدوا تضامنهم مع المعتقلين والمختطفين كافة من جماهير الحراك الشعبي، سواء الذين اعتقلتهم القوات الأمنية أو المليشيات"، إلى أن "الناشطين دانوا الممارسات القمعية التي حصلت ضد المتظاهرين والناشطين في بغداد والبصرة وبابل والديوانية وكربلاء، وغيرها من المحافظات العراقية ".
وأضافت الأمين أن "مواجهة التظاهرات السلمية المدعومة من الجماهير والمرجعية الدينية، بالقوة والقمع، مؤشر خطير وتحدي للإرادة الشعبية التي تنادي بالإصلاح والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد".
من جانبه، دعا متظاهر آخر، طلب عدم كشف هويته، الحكومة إلى "الكشف عن المتورطين في اختطاف جلال الشحماني، والسعي الحثيث لإطلاق سراحه"، مطالباً بضرورة "الكشف عن الجهات المتورطة في اغتيال الناشط المدني هادي المهدي، وغيره من الناشطين".
وأكد الناشط من محافظة ذي قار أن "القمع ضد المتظاهرين لن يثنيهم عن مواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة" .
في حين، خرجت القوى المدنية الديمقراطية في محافظة البصرة في الجمعة العاشرة التي تزامنت مع ثانِي ايام عيد الاضحى.
وطالب ناشطو البصرة باطلاق سراح الناشط المدني جلال الشحماني في بغداد الذي تم اختطافه قبل ايام ولم يعرف مصيره حتى هذا اليوم ، فيما اكدوا على حرية التظاهر الذي كفله الدستور.
كما طالبوا ايضاً رئيس مجلس الوزراء بالتعجيل في تنفيذ ورقة الاصلاحات التي طرحها وكشف الفاسدين والمفسدين ومحاسبتهم.
وهتفت جموع الشباب المدني بالشعار الذي يتصدر كل تظاهرة (خبز . حرية . دولة مدنية ) كما هتفوا بإصلاح القضاء وتطهيره من الفاسدين.
وكان مسلحون مجهولون، يستقلون ثلاث عجلات من نوع (تاهو)، قد اقتحموا مطعما شعبيا في منطقة الوزيرية، شرقي العاصمة بغداد، في (23 أيلول 2015 الحالي) واختطفوا تحت تهديد السلاح الناشط المدني جلال الشحماني وصاحب المطعم، واقتادوهما الى جهة مجهولة.
يذكر أن اختطاف الشحماني ليس الحالة الأولى ضد العناصر البارزة في الحراك الجماهيري المطالب بالإصلاح، إذ كان مجهولون قد اغتالوا الناشطين مسلّم هيثم الركابي ووليد سعيد الطائي، في الناصرية مركز محافظة ذي قار، كما اغتالوا الشيخ صباح الكرموشي، وهو من أبرز منظمي الاعتصامات في محافظة البصرة، وقاموا بالاعتداء على مجموعة من المشاركين في تظاهرات بغداد.