دان إعلاميون بابليون، السلوكيات "غير المبررة" والبعيدة عن القانون لبعض مسؤولي المحافظة، ومكاتبهم الإعلامية، للحد من نشاطهم وثنيهم عن تغطية الحراك الجماهيري المطالب بالإصلاح والقضاء على الفساد، وفي حين أصروا على مواصلة أداء دورهم المهني في نقل معاناة الأهالي، طالبوا بتوفير الأمن لهم ومحاسبة من "يهددهم أو يعيق عملهم.

وقال الصحافي عزيز الربيعي، لـوكالة "المدى برس"، إن "السلوكيات والمضايقات غير المبررة التي يتعرض لها إعلاميو بابل للحد من نشاطهم، ومحاولة ثنيهم عن تغطية الاحتجاجية الجماهيرية، وتحجيم دورهم في نقل الحقيقة للرأي العام، تشكل تصرفاً مرفوضاً ومداناً"، مشيراً إلى أن "بعض المسؤولين ومكاتبهم الإعلامية يحاولون بشتى الوسائل منع الصحافيين والإعلاميين من نشر الحقيقة".

وحمل الربيعي، الحكومة التنفيذية في بابل، وعلى رأسها المحافظ، صادق مدلول السلطاني، "مسؤولية أي تجاوز أو اعتداء أو مضايقة على الإعلاميين بصفته رئيساً للجنة الأمنية العليا"، مؤكداً على "تضامن الإعلاميين والصحافيين البابليين وإصرارهم على نقل الحقيقة كما هي من دون تحريف أو تزييف، وسعيهم الى عقد اجتماع موسع لاستنكار تلك التصرفات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وقانون حماية الصحافيين".

من جانبها، قالت الصحافية هديل الربيعي، إن "صحافيي بابل يعانون مضايقات وتهديدات من بعض الجهات الرسمية المتنفذة بالمحافظة لثنيهم عن نقل فعاليات الحراك الجماهيري المطالب بالإصلاح والقضاء على الفساد"، مبينة أن "البعض لا يروق له ذلك الحراك ويحاول تحجيمه بأي ثمن، ومن ذلك تهديد واضح وصريح لي من شقيق أحد المسؤولين من خلال رسالة قال فيها إنك تلعبين بالنار فاحذري".

وطالبت الربيعي، الجهات الإعلامية والمعنية بضرورة "اتخاذ ما يلزم للدفاع عن حرية الصحافة في بابل"، مؤكدة أن "إعلاميي بابل يصرون على مواصلة أداء دورهم وعدم استطاعة أي جهة تكميم أفواههم ومنعهم من نقل معاناة أبناء المحافظة من جراء تردي الخدمات وتفاقم الفساد".

إلى ذلك، قال الصحافي أحمد الكناني، إن "التهديدات للصحافيين مستمرة وواضحة من قبل بعض مكاتب المسؤولين الذين يريدون إخفاء الحقيقة وعدم كشف فسادهم، ليس في وسائل الإعلام فقط بل وحتى بمواقع التواصل الاجتماعي، كالفيس بوك وتويتر".

وطالب الكناني، الحكومة المحلية بضرورة "توفير الأمن للإعلاميين والصحافيين ومحاسبة من يهددهم أو يعيق عملهم"، داعياً المنظمات والنقابات الخاصة بالصحافيين والمجتمع المدني، إلى "التحرك الجاد لفضح تلك الجهات أو الأطراف وملاحقتها قانونياً".