تظاهر المئات من معلمي محافظة اربيل، امس الأربعاء، أمام برلمان الإقليم مطالبين بصرف رواتب الموظفين والبيشمركة للأشهر الثلاثة الماضية، وسط دعوات بإجراء الإصلاحات في الإقليم.

وفيما بدأ الموظفون في مدينة حلبجة بجمع تواقيع لمواصلة الإعتصامات لحين الإستجابة لمطالبهم، اعتصم عدد من أعضاء برلمان الإقليم ، لمساندة مطالب التظاهرات التي تشهدها مدن الإقليم.

وفي حين القى نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسؤولية تأخر الرواتب على الحكومة الاتحادية والنازحين في الاقليم، رأى مسؤول عن الاتحاد الوطني الكردستاني ان الإضراب والتظاهرات لن تحلا المشكلة.

وقالت أحدى المعلمات المشاركة في التظاهرة، وتدعى هدى محمد، لوكالة "السومرية نيوز"، إن "المئات من معلمي محافظة أربيل نظموا اليوم (امس)، تظاهرة سلمية أمام مبنى برلمان الإقليم ومن ثم ستتوجه بعد ذلك إلى مبنى رئاسة حكومة الإقليم،مطالبين بصرف رواتب الموظفين وقوات البيشمركة للأشهر الثلاثة الماضية".

وأضافت محمد أن "المتظاهرين رفعوا يافطات تطالب بإجراء الإصلاحات ومعالجة الفساد في الإقليم"، لافتة إلى أن "التظاهرات ستستمر لحين استجابة الجهات المعنية لمطالبهم".

كما تظاهر العشرات من المعلمين والمدرسين أمام مبنى تربية محافظة دهوك، مطالبين بصرف رواتبهم للأشهر الثلاثة الماضية، فيما بدأ الموظفون في مدينة حلبجة بجمع تواقيع الشرف للمواصلة الإعتصامات لحين الاستجابة لمطالبهم.

وتشهد عدد من مدن الإقليم منذ يوم السبت الماضي، تظاهرات للمطالبة بصرف رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الماضية، وسط دعوات لإجراء الإصلاحات في الاقليم.

من جهته، قال عضو برلمان الإقليم عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، علي علي هالو، للوكالة نفسها، إن "19 عضوا من برلمانالاقليم اعتصموا داخل مبنى البرلمان منذ يوم أمس (الاول) الثلاثاء"، مبينا أن "الإعتصام يهدف الى مساندة مطالب المتظاهرين في عدد من مدن الإقليم والضغط على برلمان وحكومة الإقليم للاستجابة لمطالب المواطنين".

وأضاف هالو أن "البرلمان سيعقد اليوم (امس) الأربعاء جلسة خاصة لمناقشة التظاهرات التي تشهدها عدد من مدن الإقليم"، لافتا إلى أن "عقد الجلسة ضروري من أجل إيجاد حل لمعالجة مشاكل المواطنين".

وتابع هالو أن "الإقليم يعاني مشاكل اقتصادية بعضها خارج إرادة الإقليم، منها فرض الحكومة العراقية حصارا اقتصاديا على الإقليم منذ عامين والحرب ضد داعش ووجود نحو مليوني نازح ولاجئ في الإقليم فضلا عن هبوط أسعار النفط"، لافتا إلى أن "حكومة الإقليم لا تملك حتى الآن خطة عملية لمعالجة هذه المشاكل".

واوضح هالو أن "برلمان الإقليم يتحمل جزءا من هذه الأزمات لانه لم يفعل اداءه كما أنه لم يتمكن من مراقبة الحكومة بالشكل المطلوب"، داعيا إلى "أهمية وجود تنسيق بين البرلمان وحكومة الإقليم من اجل إجراء الإصلاحات وحل مشاكل المواطنين".

من طرفه، قال نائب رئيس الإقليم ، قباد الطالباني، في بيان، على هامش لقائه مسؤولي أفرع نقابة المعلمين في الإقليم ، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "الأزمة الاقتصادية لا تشمل الملاك التعليمي فقط وإنما جميع شرائح المجتمع في الإقليم".

وأضاف الطالباني بحسب البيان أن "حكومة الإقليم تستجمع كل قواها للخروج من الأزمة ومعالجة رواتب الموظفين بشكل عام ورواتب المعلمين والمدرسين بشكل خاص"، داعياً "حكومة الاقليم إلى اطلاع الموظفين والمواطنين بشفافية على الأزمات التي يشهدها الإقليم ومساعي الحكومة لتجاوز الأزمة".

وأكد الطالباني أن "التظاهرات والإضراب عن الدوام لن يحلا المشكلة وعلى الجميع أن يتعامل مع الأزمة بمسؤولية وعدم خلط الأزمة السياسية مع الازمة الاقتصادية التي يمر بها الإقليم".

وتابع البيان، أن نائب رئيس الحكومة قباد الطالباني "اجتمع أيضاً مع محافظي أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة"، مؤكداً أن "من الضروري أن يتعامل الجميع بمسؤولية مع الأوضاع الراهنة في الإقليم ولعب دور مؤثر فيها".

ولفت الطالباني إلى أنه "بعد قطع حصة ميزانية الإقليم من قبل بغداد، يتوجب ترشيد الإنفاق وزيادة العائدات لأجل معالجة الأزمة"، داعياً إلى "الاستمرار بالتنسيق مع الموظفين والمواطنين لإطلاعهم بشفافية على الأزمات التي يشهدها الاقليم وتسليط الضوء على خطوات ومساعي حكومة الإقليم للخروج من الأزمة".

لكن النائب عن كتلة التغيير، امين محمد بكر، قال لـ"وكالة الانباء العراقية"، ان "خروج معلمي مدارس محافظة السليمانية والاقضية والنواحي التابعة لها، وبعض معلمي مدينة اربيل في تظاهرات، بسبب تأخر صرف رواتبهم للاشهر تموز وآب وايلول، يعود لتقصير من حكومة الاقليم". واشار الى ان "هناك مسؤولين كرد بينوا ان حكومة الاقليم استخدمت عدم صرف الرواتب كورقة ضغط من الحزب الديمقراطي والذي يتزعمه مسعود البارزاني لاجل تسوية سياسية حول رئاسة الاقليم".