شارك المئات في تظاهرات قرب ديوان محافظة البصرة، امس الاول الجمعة، طالبوا خلالها بإجراء إصلاحات واسعة وتحسين الخدمات الأساسية وإعطاء المحافظة ما تستحقه من أموال ومناصب حكومية رفيعة.

وقال مراسل "طريق الشعب" في البصرة، فالح ياسين الربيعي، ان التظاهرة تميزت بمشاركة للمرأة البصرية، وحضور شبابي فاعل.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإصلاح النظام ومحاسبة المفسدين واطلاق سراح النشطاء المدنيين الذين تم اعتقالهم من قبل "مجهولين".

وقال أحد منظمي التظاهرة الناشط المدني، حيدر عبد الأمير، لوكالة "السومرية نيوز"، إن "المشاركين في التظاهرة السلمية غالبيتهم خرجوا مطالبين بإجراء إصلاحات واسعة تشمل مكافحة الفساد الإداري وإقالة مسؤولين من بينهم 25 مديرا عاما، واعطاء البصرة نصيبها من إيرادات النفط والمنافذ الحدودية، وأيضا تسمية سفراء ووزراء منها للنفط والنقل"، ومضيفا أن "لا مانع من تسمية مدراء جدد ينتمون الى أحزاب سياسية، ولكن يجب أن يتصفوا بالكفاءة والنزاهة".

ولفت عبد الأمير الذي تعرض منزله قبل أيام الى اعتداء بقنبلة صوتية الى أن "خيبة أمل المواطنين من جراء عدم اجراء اصلاحات عميقة وسريعة هي ما يفسر تراجع أعداد المتظاهرين في الآونة الأخيرة بعد أن كان عددهم بالآلاف"، مضيفا أن "تظاهرتنا تزامنت مع تظاهرة أخرى في نفس الموقع نظمها التيار الديمقراطي". بدوره، قال المتظاهر محمد ياسين، للوكالة نفسها، إن "نسبة كبيرة من المتظاهرين توافدوا من قضاء الزبير الذي شهد قبل أيام قليلة انفجار سيارة مفخخة قرب محال تجارية في مركز الزبير، مطالبين بالقصاص من الإرهابي "، مبينا أن "المتظ?هرين أكدوا على أهمية النهوض بالواقع الخدمي في المحافظة، وحل أزمة السكن، ومعالجة أزمة ملوحة وتلوث المياه، وتطوير الواقع الصحي في المستشفيات العامة، وتحسين واقع التعليم في المدارس الحكومية، وتعزيز الوضع الأمني، علاوة على تشغيل المصانع الحكومية المعطلة والاهتمام بالقطاع الصناعي بشكل عام كخطوة باتجاه التخلص من ظاهرة البطالة". وفي نهاية التظاهرة، تمت قراءة مقررات تنسيقية التظاهرات السلمية في البصرة الذي تضمن عددا من القرارات الخاصة بإبعاد الفاسدين من المؤسسات الحكومية ودوائر المحافظة.