اعتبر رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية النائب جوزيف صليوا، امس الاربعاء، قانون البطاقة الوطنية مجحفا بحق المكونات غير المسلمة، مشيرا الى انه يتضمن فقرة تجبر القاصرين غير المسلمين على اعتناق الدين اكراها.

وقال صليوا في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه: ان مجلس النواب صوت على قانون البطاقة الوطنية الذي حمل في طياته فقرة غير مقبولة تماما متنافية مع البناء الجديد للعراق على اساس دستور كافل للحقوق والحريات الدينية، مبينا ان هذا القانون مجحف بحق المكونات غير المسلمة.

وبين ان المادة 26 من القانون تنص في فقرتها الثانية على ان يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الأبوين، مشيرا الى انه إذا كان الزوجان مسيحيين او ايزيديين او مندائيين ولديهما اطفال تربوا على ديانتهم الأصلية ولم يبلغوا سن الـ 18 يجبرون على اعتناق الدين الاسلامي اكراها في حال اعتناق احد الأبوين الإسلام.

وتابع ان ذلك يتنافى مع جوهر الاسلام ومع فقرات الدستور في المادة (2) الفقرة (ب) و(ج) والمادة (3) والمادة (39) والمادة (40) التي تحمي حقوق المواطنين العراقيين وتمنع اي محاولة لفرض الدين او الفكر او العقيدة عليهم بالاكراه.

واكد صليوا، ان تبعية احد الابوين على وفق المادة المذكورة آنفا نرفضها نحن كمسيحيين وبقية المكونات الأخرى غير المسلمة، لافتا الى انها تعتبر نصا ظالما ومخالفا للمفاهيم الديمقراطية.

وطالب المحكمة الاتحادية بـالغاء هذه المادة من نص القانون لانها غير صحيحة وغير دستورية وتتنافى في الوقت نفسه كما اسلفنا مع ثوابت ونصوص الدين الاسلامي الذي يقر باحترام معتقدات الاخرين وعدم فرض القناعات عليهم، مشددا على ضرورة ان يكون الامر باختيار الدين في هذه الحالات تابعا للطفل نفسه عند بلوغه السن القانونية ويكون فاهما وقادرا على اختيار دينه بقناعة تامة، لان اختيار الدين هو مسالة شخصية وعلاقة بين الانسان وخالقه ويجب ان تحترم هذه القناعة.

وبين ان هذا القانون الذي هو احدى فقرات قانون الأحوال الشخصية ذي الرقم 65 لسنة 1997، خلق الكثير من الاشكالات وفيه اجحاف واضح لاحترام كرامة الانسان.

يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، امس الاول الثلاثاء (27 تشرين الاول 2015)، على مشروع قانون البطاقة الوطنية.