أعلن صندوق النقد الدولي اتفاقه مع الحكومة العراقية على ان يراقب الصندوق سياساتها الاقتصادية كأساس لبرنامج تمويل كبير محتمل في 2016.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى العراق كريستيان جوتش في بيان له اطلعت عليه "طريق الشعب" أن "الجانبين اتفقا على برنامج مراقبة لخبراء الصندوق يهدف إلى كبح الانفاق وخفض العجز في ميزانية العراق الذي من المتوقع أن يقترب من 12 في المئة من النشاط الاقتصادي العام المقبل". وأضاف جوتش أن هذه الخطوة "ستسمح للسلطات العراقية ببناء سجل مسار من أجل اتفاق محتمل للتمويل مع الصندوق". وأشار الى ان صندوق النقد يتوقع ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي للعراق نموا مقداره 1,5 في المئة هذا العام بفعل زيادات في انتاج النفط وان يرتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية الى 7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وتوقع ان "احتياطيات العراق من النقد الاجنبي -التي بلغت 59 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي- ستنخفض لكنها ستبقى عند مستوى يكفي لتغطية تسعة اشهر من الواردات". وكان مسؤول بارز في صندوق النقد قد أشار الشهر الماضي إلى ان القرض الجديد للعراق سيكون أكبر " مرات عدة " من التمويل الطارئ البالغ 1,24 مليار دولار الذي وافق الصندوق على تقديمه في تموز الماضي. واصبحت الضغوط المالية على العراق ثقيلة حتى ان بغداد أوقفت خطة لاصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار الشهر الماضي لأن المستثمرين كانوا يطالبون بعائد مرتفع جدا. وأي قرض كبير من صندوق النقد للعراق سيأتي بشروط تتمثل في خطوات من بغداد اتجاه خفض دعم اسعار الطاقة (وتشمل المحروقات والوقود كالبنزين وغيرها) وإصلاح المشاريع المملوكة للدولة وهي خطوات قد تكون صعبة على الصعيد السياسي. وكان العراق ممثلا في وزارة المالية قد وقع أمس الأول الثلاثاء مع صندوق النقد الدولي مذكرة تفاهم تفضي إلى مراقبة سياسته المالية والاقتصادية، لما تبقى من السنة المالية 2015 وللسنة القادمة 2016. من جهته، قال وزير المالية هوشيار زيباري في مؤتمر صحفي عقب التوقيع الذي جرى في العاصمة الاردنية عمان ان الاتفاق مع الصندوق "أثمر عن قرض بقيمة 1,2 مليار دولار يقدمه الصندوق للعراق قبل نهاية العام الحالي عدا عن اثره في تحسين تصنيف العراق امام المؤسسات الدولية ما يقلل اسعار الفائدة على السندات المزمع طرحها في السوق". ونفى زيباري ان "يكون للاتفاق اية تبعات على رواتب الموظفين والاعانات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة او المعونات التي تصرف للنازحين" معلنا ان الحكومة ستصدر العام المقبل 2016 سندات بقيمة سبعة تريليونات دينار لسد عجز الموازنة البالغ نحو 22 تريليون دينار وسيتم طرح خمسة منها في السوق المحلية والباقي في السوق الدولية". من جانبه عرض رئيس بعثة الصندوق في العراق كريستيان جوتش عناصر الاتفاق مع العراق وقال ان السلطات العراقية وبموجب (برنامج مراقبة السياسات المالية والاقتصادية) الذي يبدأ نهاية عام 2015 ستنفذ عملية تصحيح لاحتواء الانفاق العام بما يتفق مع الايرادات والتمويلات المتوفرة.