مجتمع مدني

كلمة رابطة المرأة العراقية في منتدى التنمية لتعزيز القدرة على مواجهة الازمات

انتصار الميالي
شاركت رابطة المرأة العراقية وبدعوة من مكتب الامم المتحدة الانمائي UNDPA في منتدى التنمية لتعزيز القدرة على مواجهة الازمات والذي اقيم ليومي 8-9 تشرين الثاني 2015 في البحر الميت – الاردن وبمشاركة اكثر من 300 شخصية مثلت اكثر من 100 دولة و40 منظمة ضمت مكاتب ووكالات الامم المتحدة كافة وعددا من وزراء دول ( الاردن – العراق – لبنان – سوريا ) وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وتضمن المؤتمر جلسات تناولت مجموعة من الامور الهامة والمتعلقة بـالاسس المنطقية والمبادئ الاساسية والقادرة على مواجهة الازمات قدمت فيها العديد من الامثلة والتجارب المستقاة في البلدان العربية المتأثرة بالازمة السورية كالعراق ولبنان والاردن.
هذا وقدمت رابطة المرأة العراقية كلمة خاصة بالازمة العراقية جاء فيها:
أدى العنف الدائر في العراق جراء الحرب مع داعش منذ ما يقارب العام والنصف وما سبقها من عمليات ارهابية ونزاعات داخلية وانتشار واضح للمليشيات والجماعات المسلحة إلى تراجع شديد في إنجازات التنمية البشرية في العراق والعودة به إلى الوراء بعشرات السنين.
في مرحلة هي الاشد قسوة على العراقيين ( نساء ورجال ) أذ تشير التقارير الى نزوح اكثر من 3 ملايين وتدفقهم داخليا وإلى الدول المجاورة للحصول على الحماية والامان من الحروب المتواصلة مع الارهاب، بالاضافة الى اكثر من 5000 مختطف من نساء واطفال لايعرف مصيرهم حتى الان، فضلا عن الاف المفقودين والمفقودات،مع نقص كبير في الملاذات الملائمة والخدمات الاساسية تبعها هجرة المزيد من الشباب ومن كلا الجنسين.
كما أن عدم كفاية الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والصرف الصحي والإسكان والبنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن انهيار الفرص الاقتصادية وزيادة التنافس على فرص العمل المتاحة، أدى إلى تفاقم أوجه الحرمان. وبدأت التوترات المتصاعدة جراء ذلك في تهديد التماسك الاجتماعي وسيادة القانون.
مما يتطلب اتخاذ اجراءات استثنائية وآليات عمل جديدة تعمل على مواجهة الازمات والتعافي منها والخروج بحلول ناجعة تساعد المجتمعات المتضررة عل التعامل مع الأزمة وإعادة بناء مكتسباتها الإنمائية، وإنعاشها وحمايتها، على سبيل المثال، عن طريق توفير فرص عمل مؤقتة للمتضررين، وإزالة الأنقاض ومساعدة الأنشطة التجارية المحلية على استعادة أصولها المنتجة وتحسين البنية التحتية، وإعطاء دفعة للفرص الاقتصادية المحلية وتوفير فرص العمل، ولا سيما للفئات المستضعفة، مثل الشباب والمعاقين والنساء.
ولا يمكن لهذه المجتمعات وفي العراق تحديداً ان يتعافى وان يقدم معالجات جذرية دون مساهمة النساء واعطاء اهمية اكبر لدورهن واشراكهن في مراحل صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بالمفاوضات وحل النزاع ومنع استمراره وصناعة الاستقرار الامني وبناء السلام، فللنساء والشباب دور لايمكن اغفاله او التغاضي عنه والعمل على بناء قدراتهم لأستيعاب صدمة الكوارث والازمات السياسية والارهابية واستعادة قدرتهم على مواجهتها والتعافي منها، بما يضمن عراق معافي آمن ومستقر، وهنا علينا ان نؤكد على اهمية بناء شراكات حقيقية بين القطاع الحكومي وغير الحكومي والقطاع الخاص بما يمكن ان يحقق الاستقرار الاجتماعي والذي يعد الاساس للتنمية والسلام بعيد الامد.
ان دور المجموعات النسائية مهم في تطوير السياسات المبنية على التعاطي مع الازمات والتعافي منها لما توليه من اهتمام باوضاع النساء والفتيات النازحات في مختلف انحاء العراق ومدنه سواء في الوسط أو في الجنوب أو في كردستان، خصوصا وان العراق يمتلك خطة وطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن 1325.
علما أن هذه الخطة وضعت بمبادرة من المنظمات النسوية وبمساهمة فعالة منها في كل مايتعلق بخطة وطنية حقيقية قابلة للتنفيذ لكن ماينقصنا هو الارادة السياسية وتكاتف الجهود للخروج من مأزق العراق الحالي امنيا واقتصاديا خصوصا وان الحكومة اعلنت حالة من التقشف وهذا بحد ذاته تحدي يحتاج الى دراسة اقتصادية واضحة بالاضافة الى ادارة حكيمة لمحاربة الفساد الذي يفتك بالاقتصاد العراقي.
من جانب اخر عملت المنظمات النسائية على اعداد خطة طوارئ معنية بالنساء والفتيات النازحات لتلبية احتياجاتهن الخاصة، تبعها اقرار حكومي وتشكيل غرفة عمليات يضم فريق عمل متعدد القطاعات الحكومية وغير الحكومية لمتابعة ومراقبة التنفيذ، لكن سرعان ماتم الغاء الشريك الرئيسي في العمل والمسؤول المباشر عن متابعة ومراقبة التنفيذ وهو وزارة الدولة لشؤون المرأة تلاها اغفال متابعة تنفيذ خطة الطوارئ وترك الامر على حاله دون مظلة او اطار عمل بديل للتنسيق والمتابعة بين اطراف الفريق.
العراق يعيش مرحلة تتطلب ان يكون للمجتمع الدولي دور كبير في الضغط لحث الحكومة الاتحادية والاقليمية الى مضاعفة الجهود نحو توحيد الرؤى وخلق ارادة سياسية قوية وحكيمة وبناء شراكات عمل متعددة القطاعات الحكومي وغير الحكومي والقطاع الخاص بما يضمن وضع برامج عمل ملموسة تعمل على تعزيز القدرة على مواجهة الازمات والخروج منها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والامني والاقتصادي والسياسي، خصوصا واننا نلمس تخوف كبير سببه صمت المجتمع الدولي اتجاه مايجري في العراق والذي لايختلف عما يجري في سوريا أن لم يكن اكثر بشاعة منه.
هذا واختتم المنتدى اعماله بضرورة ان تشكل المبادئ والعناصر الواردة في جدول الاعمال اساسا لأي استجابة قائمة على تعزيز القدرة على مواجهة الازمات على ان يتم تكييفها للسياقات الفريدة في انحاء المناطق المتأثرة بالازمة السورية من خلال عمليات تشارك فيها جماعات متعددة من اصحاب المصلحة