تلقت الأوساط الشعبية وخاصة القوى المدنية والديمقراطية صدور قانون البطاقة الوطنية باعتباره انجازاً ومأثرة جديدة على طريق توحيد الصف الوطني إلا إن المادة (26) من القانون عززت مرة أخرى التوجهات ضيقة الأفق لبعض الإطراف السياسية وأخلت بجوهر الأهداف والمبادئ التي صدر من اجلها القانون وهو الخلاص من ارث النظام البائد والانفتاح على أبناء شعبنا بكل قومياته ودياناته وتبني أفكار المواطنة وتعميق الهوية الوطنية الشاملة وإعادة العراق من جديد الى مسار الدولة الملتزمة بالقوانين الدولية واحترام حقوق الإنسان.

أن التيار الديمقراطي يأسف لتضمين هذا القانون فقرة تمس جوهر الحقوق المدنية لإتباع الديانات المختلفة وتتعارض مع المادة (37) ثالثاً من الدستور التي أكدت على ان الدولة تكفل حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.

أن أكراه الأبناء على البقاء على دين أبائهم بعد بلوغ سن الرشد والذي اكتسبوه بالتبعية عندما كانوا قاصرين يعد مخالفاً للنص القرآني الكريم " لا أكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي". إضافة الى مخالفته نص المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليه العراق حيث يتطلب من الحكومة والجهات التشريعية والقانونية الالتزام بالمعايير والقواعد التشريعية الدولية التي حظيت بقبول وإجماع المجتمع الدولي.

لذلك فان التيار الديمقراطي يدعوا رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة الى إلغاء أو تعديل المادة (26) من القانون التي تشرعن للتمييز والكراهية. ان هذه المادة لا تشمل إلا حالات محدودة إلا أنها مثيرة للمخاوف خاصة بالنسبة لإتباع الديانات التي تتعرض اليوم الى أشكال متعددة من الاستلاب والضغوط والتجاوزات والإرهاب وان لا تكون سبباً أخر للهجرة من البلد.

أن أي خرق لحقوق الإنسان في أي مكان من العالم لم يعد مقبولاً ولا يندرج ضمن الاختصاص الداخلي للدولة.

وان العراق بتاريخه المجيد الحاضن للثقافات المختلفة يجب ان يحتل مركزه المرموق بين دول العالم في التزامه بمعايير حقوق الإنسان واحترام حريته.

المكتب التنفيذي

للتيار الديمقراطي العراقي