في الوقت الذي يخرج الالاف من المواطنين في العديد من مدن ومحافظات العراق في تظاهرات سلمية مكفولة بالدستور العراقي، مطالبة بإصلاحات حكومية واقتصادية ومدنية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وإطلاق الحريات الشخصية، ومحاربة الفساد، وانهاء نظام المحاصصة الطائفية والقومية والمناطقية، ورفع شأن المواطنة، ومحاربة الارهاب، الا ان هذ المطالب قوبلت بالمماطلة والتسويف والتجاهل والوعود الكاذبة.

ان ما حصل اليوم الثلاثاء امام مجلس النواب من اعتداءات واعتقالات مشينة بحق المتظاهرين السلميين، ما هو الا دلالة واضحة على تخبط الحكومة وعدم قدرتها الإيفاء بوعودها في تحسين ظروف الناس، واستمرارها في نهج قمع الحريات وحق التعبير مدعومة من قبل قوى الفساد والمحاصصة البغيضة.

اننا في الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية ندين هذه الممارسات الغير دستورية بحق المتظاهرين ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين وتعويضهم، ومحاسبة المعتدين، والتحقيق في الاعتقالات والتجاوزات السابقة، ونطالب الرئاسات الثلاث، وبشكل خاص رئيس الوزراء، بتقديم الاعتذار للمتضررين، وإصدار توضيحات رسمية تبين موقفهم من هذه التجاوزات على حقوق المواطنين.

اننا في الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية نقف وبشدة مع هذه التظاهرات السلمية بمطالبها العادلة، وندعم استمرارها من اجل تحسين وضع المواطن ومحاربة الفساد والتخلص من المحاصصة والاقصاء والتهميش، وانشاء دولة مدنية ديمقراطية تحترم الانسان وتطبق الدستور.

#مستمرون

الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية

الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2015