بغداد – طريق الشعب

أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خالد شواني، امس الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طلب إعادة مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة الى البرلمان، لتعديل المادة 26 منه، وكشفت كتلة الوركاء الديمقراطية، عن ان ممثلي المكونات في المجلس، الغوا تعليق حضورهم جلسات البرلمان، تأييدا لقرار رئيس مجلس النواب، حول طلب اعادة النظر في المادة 26 من القانون، أكدت انها تعمل على الغاء المادة او تعديلها باتجاه اعطاء حرية الاختيار إلى الأبناء عند بلوغهم سن الرشد القانوني.

وقال شواني في بيان صحفي أصدرته الرئاسة، وتلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طلب إعادة مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة إلى مجلس النواب من اجل إعادة النظر في المادة (26) من القانون"، مشيراً إلى أن "ذلك يأتي استجابة منه إلى طلب عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي عدد من الكتل السياسية والمكونات الدينية، والشخصيات الاجتماعية والمدنية".

وأضاف شواني، أن "هذا الطلب يأتي في اطار حرص الرئيس معصوم على ترسيخ مبدأ المواطنة وحماية حقوق الأقليات في المجتمع العراقي، وتأكيداً على مبادئ الدستور الأخرى في المساواة والعدالة واحترام حقوق الانسان".

وصوت مجلس النواب، امس الثلاثاء، على قرار باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعديل المادة 26 في قانون البطاقة الوطنية.

من جهته، قال النائب جوزيف صليوا، رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية البرلمانية، لـ"طريق الشعب"، ان "رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، قدم طلبا للبرلمان من اجل إعادة التصويت على المادة 26 بما يتفق مع طموح المكونات وروح الدستور"، مبينا انه "سبق وقد عقد ممثلو المكونات اجتماعا مع لجنة الأوقاف البرلمانية والتي من جهتها أرسلت استفسارا إلى المرجعية فيما ان الأخيرة لم ترسل جوابها حتى الآن".

وأضاف صليوا ان "ممثلي المكونات يتحركون بشكل متواصل داخل البرلمان لجمع اكبر عدد من البرلمانيين المؤيدين لإلغاء المادة 26".

ولفت صليوا الى ان "المكونات تطمح الى الغاء المادة كليا او تعديلها بشكل يعطي خيارا إلى الابن عند بلوغه سن الرشد القانوني".

واكد ان "ممثلي المكونات في مجلس النواب، الغوا تعليق حضورهم الى البرلمان، وتم استئناف مشاركتهم إلى حين البت نهائيا في تعديل او الغاء المادة 26".

وكان رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية البرلمانية، عبد العظيم العجمان قد كشف، الأحد (15 تشرين الثاني)، عن إعداد مقترح لتعديل الفقرة التي اعترضت عليها الأقليات في قانون البطاقة الوطنية، مبينا أن مقترح التعديل أرسل إلى المراجع الدينية للموافقة عليه ومنها المرجع السيد علي السيستاني.

يذكر أن المكونات، طالبت، الأربعاء (4 تشرين الثاني)، الحكومة ومجلس النواب والمرجعيات الدينية بالتدخل لإلغاء المادة 26 في قانون البطاقة الوطنية، فيما هددت باللجوء الى القضاء للطعن بتلك المادة في حال عدم إلغائها.

وكان الممثلون عن الاقليات في مجلس النواب اعلنوا، في (31 تشرين الاول)، تعليق حضورهم جلسات البرلمان احتجاجا على قانون البطاقة الوطنية، معتبرين ان المادة الثانية من القانون "مجحفة" بحق الأديان الأخرى.

وصوت مجلس النواب، في (27 تشرين الأول)، على مشروع قانون البطاقة الوطنية، في حين عدت كتلة الوركاء الديمقراطية البرلمانية، القانون بأنه "مجحف" بحق المكونات غير الاسلامية، مشيرا إلى أنه يتضمن فقرة تجبر القاصرين غير المسلمين على اعتناق الدين "إكراها".