تعرض زملاؤنا نشطاء الحراك الشعبي السلميين الى هجمة شرسة صباح الثلاثاء الموافق 17 تشرين

الثاني من قبل قوات الأمن العراقية في بغداد، وتم على إثرها إعتقال عدد منهم، ثم اطلق بعض منهم فيما بقي آخرون قيد الإعتقال.

اننا في هيئة المتابعة لقوى التيار الديمقراطي في الخارج، في الوقت الذي نشجب فيه هذا العمل، ونعده عملا اجرامياً محضاً، بحق المتظاهرين السلميين المطالبين، على وفق الدستور، بحقوق الشعب بتوفير مستلزمات العيش الكريم، وضد الفساد وسياسية المحاصصة، والفساد وسراق المال العام وتقديم الفاسدين الى المحاكم، نحمل الحكومة العراقية مسؤولية الإعتداء على المتظاهرين وخرق والحريات العامة التي كفلها الدستور.

اننا في نفس الوقت نتوجه بنداءنا هذا الى المؤسسات الدولية صاحبة القرار مطالبين اياها بالتدخل لايقاف استهتار الأجهزة العراقية الأمنية، وحماية الحقوق المدنية وحرية التظاهر والمتظاهرين السلميين في العراق‬، وبمساءلة الحكومة العراقية ومؤسساتها على تجاوزاتها المتكررة في الإعتداء ومنع المتظاهرين بالقيام بأحتجاجاتهم السلمية المكفولة دوليا وداخليا.

ومن جانب آخر سنسعى الى تكثيف جهودنا الداعمة للحراك الشعبي داخل العراق بكافة السبل والوسائل السلمية، من احتجاجات وانشطة تضامنية مختلفة.

«العراق يستحق الأفضل»

18-11-2015