مجتمع مدني

قانون التقاعد الموحـد نوم العوافي !/ عاصي دالي

قيل الكثير عن قانون التقاعد الموحد في العراق بدءاً من تاريخ صدوره في عام 2006 مرورا بتعديله الاول في العام الذي تلاه والذي افرغه من محتواه، وظل المتقاعدون يسمعون ويرون من على شاشات التلفزة الكثير من النواب المحترمين وهم يتبجحون بالدفاع عن هذه الشريحة المظلومة ويطالبون بانصافهم ورفع مستواهم المعيشي لما قدموه خلال فترة خدمتهم في الدولة العراقية. لكن جزاءهم كان الحصول على رواتب لاتسد الرمق في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار المستمر، خاصة وان اكثرهم كبار في السن يعانون من الامراض المزمنــة التي تفتك بهم، وحاجتهم الى مراجعة الاطباء للحصول على علاج، للتخفيف من آلامهم التي تضاعفت بسبب الاهمال الذي يعانون منه، ولم يجنوا بالمقـابل سوى تصريحات رنانة يطلقها السادة البرلمانيون او المسؤولون التنفيذيون وهي لاتعدو ان تكون وعـود قد تقال في الليل لكنها تتبخر في النهار، وقد حلم الكثير منهم بعد سماعه هذه التصريحات بانه سيعيش بقية عمره وهو يتمتع بحياة تليق بإنسانيته او على الاقل مساواته باقرانه في دول الجوار ولكنه سرعان ما اكتشف أن جميع ما سمعه ما هو إلا مزايدات سياسية او دعاية انتخابية. لقد أصبح قانون التقاعد الموحــد أشبه مايكون بكرة قدم تتقاذفها الاقدام بين مجلس شورى الدوله ومجلس الوزراء وبعدها الى مجلس النواب الموقر. فقبل ايام نشرت إحدى الصحف مقالا بعنوان (خلي تسمع الناس ــ قانون التقاعد الموحد ما زال "يشوخـر" في شورى الدولة) فما كان من وزارة العدل إلا ان تنتفض وترد على الصحيفة المنشور فيها الموضوع، وتقسم بأغلظ الايمان أنها ارسلت مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي يحل محل قانون التقاعد الموحد الى الامانه العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية منذ تاريخ 13/2/2013 أي قبل اكثر من خمسة أشهر!
ونحن نتساءل واياكم، هل يبقى مشروع القانون في ادراج مجلس الوزراء ام يأخذ طريقه الى مجلس النواب في القريب العاجل؟ رغم ان كل الاحتمالات والتوقعات تشير الى انه سيشبع (شخير) في مجلس النواب حتى الدورة القادمة التى ستتشكل بعد الانتخابات البرلمانية في آذار من العام المقبل و(نوم العوافي)!