مركز المعلومة: معظم العراقيين يؤيدون إلغاء تقاعد البرلمانيين

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 13 آب/أغسطس 2013 17:54

بغداد – طريق الشعب
كشف استطلاع للرأي، يوم أمس، أن معظم العراقيين يؤيدون الحملة المدنية لإلغاء رواتب أعضاء مجلس النواب. جاء ذلك في جلسة نظمها مركز المعلومة للبحث والتطوير ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية لعرض نتائج استطلاع للرأي، وحضرها يوم أمس مراسل "طريق الشعب" حول الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب.
ونفذ المركز بالتعاون مع منظمة تموز الاستطلاع خلال الربع الأخير من شهر تموز المنصرم، واختير 260 شخصا في محافظة بغداد، كعينة للاستطلاع، ومن كلا الجنسين ومن شتى الاختصاصات والأعمار.
وبدأت الجلسة بالترحيب بالمشاركين فيها، تلا ذلك عرض للمراحل التي مر بها الاستطلاع، ليتطرق المتحدثون في ما بعد الى اهم النتائج التي توصل لها الاستطلاع، والتوصيات التي خرج بها. لتختم الجلسة بأسئلة واستفسارات الحضور، والتي أجيب عنها بشكل ضافي.
وبحسب تقرير المركز فإن الاستطلاع شارك فيه 260 شخصا بواقع (87.7%) نسبة مشاركة الذكور. في حين بلغت نسبة مشاركة الإناث (12.3%). ويرى (90.4%) من العينة أن منح عضو مجلس النواب راتبا تقاعديا يعد قضية غير عادلة، ويطالب (1،83%) من العينة بإلغاء تلك الرواتب.
وتضامن (86.9%) من العينة مع (الحملة الوطنية لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب)، وترى العينة المستهدفة باستطلاعنا أن الأسباب وراء مطالبتها بإلغاء تلك الرواتب، هي لتحقيق العدالة في سلم رواتب موظفي الدولة، واعتبروا أن هذه الرواتب الضخمة هي سرقة منظمة لأموال للبلد التي يجب استغلالها في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وعن مدى تأثير إلغاء الرواتب التقاعدية على نسبة المشاركة في عملية الانتخاب (الترشيح)، يرى (25.2%) من مجموع الإجابات ان لها تأثيرا وهذا سيؤدي الى ترشح وفوز مرشحين وطنيين، كما يرى (21%) من مجموع الإجابات ان الغاء الرواتب سيؤدي الى تشكيل مجلس نواب قوي ومميز. في حين يرى ( 17.6%) ان هذا سيؤدي الى الحد من التحالفات والقوائم الطائفية.
وتوصل الاستطلاع الى جملة من التوصيات ابرزها؛ تشريع قانون يلغي الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، وتشريع قانون يضمن حقوق أعضاء مجلس النواب بما يتناسب مع وظائفهم السابقة ومؤهلاتهم وسنوات الخدمة وبما لا يتقاطع مع قانون التقاعد العام، والاستمرار بالحملة المدنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين ودعمها من قبل منظمات المجتمع المدني باعتبارها مطلبا جماهيريا إذا ما اخذنا نتائج الاستطلاع بنظر الاعتبار.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة التنسيقية لحملة إلغاء تقاعد البرلمان في البصرة، أمس، أن يوم 31 آب الحالي هو اليوم المقرر للتظاهر السلمي ولا يوجد تغيير على هذا الموعد.
وقال عضو الهيئة كاظم هيلان في بيان له نقلته وكالة (الاخبارية للانباء) ان الهيئة عقدت اجتماعا طارئا تناولت فيه المستجدات وعددا من الأمور المتعلقة بسير الحملة.
وأوضح ان اعضاء الهيئة اتفقوا بالاجماع على الاعلان لجماهير البصرة ان حملة الغاء التقاعد للهيئات المنتخبة مستمرة وان موعد مظاهراتها ثابت وهو 31 آب الحالي ولم يطرأ عليه أي تغيير.
واشار الى ان الهيئة التنسيقية ملتزمة بالنظام الديمقراطي وهي ليست ضد الدولة ولا تؤمن بأساليب العنف ولكن في الوقت نفسه مصرة على تحقيق هدفها المتمثل بإلغاء تقاعد الهيئات المنتخبة وفي مقدمتها مجلس النواب.
وأكد ان حملتنا تأتي في ظل الدستور الذي كفل حق التجمع والتظاهر ولن تهزنا او تثني عزيمتنا تصريحات أو تهديدات مسؤول أو تشويش وسيلة إعلامية أو اجتهادات فردية.
ودعا الى زيادة زخم الحملة وعدم التأثر بأي تشويش تقوم به جهات مختلفة تستهدف فيه هذه الحملة الوطنية.