أكد عضو في لجنة الزراعة والمياه البرلمانية، أمس الثلاثاء، تلقيها معلومات من مختصين بمجال السدود المائية، تفيد بأن وضع سد الموصل "خطر جداً"، وفيما حذر من أن السد إذا انهار فإن العالم "سيقول كانت هناك عاصمة اسمها بغداد"، اتهم وزارة الموارد المائية بأنها لا تعطي الموضوع حجمه الحقيقي.

غير أن مصدرا مطلعاً أكد أمس، انه لا توجد تخسفات في جسم سد الموصل، وفي الوقت الذي بين ان السد يعمل بشكل جيد، اشار الى ان هناك "شبهة فساد" في مكتب رئيس الوزراء بشان عقد صيانته.

وكان وزير الموارد المائية محسن الشمري قد وصف، الأحد (24 كانون الثاني 2016)، الأنباء التي تحدثت عن إمكانية انهيار سد الموصل بأنها "تهويل إعلامي"، فيما اعتبر تلك الأنباء بأنها تهدف الى تعطيل عمل الدولة العراقية.

وقال عضو لجنة الزراعة والمياه البرلمانية علي البديري في تصريح صحفي، "تلقينا معلومات من قبل مختصين في السدود المائية تفيد بأن وضع سد الموصل صعب جداً نتيجة تآكل أرضيته"، مبيناً أن "خطورة الانهيار أصحبت أكثر من السابق نتيجة تساقط الثلوج والأمطار خلال هذه الفترة".

وأضاف ، أن "السد إذا تعرض للانهيار، فسيقول العالم كانت هناك عاصمة اسمها بغداد، لتعرضها للفيضانات، حيث ستكون نسبة ارتفاع المياه بين 10 - 15 متر"، موضحا أن "المناطق التي لايصلها الفيضان، ستنتشر فيها أمراضاً وبائية عديدة بسبب مياه الفيضان".

واتهم البديري وزارة الموارد المائية بأنها "لا تعطي الموضوع حجمه الحقيقي"، داعياً الحكومة الى "الإسراع في اتخاذ التدابير لمنع انهيار السد من خلال التعاون أو التعاقد مع شركات أو جهات مختصة لمعالجته".

إلى ذلك؛ قال مصدر مطلع، ان "مشكلة سد الموصل اخذ حيزا كبيرا في وسائل الاعلام على الرغم من عدم وجود اي مشكلة فيه ولا توجد أية تشققات او هطول في بعض اجزائه"، لافتا الى ان "التقارير التي تصل الى وزارة الموارد المائية من مسؤولي سد الموصل تؤكد ان عمر وعمل السد جيد وتتم تحشية السد بشكل اعتيادي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "هناك معلومات وردتنا من مكتب رئيس الوزراء بوجود شبهة فساد في قضية عقد صيانة سد الموصل"، مبينا ان "هناك خطة موضوعة من قبل الحكومة الامريكية وصندوق الدعم الدولي لإعطاء قرض للعراق لترميم السد بـ 3 مليارات دولار شرط ان تكون الشركة المنفذة من قبلهم".

وأشار المصدر الى ان "هذه الشركة الايطالية التي حددت من قبل الحكومة الامريكية قدمت عرضي A بـ120 مليون دولار والأخر B بـ 350 مليون دولار فيما تم الاصرار من قبل ممثل مكتب رئيس الوزراء على عرض B بالرغم من ان العرض الاول لا يختلف عن الثاني في شي وهو بالتالي يؤكد ان هناك شبهة فساد"، موضحا انه "من المفترض ان تكون هناك شفافية في العقد من خلال مناقصة عامة تشارك بها جميع الشركات العالمية".

ولفت المصدر الى ان "هناك عمال يعملون في السد بصورة مستمرة وبالتالي فليس من المعقول ان يعمل كل هولاء في ظل توقعات بانهيار السد"، مضيفا ان "العراق ليس بحاجة الى امور كهذه وتكبيل العراق باموال كبيرة في ظل ازمة مالية يعاني منها العراق". وبدأت مشكلة سد الموصل بعد الانتهاء من إنشائه عام 1986 عندما بدأت عمليات تقوية الأسس عبر التحشية عن طريق الحقن بالكونكريت وبشكل يومي بسبب تآكل الأرضية التي أنشئ عليها والتي تعتبر غير صالحة لإنشاء السدود عليها، وتعتبر عملية التحشية هي التي مكنت من المحافظة على جسم السد والمنشآت الملحقة به حتى الآن. وانشئ سد الموصل من قبل شركة ألمانية إيطالية مشتركة، على بعد 30 كم شمال غربي مدينة الموصل. ،فيما قدرت الشركة عمر السد بنحو 80 عاما يذكر ان سد الموصل يقع على مجرى نهر دجلة ، وانتهت أعمال إنشائه عام 1986م، ويبلغ طوله 3,2 كيلومتر وارتفاعه131 مترا، ويعتبر أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في منطقة الشرق الأوسط.