نفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ، أمس الثلاثاء، أن يكون دخول مدربين أميركيين جدد إلى العراق قد تم بموافقة الحكومة أو البرلمان، في حين أكدت الحكومة أن أولئك المدربين يعملون منذ مدة في العراق من داخل قواعد عسكرية وطنية و"لا خوف من إمكانية ارتكابهم أي خطأ".

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، عدنان الشحماني، في تصريح صحفي، إن "العراق ليس بحاجة إلى مدربين أمريكيين، كما أنهم عندما دخلوا سواء في الموصل أم غيرها لم يحصلوا على موافقة الحكومة أو البرلمان، لذلك فإنهم انتهكوا السيادة الوطنية"، مشيراً إلى أن "البرلمان لا يعرف ماهي مهمة أولئك المدربين الذين يشك بنواياهم، ولا يعرف ما إذا كان دخولهم قد تم باتفاق مع محافظ الموصل أو مع حكومة الأنبار".

وأضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "اللجنة أكدت على ضرورة التعامل مع أي أجنبي يدخل الأراضي العراقية سواء كان لأغراض التدريب أم الحراسة، مجرماً إذا ما ارتكب مخالفة، على وفق قانون العقوبات العراقي، وأن يحال إلى المحاكم العراقية".

من جانبه؛ قال سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، في تصريح صحفي، إن "المدربين الأميركيين يعملون منذ مدة في العراق من داخل قواعد عسكرية عراقية ومراكز تدريب عراقية"، مبيناً أن "القوات العراقية هي التي تشرف على تلك القواعد والمعسكرات وتؤمن لها الحماية، ولا نعرف ما الذي استجد اليوم للحديث بشأنهم".

وأضاف الحديثي، أن "مهام أولئك المدربين تنحصر بتدريب القوات المسلحة العراقية وأبناء العشائر فقط، أي أنها ليست قتالية، كونهم لا يخرجون بجولات أو دوريات خارج حدود القواعد أو المعسكرات المحدد لهم، وبالتالي لا توجد مخاوف من إمكانية احتكاكهم بأحد أو ارتكابهم أخطاء قتالية كما يعتقد البعض".