أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس الأحد، تغليب المصلحة الوطنية وانجاز مشروع الإصلاحات التي خرج الشعب العراقي من اجلها، فيما طرح سبعة أمور "لازمة لهذه المرحلة"، مشيرا إلى أن تلك الأمور تضمن تحقيق الإصلاحات والحفاظ على البلد واستقراره وأمنه وسيادته.

وفيما كشف قيادي في اتحاد القوى الوطنية ، أمس، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي ابلغهم انه يريد ان يكون التغيير الوزاري جزئيا جوهريا، بين ان العبادي فاجأ الاتحاد بطلبة معرفة أي وزير يرغبون في تغييره.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد بحث، يوم السبت (12 اذار 2016)، مع الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية "الإصلاحات الشاملة" والتغيير الوزاري "الجوهري" الذي دعا اليه سابقاً.

نقاط الجبوري السبع

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في بيان صدر عن مكتبه وتلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إن "العراق يمر في ظرف حرج وحساس يتطلب من الجميع الحكمة وتغليب المصلحة الوطنية والعمل على انجاز مشروع الإصلاحات التي خرج الشعب العراقي من اجلها وطالب بها"، مشددا أنه "من هذا المنطلق فإننا نرى ضرورة الالتفات إلى جملة من الأمور اللازمة لهذه المرحلة لضمان تحقيق الإصلاحات والحفاظ على البلد واستقراره وأمنه وسيادته".

وتعهد الجبوري في الأمر الأول "بدراسة المقترحات الإصلاحية للحكومة في مجلس النواب سواء كانت في الجانب المنهجي أو التغيير الوزاري، والعمل على المصادقة عليها أو رفضها أو التعديل عليها تبعا للمصلحة العليا للبلد التي يقدرها"، مبينا أن موقف مجلس النواب من الآراء السياسية التي يطرحها أي طرف حكومي أو سياسي، سيكون حسمه في مجلس النواب وحسب السياقات الدستورية".

وأكد الجبوري في سياق كلامه عن الأمر ثانيا، ان" المجلس لن ينخرط في التصريحات ذات الطابع السياسي لانه ليس طرفا سياسيا بل هو مصدر للقرار السيادي وفق الواجبات المناطة به والصلاحيات التي منحها له الدستور".

أما الأمر الثالث فيتضمن بحسب بيان الجبوري أن "مجلس النواب قدم النصيحة في وقت سابق لرئيس الوزراء وما زال بالتشاور مع الكتل السياسية حول برنامجه الاصلاحي والتغيير الوزاري كي يضمن تأييد المجلس ويحصل على القرار الذي يسعى اليه".

ودعا رئيس مجلس النواب في نقطته الرابعة، "الكتل السياسية المتواجدة في مجلس النواب من خلال نوابها الى تحييد المجلس عن مصالحها الحزبية الخاصة"، مشددا على ان "لا تحاول تلك الكتل الاستفادة من وجودها في البرلمان لتمرير آرائها الخاصة وأن تغلب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحرجة والحساسة من تاريخ العراق".

وفي مضمون الامر الخامس اشار الجبوري الى أن "المجلس ينظر الى أية عملية احتجاج أو تظاهر من خلال الدستور ويعتبرها حقا قانونيا لازماً للمواطن"، داعياً "الجهات التي ترغب في هذه الممارسة الى استثمارها في إطارها الوطني الصحيح لخدمة البلد بعيدا عن التوظيف السياسي".

وجاء في الامر السادس الذي ذكره الجبوري في بيانه "تحفظ مجلس النواب على تعامل بعض الاطراف مع قضية التغيير الوزاري على أنها ( كرة نار ) يحاول التخلص منها بإلقائها على الطرف الاخر من خلال العبور على الإتفاقات السياسية أو الأطر الدستورية واستخدام هذه القضية كوسيلة اعلامية مع أو ضد طرف بذاته بعيدا عن النظر إلى الحاجة والداعي".

وفي الامر السابع والاخير دعا الجبوري "جميع الاطراف العراقية السياسية والشعبية الى التحلي بالهدوء والحفاظ على لغة الحوار والنقاش والتذكر دائما بأن العدو على الأبواب وقد يستثمر أية فرصة للانقضاض على العملية السياسية برمتها أو حتى على أمن واستقرار البلد ، وهو ما تسعى اليه داعش والجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة".

العبادي واتحاد القوى

وقال القيادي في اتحاد القوى الوطنية النائب احمد المشهداني في تصريح صحفي، ان "اتحاد القوى اجتمع يوم امس مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بناءً على طلب الاخير، للتباحث بشأن التغييرات الوزارية التي يريد اجراءها"، مبينا ان "العبادي ابلغنا بان رؤيته مع التغيير الوزاري الجوهري الجزئي، واذا صعب ذلك فسيتجه إلى التغيير الشامل".

واضاف المشهداني ان "رئيس الوزراء فاجأنا، بانه يريد السماع منا عن الوزراء الذين نرغب في تغييرهم"، مشيرا الى "اننا لسنا مسؤولين عن الكابينة الحكومية لنفعل ذلك".

وتابع انه " من خلال الاجتماع عرفنا ان العبادي يريد تغييراً لغرض التغيير وليس لاجراء الاصلاحات، لان التغيير البناء يكون وفق تقييم الوزراء".