نداء من الاتحاد العام لنقابات العمال: من أجل التعجيل في إصدار قانون عمل منصف وعادل
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 24 آب/أغسطس 2013 19:11
بغداد ـطريق الشعب
وجه الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق مؤخراً نداء لحملة وطنية من أجل التعجيل في إصدار قانون عمل مُنصف وعادل فيما يلي نصه:
نــــــــداء
من أجل التعجيل في إصدار قانون عمل مُنصف وعادل
نحن الموقعون أدناه، ممثلو جميع قطاعات المجتمع العراقي بما في ذلك النقابات وأرباب العمل والأحزاب السياسية، والجماعات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيون وقادة المجتمع، ندعو الحكومة والبرلمان للإسراع في إصدار قانون العمل الذي طال انتظاره.
لقد مر على سقوط النظام السابق أكثر من عشر سنوات، إلا أن بعض قوانينه وقراراته لا زالت نافذة إلى الآن، وهي تُحرم العمال من أبسط الحريات:
ــ أن عمال القطاع العام محرومون من حق التنظيم النقابي والانضمام إلى نقابات العمال.
ــ أن حق المفاوضات الجماعية تكاد تكون مستحيلة للعمال.
ــ قيام بعض وزارات الحكومة بتهديد النقابات والاتحادات ووضع اليد على أموالها وحظر أنشطتها.
معلوم ان هذه القوانين والقرارات والأوامر الوزارية تعيق المساهمة الفعالة التي يمكن ان تقدمها النقابات الديمقراطية المستقلة للتجربة الديمقراطية الوليدة في العراق. لذلك نحن الموقعون أدناه نؤيد الحملة العمالية الوطنية وندعو الحكومة ومجلس النواب إلى الإسراع في تشريع قانون عمل مُنصف وعادل يُمكن العمال من:
ــ حق التنظيم النقابي في القطاع العام وتشكيل والانضمام إلى النقابات.
ــ إيجاد أماكن عمل أكثر أماناً.
ــ إلغاء التمييز والمضايقة.
ــ ضمان حقوق المرأة العاملة والمساواة في الأجر وفرص العمل.
ــ تطوير مهارات العمال وتعليمهم من أجل زيادة الإنتاج الوطني العام.
ــ إعطاء العمال حق التفاوض الجماعي لتعديل أجورهم والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم.
ــ إن تشريع قانون العمل مثبت في الدستور العراقي ودستور منظمة العمل الدولية، وأن تشريع هكذا قانون يتيح لأعضاء النقابات مساندة ومساءلة نقاباتهم وفق أنظمتها الداخلية دون تدخل سياسي خارجي.
يذكر ان مجلس النواب العراقي قد أتم قراءة القانون مرتين في جلساته الا انه لم يتم إصداره إلى حد ألان بسبب مواقف بعض الكتل السياسية التي عرقلت مناقشته بالإضافة الى تدخل مجلس الوزراء في إلغاء الفصل الخامس عشر الخاص بالتنظيم النقابي للعمال وحقهم في تشكيل والانضمام للنقابات في القطاع العام الذي سبق للنظام الدكتاتوري السابق ان حولهم الى موظفين ليحرمهم من حق التنظيم النقابي بموجب قراره السيىء الصيت 150 لسنة 1987. وأوضح مصدر في الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق: أن هناك مسودة لقانون " الحقوق والحريات النقابية " قد تم إعدادها من قبل الاتحادات والنقابات العمالية العراقية بالتعاون مع المنظمات الدولية ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب لعرضها على المجلس لتشريعها " بسلة واحدة " مع قانون العمل الجديد لتتوافق مع معايير العمل الدولية التي تتعلق بقضايا العمل والعمال.والاتحاد العام يهيب بجميع شرائح المجتمع العراقي عمالاً ومثقفين وأكاديميين واعلاميين ومهنيين ومنظمات مجتمع مدني وغيرهم نساء ورجالاً التوقيع والمساندة والتضامن مع عمال العراق في حملتهم الوطنية من أجل التعجيل في إصدار قانون جديد للعمل يتوافق ومعايير العمل العربية والدولية.
رؤساء اللجان النقابية في «الهندية» ينضمون إلى الاتحاد العام
تقدمت اللجان النقابية في قضاء الهندية التابع لمحافظة كربلاء ورئيسها بمذكرة الى الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق الذي يرأسه علي رحيم علي والى اتحاد نقابات عمال محافظة كربلاء الذي يرأسه هادي عبيد فهد تعلن انضمامها اليهما والى هيكلتهما النقابية بإرادتهم وإرادة عمال اللجان النقابية الذين وقعوا على المذكرة. واعلن عدم ارتباطهم بالاتحاد الذي يرأسه قاسم حمد حمود الشمري واتحاد المحافظة الذي يرأسه محمد العذاري الذين شكلتهما اللجنة الوزارية العليا ولجنتها التحضيرية في انتخابات صورية وشكلية العام الماضي. واستندت اللجان النقابية في قضاء الهندية بإنهاء علاقتها الى قانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987 والنظام الداخلي للتنظيمات النقابية العمالية في العراق وحق الاختيار الحر الديمقراطي والطوعي للانتماء النقابي وفق قناعتهم وإرادتهم الحرة وتمسكهم بالشرعية النقابية الحقيقية. وفي لقاء مع فاهم عودة عزوز رئيس اللجان النقابية في قضاء الهندية أكد أن الأسباب الحقيقية لما أقدمت عليه اللجان النقابية التي تمثل اللجان في قطاعات عمال الخدمات الاجتماعية و عمال البناء والأخشاب والميكانيك والمطابع وعمال البلديات والنقل والاتصالات والعمال الزراعيين والمواد الغذائية جملة من الخروقات والتصرفات غير النقابية منها:تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لعمال القطاعات كافة وعدم العمل وفق طموحات وآمال طبقتنا العاملة العراقية وفي محافظة كربلاء تحديداً. وعدم مساندتهم للمطالب العمالية المشروعة التي يطالب بها عمال القضاء والمحافظة. وأشار فاهم عودة إلى الأساليب التي اتبعها اتحاد المحافظة واتحاده العام في فرض وصايتهم وهيمنتهم غير المهنية وغير النقابية مع قضايا العمال وارتباطهم بالعمل النقابي والتهديد والتخويف بجباية الاشتراك الشهري رغماً عن إرادة العمال. وهذا ما رفضه العمال ولجانهم النقابية بمذكرة رسمية وقع عليها رؤساء اللجان النقابية والعمال.