التيار الديمقراطي: "هوندت" استحواذ على الأصوات / ناطق محمد

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 27 آب/أغسطس 2013 19:38

أعرب التيار الديمقراطي العراقي عن خشيته من أن تقوم الكتل الكبيرة بفرض نظام "هوندت" كنظام معتمد في احتساب أصوات الناخبين، معتبرا ذلك محاولة جديدة لاستحواذ الكتل الكبيرة على الأصوات. وفيما أكد برلمانيون وجود نقاط خلافية تؤخر إقرار قانون الانتخابات، استبعدوا العودة إلى قانون الانتخابات للدورة السابقة.
وفي اتصال مع "طريق الشعب" أمس الثلاثاء، قال د.علي الرفيعي منسق التيار الديمقراطي العراقي إن "تيارنا سبق ان كسب دعوى في المحكمة الاتحادية لتحقيق قانون انتخابي عادل يوزع قيم الأصوات بشكل متساوٍ، وينصف جميع الكتل والقوائم المتنافسة، وأن لا يكون فوز كتلة معينة على حساب الكتل الأخرى"، لافتا إلى ان "احتساب الأصوات وفق طريقة "سانت ليغو" هو الأقرب للعدالة في الوضع الحالي الذي يعيشه العراق".
وعدّ الرفيعي "طريقة (هوندت) في احتساب الأصوات الأقرب إلى تحويل الأصوات الى الكتل الكبيرة. وهي مشابهة للفقرة التي طعنت بها المحكمة الاتحادية في الدورة السابقة"، مبينا أنها "محاولة جديدة لاستحواذ الكتل الكبيرة على الأصوات".
وحول فكرة جمع التصويتين الخاص والعام في يوم واحد، بيّن منسق التيار الديمقراطي العراقي انه "يؤيد فكرة جعل التصويتين العام والخاص في يوم واحد، أو تفصل بينهما فترة قصيرة كأن تكون يوما أو يومين"، موضحا أن "وجود فترة اطول بين التصويتين الخاص والعام يعطي فرصة للتصويت المتكرر ولا سيما نحن لا نمتلك سجلا انتخابيا رصينا، لأن هذا السجل الانتخابي تم بناؤه على أساس البطاقة التموينية، وكما هو معروف فان سجلات البطاقة التموينية فيها الكثير من الثغرات".
من جانبه، قال خالد شواني النائب عن التحالف الكردستاني، ان "قانون الانتخابات هو حتى الآن موضع دراسة لبعض الفقرات وذلك لتعديلها ودرجها ضمن مقترح القانون".
ولفت شواني في تصريح لـ "طريق الشعب"، أمس، الى أن "اللجنة القانونية في طور إعداد صياغة مقترح قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة ومحاولة إتمامه في الوقت المحدد".
وأضاف ان "في هذا المقترح حتى الآن نقاط خلاف بين الكتل السياسية تتم مناقشتها داخل اللجنة القانونية"، مشيرا إلى أنها "حتى الان لم تحسم هذه الخلافات في صيغة متفق عليها".
وأوضح شواني ان "هذه الخلافات قائمة منذ البداية مقترح حول قانون الانتخابات، وسنبدأ في الأيام المقبلة دراسة هذا القانون بشكل تفصيلي، لكي نجد معالجات منطقية لهذه المفاصل والخروج بقانون انتخابي يضمن حق المواطن في التصويت".
من جهته، ذكر النائب عن القائمة العراقية طلال حسين الزوبعي أن "مقترح قانون الانتخابات المقبلة بعد القراءتين الأولى والثانية وجدنا فيه نقاطا خلافية غير متفق عليها من قبل الكتل السياسية".
وبيّن الزوبعي، أمس، في اتصال مع "طريق الشعب": أن "بعض الكتل السياسية يدافع عن القائمة المفتوحة، والبعض الآخر يريد القائمة المغلقة. ومن جانب آخر هناك كتلة تريد فرز الأصوات عن طريقة ما يعرف بالعد الفردي أو العد الجماعي. ولكن رغم الاختلافات حول بعض نقاط مقترح القانون إلا أن كل الكتل السياسية متفقة على ضرورة إصدار قانون الانتخابات حتى تحدد الانتخابات القادمة ويقرر مصير العملية السياسية".
وأشار إلى أن "من المفترض أن يتم التصويت على قانون الانتخابات قريباً، حتى تبقى مدة ستة أشهر وهي فترة كافية لتتم الانتخابات في موعدها المقرر نيسان المقبل"، لافتا إلى ان "أي طعن في القانون بعد الصياغة النهائية له سيؤجل الانتخابات لحين صدور القانون أو العودة إلى قانون الانتخابات السابق". بدورها، قالت النائبة عن التحالف الوطني جنان البريسم ان "قانون الانتخابات هو في مرحلة النقاش في مجلس النواب. وان اللجنة القانونية تسلّمت مقترحات النواب ومقترحات الكتل السياسية حول القانون"، مبينة ان "ابرز نقاط الخلاف بين الكتل ?تعلق بالنظام الانتخابي وكيفية احتساب الأصوات". وبينت البريسم، أمس، في اتصال مع "طريق الشعب" ، أن "ما هو موجود في نسخة مقترح القانون بعد القراءة الأولى والثانية هو استخدام نظام (هوندت) في طريقة احتساب المقاعد، ولكن بعض الكتل السياسية اقترحت طرقا أخرى". وتابعت انه "بخصوص بقية النقاط الخلافية فمن المحتمل ان تحل في وقتها بناء على تصويت الأغلبية، حيث ان الجميع متفقون على القائمة المفتوحة. وبشأن الدائرة الانتخابية فان الأغلبية متفقون على الدوائر المتعددة".
وأضافت البرسيم أن "القانون يجب تشريعه باعتبار ان المحكمة الاتحادية طعنت في مادة احتساب ما تبقى من الأصوات في القانون الماضي. ويجب على مجلس النواب تعديل هذه الفقرة، ولكن المجلس ارتأى إقرار قانون اخر، متكامل وثابت".
ولفتت إلى ان "هيئة الرئاسة قررت أن يكون مطلع الشهر المقبل موعداً للتصويت على هذا القانون بعد ان تتفق الكتل السياسية على النظام الانتخابي".