رداً على بيانيْ وزارة الداخلية والادعاء العام ..ناشطون: أحموا المتظاهرين بدل تخويفهم

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 27 آب/أغسطس 2013 20:04

بغداد – طريق الشعب
دعا ناشطون مدنيون، يوم أمس، الحكومة وبالأخص وزارة الداخلية إلى حماية المدنيين، الذين ينوون التظاهر يوم السبت المقبل، من خطر الإرهاب بدل تحذيرهم منه، منتقدين البيانين الذين صدرا عن الوزارة ورئاسة الأداء العام.
وكانت الجهات الأمنية في بغداد قد رفضت، الأحد الماضي، إصدار رخصة للتظاهر يوم 31 آب الحالي، حيث ينوي الناشطون المدنيون الخروج في احتجاجات واسعة مطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين.
ودعت الداخلية بشكل رسمي، يوم أمس، الى عدم الخروج بمظاهرات الاحتجاج للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية، محذرة من مخاطر أمنية، ومن استغلاها على يد من أسمتهم بالقاعدة والبعثيين.
وقالت الداخلية في بيان لها إنها ترحب بالنشاطات السلمية التي كفلها الدستور. إلا أنها استدركت بالتحذير من الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد بالقول "ندعو الى تأجيل التظاهرة لأن هناك من يتربص بالمواطنين ويحرص على استهدافهم باعتداءات إجرامية دموية تزيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد تعقيدا، وتضيف الى البلاد مشاكل القلاقل والفتن التي هي في غنى عن المزيد منها".
وفي موقف مشابه، طالبت رئاسة الادعاء العام، أمس، بتأجيل اي نوع من أنواع الاعتصامات والتظاهرات في الوقت الحالي.
وقال رئيس الادعاء العام القاضي غضنفر حمود الجاسم في بيان إنه "يحتم علينا واجبنا الوطني والقانوني على وفق ما جاء بأحكام المادة (1/اولا) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 حماية نظام الدولة وامنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب".
ولفت رئيس الادعاء العام إلى أننا "ندعوكم مرة ثانية إلى تغليب العقل لحماية العراق ولا مجال للاعتصام و التظاهرات إلا على وفق القانون. ولنقل اجلوها إلى وقت الأمان والاستقرار ولنبني الوطن بالنقد البنّاء والتصحيح القويم".
ورداً على هذين البيانين قال الناشط المدني في حملة "إلغاء تقاعد أعضاء مجلس النواب" عامر موسى أن "عدم إجازة التظاهر أمر غير دستوري"، مضيفاً أن هذا الرفض سياسي وليس أمنيا، وهو ليس بالجديد، كون العقول التي تدير السلطة ترفض التظاهرات المدنية، فيما تسمح للميليشيات بإقامة استعراضات عسكرية في بغداد". وختم تصريحه لـ"طريق الشعب" قائلاً: سنذهب للتظاهرة يوم 31 آب، لأن الدستور معنا.
من جانبها، قالت رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، فيان الشيخ علي إن "تظاهرة 31 آب هي تظاهرة شعبية كبيرة يشترك فيها جميع أطياف الشعب، ما يجعل الحكومة تعتمد على طرق غير تقليدية لتشتيت زخمها".
وأضافت لـ"طريق الشعب" أن "الدعوات إلى التظاهر مستمرة، والحكومة مطالبة بتأمين حياة المتظاهرين"، مبينة أنه "لا يمكن تأجيل وقت التظاهر، كون البلاد في أزمة أمنية منذ عشر سنوات، ولا نعتقد بأي تحسن للوضع الأمني خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأشارت إلى أن "تخويف المتظاهرين من البعثيين والقاعديين لن يوقف الشعب عن المطالبة بحقوقه، حتى وأن لم يحصلوا على الموافقات الرسمية"، مستغربة من "بيان الإدعاء العام الذي يطالب بتأجيل وقت التظاهر".
وتساءلت "إذا كانت وزارة الداخلية أو الادعاء العام يصدرون بياناتهم بعدم التظاهر لخوفهم على حياة المتظاهرين، فلماذا لا يعملون على تأمين أماكن التظاهر، خصوصا وأنهم أمنوا العديد من التظاهرات في وقت سابق"!