مجتمع مدني

مفوضية حقوق الإنسان: التظاهرات عُوملت كأنها تمرّد !

بغداد – طريق الشعب
فيما أكد ناشطون مدنيون، يوم أمس، رفعهم دعوى قضائية ضد القادة الأمنيين الذين أمروا بانتهاك حقوق المتظاهرين والاعتداء عليهم، دانت العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وشخصيات سياسية ومدنية التضييق الأمني الذي تعرضت له تظاهرات 31 آب.
من جانب اخر كشف صباح أمس، عن اعتقال الناشط السياسي فيصل السهلاني، وعدد من الناشطين الاخرين، من قبل قوة أمنية اقتحمت منزله مساء أمس الأول.
عضو اللجنة التنسيقية للتظاهرات في بغداد جلال الشحماني قال أمس في بيان ألقاه خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في مطعم المنقل للمأكولات، وسط العاصمة بغداد، أنه "خرجنا يوم أمس بتظاهرة سلمية ممارسين فيها حقنا الدستوري في التعبير عن الرأي بطريقة سلمية لم نجدها عند الأجهزة الأمنية التي قامت بقمع التظاهرات بأبشع الاساليب القمعية التعسفية والاعتقالات".
واضاف الشحماني أن "اللجنة رفعت دعوى قضائية بالتنسيق مع نقابة المحامين العراقيين ضد القادة الأمنيين المتسببين بانتهاك حقوق المتظاهرين والاعتداء عليهم".
واضاف الشحماني: "سنناشد الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالتصدي لهذه الاعتداءات المستمرة على المواطنين".
في السياق نفسه، نشر في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" نقلاً عن زوجة الناشط السياسي عبد فيصل السهلاني أن الأخير "تعرض للاعتقال مع نجله ومجموعة من الشباب، الذين شاركوا في تظاهرات 31 آب ببغداد".
وبحسب ما نقل عن زوجة السهلاني فأن الشباب (لم يذكر عددهم) جاءوا عصر السبت الى منزل السهلاني لغرض انتظار فريق إعلامي يجري معهم مقابلات صحفية حول حجم الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل قوات "سوات".. ففوجئ الجميع بمداهمة المنزل من قبل عناصر أمن، يستقلون سيارة دفع رباعي مظللة، وقام عناصر الأمن بإشهار السلاح ضد العائلة، واعتقال السهلاني ومعه نجله وبقية الشبان المتواجدين.
وبحسب زوجة السهلاني فإن "المعتقلين تم اقتيادهم إلى مقر استخبارات زيونة. فيما داهمت قوة أمنية أخرى المنزل ذاته في ساعة متأخرة من ليل السبت وطردت العائلة منه وحذرتها من العودة الى دارها مجددا".
هذا وعلمت "طريق الشعب" ظهر أمس، أن عبد فيصل السهلاني أعلن من داخل مكان اعتقاله، إضرابا عن الطعام، بسبب الطريقة البوليسية التي جرى فيها اعتقاله دون وجه حق.
إلى ذلك، انتقدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أمس، الأحداث التي شهدتها محافظتا بغداد وذي قار خلال تظاهرة إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، فيما دعت الى فتح تحقيق شفاف لمعرفة ملابسات الأحداث ومحاسبة المقصرين.
وقالت عضوة مجلس المفوضين المشرفة على ملف الحقوق والحريات أثمار الشطري لوكالة "شفق نيوز"، إن "الجهات المسؤولة في بغداد وذي قار كان يفترض ان تسهل إجراءات منح الرخص لتنظيم التظاهرات، وان واجب القوات الأمنية ليس التصدي للمتظاهرين وإنما حمايتهم ان كان هناك ثمة خطر على حياتهم".
وأضافت الشطري أن "المفوضية ستجري مخاطبات رسمية مع محافظتي بغداد وذي قار لبيان أسباب عدم احتواء التظاهرات على عكس باقي المحافظات، وإعطاء تفسير لموقفهم، وعلى ضوء ذلك سيكون للمفوضية موقف".
وبينت أن "التظاهرات عوملت على انها تمرد من جانب المواطنين، بينما هي حالة سلمية تصب في مصلحة الحكومة، وحالة التغيير التي شهدها العراق. وان مظاهر الديمقراطية تتجلى في خروج الشعب للمطالبة بحقوقه، فليس للجميع القدرة على الوصول الى المسؤول وإبلاغه مطالبهم". وفيما دانت قوى وشخصيات سياسية عديدة تعامل الامن مع التظاهرات والانتهاكات التي حصلت، دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الإفراج عن كافة المعتقلين، وعدم المساس بكرامتهم خلال فترة احتجازهم مثل إتباع التعذيب او الاهانات. وان الحكومة مسؤولة عن حياتهم?وعن ما يمكن ان يتعرضوا له خلال فترة احتجازهم . كما دعت إلى الإسراع في تشريع قانون تقاعد موحد يمنح حياة كريمة للمتقاعد الذي خدم المجتمع، وعلى أساس العدالة الحقة .