مجلس ذي قار ندّد بالقمع وتضامن مع الضحايا

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 02 أيلول/سبتمبر 2013 17:11

بغداد – طريق الشعب
أفاد شهيد أحمد الغالبي عضو مجلس محافظة ذي قار، أمس الأحد، بأن مجلس المحافظة أكد تضامنه الكامل مع المتظاهرين المطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب.وبين أن المجلس أدان القمع الذي تعرضت له التظاهرة السلمية، كما كشف عن أن المجلس وجه محافظ ذي قار بترشيح أسماء ثلاثة ضباط لاختيار قائد جديد لشرطة المحافظة.
في أثناء ذلك اعرب محافظ ذي قار عن اعتذاره للمتظاهرين عن تفريق تظاهرتهم ووعد بإعلان نتائج لجنة تحقيقية خلال 72 ساعة ومحاسبة المقصرين.
وفي تصريح لـ"طريق الشعب" أمس الأحد، قال شهيد أحمد الغالبي عضو مجلس محافظة ذي قار، إن "المجلس اجتمع لمناقشة تداعيات تظاهرات 31 آب وما حدث خلالها من قمع للمتظاهرين من قبل القوات الأمنية".
وأوضح الغالبي أن "اجتماع المجلس استغرق خمس ساعات تم التوصل خلالها إلى عدة قرارات منها أن المجلس يؤيد المطالب المشروعة للمتظاهرين في إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، والتحرك لإيصال مطالبهم، وإدانة القمع الذي تعرض له المتظاهرون على أيدي القوات الأمنية". واضاف أن "المجلس وجه محافظ ذي قار بترشيح ثلاثة ضباط، لاختيار واحد منهم كقائد جديد لشرطة المحافظة".
وانتقد عضو مجلس ذي قار "تعدد مصادر القرار للجهات الأمنية التي التزمت بأوامر بغداد ولم تستجب لتوجيهات مجلس المحافظة".
وأكد أن "مجلس المحافظة سيعمل على الحد من هذه التداخلات في توجيه الأوامر لشرطة ذي قار، وأن تكون الاخيرة مرتبطة بالمجلس وتتلقى الأوامر منه"، مبينا أن "قائد شرطة المحافظة بالوكالة كان متذمرا من هذه الممارسات التي ادت إلى حدوث هذه الاعمال".
ولفت الغالبي إلى أن "محافظ ذي قار كان موجودا في الاجتماع واعتذر عمّا حدث في التظاهرة من قمع، وبرر ذلك بوجود ضغوط من جهة لم يكشف عنها".
من جانبه قال محافظ ذي قار يحيى الناصري في تصريحات صحفية تابعتها "طريق الشعب": "رفضنا استخدام القوة في التعامل مع التظاهرات السلمية كونها تظاهرات مشروعة ومكفولة دستوريا ومطالبها تحظى بالمقبولية اجتماعيا وسياسيا، وان ما حصل من أحداث مؤسفة إثناء تفريق التظاهرات أمر غير مقبول" .
واضاف الناصري "أقدم اعتذاري لأهلي في ذي قار وللمتظاهرين عامة، وخصوصا لمن اصيب في التظاهرة واعدكم بان هذا لن يتكرر " .
وتابع المحافظ "اني ومنذ ان تسلمت موقعي كمحافظ لم ارفض اي طلب بتنظيم مظاهرة، واعطيت الموافقة للتظاهرة الاخيرة رغم الضغوطات الكبيرة من جهات عليا طالبت بإلغاء التظاهرة، لان مطالب المتظاهرين كانت مشروعة، ورفضت اي تدخل لسحب الترخيص، وهناك ملابسات حدثت ليلة وصباح التظاهرة لن اخوض فيها لاعتبارات معينة" .
واردف ان "ادارة المحافظة شكلت لجنة تحقيق، وسنطلب شهادة بعض المتظاهرين والشهود امام لجنة محايدة تشارك فيها حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، وسوف اعلن نتائج التحقيق خلال ٧٢ ساعة، وسنحاسب كل المقصرين بحق مواطنينا".
وكان محافظ ذي قار يحيى الناصري اعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في حوادث العنف المفرط الذي رافق تظاهرات الغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان في الناصرية، والتي سقط ضحيتها 20 جريحا نصفهم من القوات الأمنية. واعتقل بعدها اكثر من 10 متظاهرين معظمهم من الجرحى وبينهم قاصرون حاولوا التصدي للعنف المفرط وغير المبرر من جانب قوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي والمطاطي لمنع المتظاهرين من إكمال تظاهرة مرخص لها منذ أيام.
إلى ذلك، طالبت وزارة حقوق الإنسان امس الأحد، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل بشأن "اعتداء" القوات الأمنية على المتظاهرين، مؤكدة تأييدها للتظاهرات بغض النظر إن كانت مجازة أم لا.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إنها "تؤيد هذه التظاهرات بغض النظر إن كانت مجازة أم لا، ما دامت سلمية، ومبنية على مطلب شرعي، يتمثل بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بعيدا عن التسييس والأيدي الخارجية". وأضافت أن "ممارسة هذا الحق تعد أحد مظاهر احترام وتعزيز حقوق الإنسان، والخطوات الصحيحة لبناء الديمقراطية"، مبينة أنها "رصدت ما حصل من تجاوزات مرفوضة ضد المتظاهرين في محافظتي بغداد وذي قار، من بعض رجال الأمن، ورغم أنها كانت حالات فردية لكنها لا تعني إخلاء مسؤوليتهم". وأشارت الوزارة إلى أن "عدم حصول المتظاهرين على الموافقات، ليس مبررا للإساءة والتجاوز عليهم"، مطالبة رئاسة الإدعاء العام والجهات المسؤولة بـ"فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وإعلانها للرأي العام انطلاقا من مبدأ الشفافية وعدم الإفلات من العقوبة".