عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة "استجابة للتنمية"، السبت الماضي، جلسة حوارية بعنوان "تعديل قانون الانتخابات خطوة مهمة من اجل الإصلاح"، حضرها عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صفاء الموسوي، وممثل عن "شبكة عين لمراقبة الانتخابات"، وعدد من الناشطين والمحامين.

الجلسة التي التأمت في مقر منظمة تموز في بغداد، افتتحها مسؤول العلاقات في المنظمة ايفان الفيلي باستعراض عدد من التشريعات القانونية السابقة المتعلقة بالانتخابات، ومراحل إقرارها.

بعد ذلك قدم الباحث في مجال الانتخابات علاء الصفار، دراسة حول قانون الانتخابات وفقراته القانونية التي تتطلب تعديلا، والأسباب الموجبة لتغييرها، مشيرا إلى ان من التعديلات التي يتوجب إجراؤها، تخفيض سن الترشيح الى 25 سنة "بما ان قانون الاحزاب يسمح لهذا السن بتأسيس حزب لكنه لا يسمح له بالترشح للانتخابات"، وكذلك اعتماد الشهادة الجامعية للمرشح، واتباع نظام سانت ليغو لاحتساب الأصوات.

وشدد الصفار على أهمية إجراء تعديل دستوري للمادة 49 من الدستور، في ما يتعلق بمقاعد مجلس النواب، والتي تشير إلى ان كل عضو يمثل 100 ألف نسمة، مقترحا أن يمثل العضو الواحد من 200 إلى 250 ألف نسمة.

وتحدث الصفار عن آليات الإنفاق المالي للدعاية الانتخابية للأحزاب، بعد سريان مفعول قانون الاحزاب ودخوله حيز التنفيذ، وعن كيفية مراقبة تلك النفقات ومنع التجاوز على المال العام او استخدام دوائر الدولة او آلياتها خدمة للمصلحة الشخصية والحزبية، متطرقا إلى أهمية اعتماد سجل انتخابي رصين يضمن وجود اسماء جميع الناخبين يوم الاقتراع العام، من خلال تعزيز الاجراءات التي تعتمدها المفوضية وزيادة الدعاية الاعلامية للتسجيل البايومتري، وكذلك تحديث سجل الناخبين لغاية 5 ايلول 2016 لغرض ضمان المشاركة في الانتخابات القادمة.

وجرى خلال الجلسة تقديم ملخص عن مشاركة القوات الأمنية التي كان دورها حاسماً في بعض الانتخابات، وقد دعا الباحث الصفار إلى إجراء تعديل دستوري لضمان عدم مشاركة القوات الأمنية في الانتخابات، وتفرغها للمهمة الوطنية الأسمى المتمثلة بحماية المواطنين والوطن، وضمان نجاح الانتخابات اسوة ببقية الدول.

كذلك جرت مناقشة موضوعة كوتا النساء وتمثيلهن في مجلس النواب ومجالس المحافظات، وأهمية إيجاد وسائل وآليات أفضل لاختيار النساء وتمثيلهن.