مجتمع مدني

"سانت ليغو" المعدل سيّئ.. ولا يراعي الاستحقاق الانتخابي

بغداد – طريق الشعب
نبّه الحزب الشيوعي والتيار الديمقراطي العراقيان الى سعي الكتل البرلمانية الكبيرة للهيمنة على نتائج الانتخابات، عبر صياغة قوانين تخدم مصالحها الانتخابية. فيما طالبا بنشر مسودة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية في وقت مبكر، ليتسنى للمواطنين والجهات المعنية الاطلاع على تفاصيله قبل التصويت عليه.
وكان عدد من النواب قد أجمعوا في تصريحات لـ"طريق الشعب"، يوم أمس الأول على أن كتلهم البرلمانية متفقة على استخدام نظام "سانت ليغو" المعدل في قانون الانتخابات البرلمانية.
وقال جاسم الحلفي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، أمس، إن "اعتماد نظام سانت ليغو المعدل، بدلا من سانت ليغو الاصلي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، سيتسبب في ضياع الأصوات الانتخابية للعديد من القوى الديمقراطية، ويكون ذلك لصالح القوى المتنفذة في السلطة"، موضحاً أن النظام المعدل أقرب إلى نظام هوندت، والاثنان سيئان ولا يحققان العدالة. وان الأخذ بأي منهما يشكل تراجعاً عن قرار المحكمة الاتحادية. وأضاف الحلفي أنه "لدينا الكثير من المخاوف بشأن تأخير اقرار قانون الانتخابات البرلمانية للدورة المقبلة، حيث أ? القانون يحتاج الى وقت كي يطلع عليه المواطنون والمفوضية العليا للانتخابات"، مشددا على "ضرورة نشر القانون في وقت مبكر للتعرف على تفاصيله قبل إقراره، فالتأخير يجري عكس مصالح الناخبين ومصالح الديمقراطية".
من جانبه، بيّن د.عامر حسن الفياض عضو المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي، أن "الكتل البرلمانية حصرت خياراتها بشأن نظام توزيع المقاعد بين نظامين هما سانت ليغو المعدل وهوندت".
وقال أن "الكتل المتنفذة لا تريد نظام سانت ليغو الذي اعتمد في انتخابات مجالس المحافظات، لأنه أعطى مجالاً للقوائم المدنية لتأخذ استحقاقها من دون سرقة أصواتها". منبهاً إلى ان نظام سانت ليغو المعدل يراعي مصالح القوائم الكبيرة وليس لصالح التوزيع العادل للاستحقاقات الانتخابية.
وأشار الفياض إلى أن "هناك تخوفا كبيرا من تأخر مجلس النواب في إقرار قانون الانتخابات، وأن من الضروري أن يُقر القانون قبل مدة زمنية مناسبة لكي يتعرف المواطنون على تفاصيله"، لافتا إلى أن "الكتل الكبيرة هيمنت على مجلس النواب وهذه الكتل اضطرت بفعل قرار المحكمة الاتحادية إلى قبول نظام سانت ليغو في الانتخابات المحلية السابقة".
وأشار إلى أنه "عندما تم استخدام هذا القانون في انتخاب مجالس المحافظات، زادت مخاوف الكتل الكبيرة. ولكنها لا تستطيع العودة إلى النظام الانتخابي السابق. وفي الوقت نفسه تريد تجنب نظام سانت ليغو العادي، لذا تسعى لإيجاد نظام يكون أقرب الى مصالحها".