قانون الانتخابات.. عرقلة مقصودة؟ / مهدي محمد كريم

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 09 أيلول/سبتمبر 2013 19:48

فيما أرجأ مجلس النواب، يوم أمس، التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية لحين الأخذ بملاحظات الكتل السياسية بشأنه، استبعد نواب أن يتم تمرير القانون خلال الأيام القريبة القادمة نظرا لكثرة الخلافات حوله.
وأكد النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي، ان الفرقاء داخل المجلس اتفقوا على نظام القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة، وأوضح ان الخلافات تتمحور الآن حول آلية توزيع المقاعد البرلمانية.
من جانبه، استبعد عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى التصويت على القانون خلال الأسبوع المقبل.
واضاف أن لجنته "قررت تأجيل مناقشتها لقانون الانتخابات إلى الأسبوع القادم على أن ترسل الكتل النيابية مقترحاتها لادخالها ضمن تعديلات القانون"، مبينا ان "اللجنة منحت الكتل مهلة إلى السبت القادم لإرسال مقترحاتها".
واضاف مصطفى وهو نائب عن كتلة التغيير، ان "الكتل ملزمة ان ترسل مقترحاتها لانها نقاط خلافية ويجب حسمها داخل اللجنة القانونية، او ان تفوض المتل ممثليها في اللجنة القانونية لاتخاذ ما يلزم وادراج القانون في إحدى الجلسات للتصويت على التعديلات".
وبين لطيف أن "البرلمان يجب ان يصوت قبل الاول من الشهر المقبل على القانون ليتسنى لمفوضية الانتخابات إجراء اللازم، خصوصا انها تحتاج الى 6 اشهر قبل اي عملية اقتراع"، مستبعدا ان "تنجح الكتل في تمريره خلال هذه الفترة.
من جانبه قال النائب مؤيد طيب، إن "التحالف الكردستاني شكل لجنة لمتابعة قانون الانتخابات، لأنه مهتم بهذا القانون بشكل كبير، خصوصاً أنه لا يريد للانتخابات أن تؤجل او أن يتم تمديد عمل الدورة الحالية".
وشدد طيب على ضرورة أن "يكون الدستور من أولويات جميع الكتل السياسية، خصوصاً أن هناك مواد دستورية لم تنفذ على أرض الواقع، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات السياسية، لان جميع المشكلات الحالية تأتي بسبب عدم الالتزام بالدستور وعدم تنفيذ الاتفاقات".
من جهته، أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، ضرورة اقرار القانون قبل الأول من تشرين الأول المقبل، لأن مفوضية الانتخابات تحتاج الى 6 أشهر لإكمال استعداداتها للانتخابات.
وأوضح أن الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن على طريقة احتساب الأصوات، وأن الخلاف يتمحور حول اعتماد واحدة من الطريقتين إما سانت ليغو أو هوندت.
وقال إن هيئة الرئاسة أعطت فرصة أخرى للكتل السياسية واللجنة القانونية للتوافق على القانون، حيث حددت يوم 17 من الشهر الجاري، موعداً لاجتماع قادة الكتل البرلمانية، لإقرار الصيغة النهائية وإدراجها على جدول أعمال جلسة المجلس يوم 19 الجاري.
النائب عن كتلة المواطن وعضو اللجنة القانونية حسون الفتلاوي أكد أن اللجنة القانونية لم تجتمع أمس الأول لبحث الخلافات حول تعديل القانون. معتقداً أن هناك أيادي خفية تعمل على عرقلة إقرار القانون، وبالتالي تأجيل الانتخابات، وهذا ما تكشفه تصريحات بعض الكتل السياسية.
وحول هذه المخاوف اتفق النائب عن التحالف الكردستاني بكر حمه صديق، مع ما ذهب إليه النائب الفتلاوي، وقال إن التلكؤ في تقديم بعض الكتل ملاحظاتها بشأن القانون مقصود، ويهدف الى تعطيل تشريع القانون، ما يعني عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في وقتها.