بلاغ عن لقاء وفد التيار الديمقراطي مع مدير مكتب شؤون العراق في وزارة الخارجية البريطانية
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 10 أيلول/سبتمبر 2013 17:36
إلتقى وفد من لجنة تنسيق التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة مدير شؤون العراق في مكتبه في وزارة الخارجية البريطانية. وتأتي هذه الزيارة في إطار مسعى التيار الديمقراطي العراقي في التواصل مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالشأن العراقي. وأستقبل الوفد من قبل مدير مكتب شؤون العراق ومساعده بالكثير من التقدير. وتناول اللقاء شرح وجهات نظر التيار الديمقراطي العراقي بما يمر به بلدنا العراق من صراع على تقاسم المناصب والثروة بين القوى المتنفذة، وتصاعد وتيرة العنف الدموي بشكل يومي، وزيادة حالات الفساد والسرقة العلنية للمال العام، وتراخي الإجراءات الأمنية والإحترازية مما أدى الى هرب عتاة القتلة من إرهابي القاعدة أخيراً من سجن أبو غريب، وتنامي النزعة الديكتاتورية عند حكام العراق الجدد. وتوقف الوفد عند عدد من القضايا منها، المهجرين داخل العراق، إذ وصل عددهم الى 1.1 مليون شخص حسب أحصاءات مكتب الأمم المتحدة المعني بهذا الشأن. وهؤلاء ليسوا محرومين من أبسط مستلزمات الحياة، بل ان أصواتهم الإنتخابية ضائعة، بما يحتم آنية إجراء الإحصاء السكاني. وذكرّ الوفد بما يمكن ان يسببه مقترح تقاعد البرلمانيين المزمع مناقشته من هدر وسرقة للمال العام، حيث ستصل نسبته الى 40 بالمئة خلال السنوات الثاني القادمة من ميزانية الدولة، وفي بلد يعيش ثلث سكانه تحت خط الفقر، حسب أحصاءات الأمم المتحدة. وجرى الحديث عن ما أفرزته نتائج إنتخابات مجالس المحافظات، إذ حصلت تحالفات التيار الديمقراطي على 12 مقعداً، رغم غياب الدعم المالي والإعلامي. ولعل هذه النتائج الإيجابية بعثت برسالة قوية، خصوصاً الى الكتل السياسية المتنفذة لكبرى، بشأن تشكيكهم بفاعلية إعتماد طريقة سان لوغو في عد الأصوات. وطالب الوفد وزارة الخارجية البريطانية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لما أفرزه نظام المحاصصة الطائفية والإثنية المعتمد في بلدنا العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وحلفاءها. وتوقف الوفد عند فشل الدولة العراقية في حماية أمن وأمان مواطنيها، وفي بناء جسور ثقة بين مكونات المجتمع العراقي، وفي ضمان الحريات الشخصية والعامة، والحفاظ على المال العام، وبالتالي حمل الوفد مسؤولية وزارة الخارجية بضرورة دعوة السفير العراقي في المملكة المتحدة، كما جرى الحال مع سفير جمهورية مصر، الى وزارة الخارجية من أجل إيصال رسالة بشأن قلقنا أزاء الفشل الذريع لحكومته في ضمان العيش الكريم لمواطنيها. وشرح الوفد خطط التيار الديمقراطي في التحضير للإنتخابات التشريعية العامة القادمة، وعبر بناء تحالفات مدنية ديمقراطية مع القوى المؤمنة حقاً بمفهوم المواطنة والوطن، وبما يضمن الحريات العامة والشخصية ويصونها، والحفاظ على ثروات العراق الهائلة من أجل رفاه العراقيين بغض النظر عن إنحدارتهم المذهبية والطائفية والإثنية. وطالب الوفد بوضع خطة متابعة لما يجري في العراق ورصد خروقات الأجهزة الأمنية العسكرية لحقوق المواطنين العراقيين. وتفهم مدير المكتب قلق الوفد لما يجري على أرض الواقع، ووعد بإيصال النقاط التي تم الحديث عنها الى مسؤولية في وزارة الخارجية البريطانية. وسادت أجواء اللقاء الكثير من الصراحة والإيجابية والتفهم العميق.
لجنة تنسيق التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة
6 أيلول 2013