مجتمع مدني

بيان قوى وشخصيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج حول إتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله

بعد إطلاعنا على ما تناقلته وسائل الإعلام وما صرح به بعض النواب حول إتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقعة في بغداد بتأريخ 29/4/2012 والتي صادق عليها مجلس النواب بتأريخ 22/8/2013 و تم إحالتها الى رئاسة الجمهورية للتوقيع والمصادقة ، وكذلك الإطلاع على الردود السياسية ورأي الخبراء القانونيين ، نحن قوى وشخصيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج نثبت رأينا على
وفق ما يلي :-
أولاً :- إن إتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي جزء من إتفاقيات عديدة تم توقيعها مع الجانب الكويتي من قبل الحكومة العراقية ، وإن أساس هذه الإتفاقيات هو قرارات مجلس الأمن التي اتخذت ضد العراق إبان الحكم الدكتاتوري وبعد غزوه الكويت ومنها قرار مجلس الأمن المرقم 833 لسنة 1993 الخاص بالحدود الدولية بين البلدين وخاصة بما يتعلق بموضوع حق المرور الملاحي لكلا الطرفين .
ثانياً :- مطالبة مجلس النواب بعدم إعتماد الإتفاقيات التي عقدها النظام الدكتاتوري والتي تم بموجبها إقتطاع أجزاء من الأراضي والممرات المائية الحدودية العراقية مع أكثر من دولة مجاورة بسبب سياسات النظام الرعناء وحروبه العدوانية ، ومتابعتها وفق القانون الدولي لغرض إثبات بطلانها وألغائها .
ثالثاً:- نطالب الحكومة بالكشف عن كافة الإتفاقيات التي عُقدت مع الحكومة الكويتية أو غيرها من الدول أمام الشعب ، ونشرها في وسائل الإعلام وفي حال ثبوت مساسها بسيادة العراق وإستقلاله وسلامة أراضيه ومياهه وثرواته ، عرضها على الشعب العراقي للإستفتاء على تعديلها او الغائها .
رابعاً :- أن المصادقة على إتفاقية ( خور عبد الله) في مجلس النواب لا تعبر عن رأي كل النواب ، بدليل أن عدد المؤيدين كانوا 108عضو ونقض 74 عضو وأمتنع 14عضو ، مع غياب 129 نائب.
خامساً :- نشر بنود إتفاقية (خور عبد الله ) وجميع الملاحق الخاصة بها في وسائل الإعلام ليتعرف الشعب عليها ، ويقول كلمة الفصل فيها.
سادساً :- نطالب رئاسة الجمهورية بإعادة مشروع قانون إتفاقية خور عبدالله الى مجلس النواب ، لإعادة النظر فيها لغرض التأكد من أن بنودها لا تنتقص من سيادة البلاد ، وبخلاف ذلك يجب تعديلها أو إلغائها إستجابة للرأي العام .
سابعاً :- أن تكون المناقشات في مجلس النواب علنية مع إستعراض رأي الخبراء القانونيين في القانون الدولي في هذه الإتفاقية وغيرها .
ثامناً:- إن تأخير المصادقة على الإتفاقية في مجلس النواب لمدة أكثر من سنة (نيسان 2012 – آب 2013) ] يدل على وجود صراع بين الكتل السياسية الحاكمة حول هذه الأتفاقية وغيرها .
تاسعاً -على أعضاء مجلسي النواب والوزراء أن لا ينسوا قسمهم أمام الشعب بالمحافظة على إستقلال العراق وسيادته وسلامة أراضيه ومياهه وثرواته ، فخلاف ذلك هو الحنث في القسم الذي سيجعلهم تحت طائلة القانون .
كما نرى أن هذه الإتفاقيات لها ملاحق وطرق تنفيذ تمس أمننا الوطني لم يكشف عنها ، وهناك غموض في أعادة ترسيم الحدود مع دول الجوار تتحمل مسؤوليته الحكومة .
إننا في الوقت الذي نعلم فيه أن العراق تعرض الى ضغوطات دولية وإقليمية لتمرير هذه الإتفاقيات ، مقابل إخراجه من طائلة الفصل السابع، إلا إننا لانقر المساس بسيادة العراق أو التفريط بأرضه وسمائه ومياهه وثرواته.ولهذا نكرر مطلبنا أن مثل هذه الإتفاقيات تطرح أستفتاءً شعبياً لإقرارها لما تشكله من خطورة على سيادة العراق و سلامة أراضيه ومياهه وثرواته ، كما نسعى و نطالب بحراك سياسي وجماهيري واسع من أجل إشراك القوى الوطنية والديمقراطية في القرار الوطني والمطالبة بأعادة النظر في الإتفاقيات التي لم يطلع الشعب عليها ومنها إتفاقية ( خور عبد الله ).
لنقف جميعا بوجه من يحاول تقطيع الجسد العراقي و التفريط به
لنصرخ جميعا : لا للإتفاقيات التي تنتقص من سيادة العراق وتهدد سلامة أراضيه ومياهه وثرواته
قوى وشخصيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج
الخامس عشر من ايلول 2013
الموقعون :
1- تنسيقية تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا
2- تنسيقية التيار الديمقراطي في هولندا
3- تنسيقية التيار الديمقراطي / ستوكهولم
4- تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك «العراق يستحق الأفضل»
5- اللجنة التأسيسية للتيار الديمقراطي في بلغاريا
6- لجنة التيارالديمقراطي العراقي في بريطانيا
7- لجنة تنسيق التيار الديمقراطي العراقي في هنغاريا
8- اللجنة التحضيرية للتيار الديمقراطي في النرويج
9- لجنة تنسيق التيار الديمقراطي العراقي في المانيا
10- التيار الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية
11- لجنة قوى وشخصيات التيار الديمقراطي العراقي في فرنسا
12- اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في نيوزيلاند
13- اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في استراليا
*******