نستقبل السادس عشر من تشرين الثاني وهواليوم العالمي للتسامح الذي يحتفل العالم فيه وهو يعيش منجزات علمية كبيرة ، في شتى مستويات المعرفة وافكار التعاون بين الشعوب حيث اصبحت سمة حضارية كما اصبح تحقيق السلام قيمة بشرية ، والالتزام بمباديء حقوق الانسان معيار عالمي بين الحكومات والشعوب وحتى الافراد ، كذلك في اجواء الشعور بمسؤولية عن المناخ مثلا ، ومن المبايء المترابطة نجد إن تحقيق مباديء التسامح يمكن ان يساهم في تحقيق السلام والاستقرار على المستوى الدولي او الوطني والاقليمي .

وفي هذا العام تقترب فرحة الانتصار على اعتى وابشع مجموعة ظهرت في القرن الواحد والعشرين قرن العلم والانفتاح والتعاون وتحول العالم الى مباديء التعايش المشترك ، حيث يوشك المجتمع العراقي على الاجهاز على تلك المجموعات المتعصبة بافكار القرون المنغلقة فكريا وعلميا وثقافيا وهي تحمل الاسلحة الفتاكة ولا تتورع عن اقتراف بشاعات القرون الغابرة بقطع الرؤوس والقتل الجماعي العشوائي كذلك تدمير البنى التحتية . وبالتالي تقترف اشنع الانتهاكات ضد حقوق الانسان العراقي وبالاخص ضد اتباع الديانات الاخرى كالمسيحيين والايزيديين والشبك واتباع المذهب الشيعي حتى اتباع المذاهب الاسلامية الاخرى.

وفي جانب آخر نجد ان مجتمعنا يعاني من الانقسام على اسس مختلفة دينية ومذهبية وسياسية قومية ، لقد كان غياب التسامح بل التعصب واشعال لهيب الكراهية من قبل مجموعات تقود الدولة ايضا ؛ بين ابناء الوطن العراقي وفقدان سيادة القانون والتمييز على اسس مذهبية ودينية او قومية او الانتماء الحزبي ، كذلك انعدام التنمية المستدامة اقتصاديا وبشريا وفكريا كاسباب على تعمق ظاهرة التعصب والكراهية وبالتالي فقدان الاستقرار المجتمعي والتناحر بما في ذلك بالسلاح لسنوات طويلة .

اننا في جمعية المواطنة لحقوق الانسان ندعو بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الى :

1- وضع برنامج عملي بسقف زمني لالغاء المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية ، او القوانين التمييزية على اساس القناعات الفكرية والثقافية ، واعتبار الحريات العامة ركن اساس للثقة في المجتمع.

2- وضع برنامج حكومي لتحقيق العدالة القانونية على الجميع لعدم الافلات من العقاب على المجرمين .

3- حسم كافة القضايا الخاصة بالمسائلة والعدالة الى المحاكم المختصة ،دون تدخل سياسي

4- اشباع استقلالية الهيئات المستقلة هيكلا وتمويلا حسب الدستور .

5- وضع السلاح بيد الدولة بما في ذلك اسلحة العشائر او الاحزاب والمجموعات التي تحمل السلاح غير المرخصة ؛ خارج الدولة .

6- عمل برنامج شامل وطني لاسترجاع الايزيديات وغيرهن من النساء المختطفات لدى داعش .

7- تعميق الحل المدني لبناء الدولة – تشريعا ، قيادة ، ممارسة .

8- انهاء المظاهر الدينية والمذهبية في مؤسسات الدولة خاصة الداخلية والدفاع والجامعات ومؤسسات التعليم والصحة وغيرها .

9- اعتبار مبدأ المواطنة معيار الحقوق والواجبات دون معايير الانتماء الحزبي او القومي ، لبناء ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

10- اعادة النازحين والمهجرين الى مناطق سكناهم المختلطة دون تغيير ديموغرافي .

من اجل مجتمع مستقر لا بد من اعتبار المصالحة والاصلاح تعتمدان مباديء التسامح الديني والمذهبي والفكري والسياسي ،أي الاعتراف العلني بالاخر تشريعا وتطبيقا مؤسساتيا والتعامل معه على اساس المساواة ،واعتبار التنوع حقيقة مجتمعية على كافة الصعد بما في ذلك الاعتراف بوجود الاخر وحقه في الاختلاف .