توافدت بنات وابناء الجالية العراقية المتابعة بشغف للوضع السياسي في العراق إلى النادي الثقافي المندائي في دنهاخ عاصمة هولندا السياسية، لتحاور النائب في مجلس النواب العراقي الأستاذ جوزيف صليوة رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية

لقاء ساده الجو العراقي الحميم شغف اللقاء بابن الوطن البار الأستاذ جوزيف صليوا، حيث بدء الحوار بالترحيب بالاستاذ جوزيف من قبل اللجنة المنظمة للحوارية وهي منظمة الحزب الشيوعي العراقي وتنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا، بعد الترحيب طـُلب من الأستاذ جوزيف أن يقدم للحضور ما هو غير مسموع وغير متداول على شاشات التلفزة وصفحات المواقع الاليكترونية والتواصل الاجتماعي الفيس بوك. تم طرح المحور الاول على السيد النائب جوزيف كي يعبر عن وجهة نظره فيه وهو

وبدا الضيف بعد أن رحب بالحضور الكرام، بسرد واقع حال مجلس النواب العراقي حيث اكد أن هناك كتلا نيابية كبيرة هي السبب الرئيسي لهذا لخراب واسماها بكتل المكون الشيعي والمكون السني والتحالف الكوردستاني مؤكدا أن البعض يشعر تماما وسط هذه الفوضى بعدم وجود الدولة حيث لا قانون ولا احترام لحقوق الانسان، واختزال دولة العراق ومؤسساتها على بعض من الاشخاص و وضح ايضا أن لهذه الكتل اجندات مرتبطة بدول اقليمية و دول اخرى. وذكر أن اهم نقاط فشل الدولة هو المحاصصة و تقسيم الوزارات حسب الاتفاقات على الاحزاب الراعية للمحاصصة الطتائفية كي تكون الوزارة البقرة الحلوب لهذه الاحزاب ويبقى شعب العراق هو الضحية .

قال السيد النائب اذا اردنا أن نتكلم عن حقوق الانسان في العراق ودرجة انتهاكها فنحتاج إلى وقت طويل، ولكنني ساختصر في هذا المجال النقاط التي ربما لم تصلكم، منها واولها اعتقال شباب المكون السني من قبل مليشيات غير معلومة الهوية بتهمة الارهاب او بتهم انتمائاتهم السابقة لحزب البعث المقبور، وكثير من هؤلاء المعتقلين لا احد يعرف مصيرهم لحد هذا اليوم. وهناك استغلال كبير للقضايا الشخصية او العشائرية او الحزبية ونرى الانتقام بهذه الامور كبير ولا حول ولا قوة للدولة في الحد منه .

ثم انتقل إلى نقطة مهمة من نقاط حقوق الانسان المتعلقة بقانون البطاقة الوطنية الموحدة وسمى هذا القانون (بقانون البطاقة الشوفينية المفرقة)، معلنا أن هذا القانون اخطر من داعش على حقوق الانسان والانسانية. وفي نقطة اخر من نفس القانون وجد ادراج اسماء القوميات في البطاقة العربية والكوردية والتركمانية في حين لم تدرج اسماء القومية الكلدانية الاشورية السريانية. واكد على قانون التظاهرات والحراك الشعبي واعمال قمع هذه التظاهرات وما يحدث للمتظاهرين الوطنيين من اعتقالات دون تراخيص قانونية. و وضح أن هناك بعض المناطق في المحافظات الجنوبية ممنوع خروج المراة فيها دون حجاب رغم انه لا يوجد في العراق قانون يتكلم عن فرض الحجاب، ولكن هناك مجموعات تقر القوانين وتطبقها في هذه المناطق غير ابهة إلى تشريعات قانونية من الدولة. وفي مجال اخر من مجالات الحرية الشخصية تطرق إلى القانون الاخير الذي تم تشريعه في ليلة وضحاها عن منع استيراد المشروباات الروحية وحين اعتراض السيد النائب جوزيف على هذا القانون لما فيه من انتهاك لحرية المكونات الاخرى ولحقوق الانسان، بمجرد اعتراضه وجه له التهديد في داخل قبة مجلس النواب العراقي، هكذا تسير الامور في هذا المجلس الذي يدعي التعددية واحترام حقوق الاخرين من المكونات غير المسلمة. واكد انه لم يفجر شاربو المشروبات الكحولية يوما ما انفسهم في هذا الوطن بل من فجر نفسه بين ابنات وابناء الشعب العزل وفي الحسينيات والمساجد من حرم الكحول ولم يشربه، لم يسرق التاريخ وحضارته من شرب الكحول بل سرقها من تحدث باسم الله كذبا وحرم الكحول. وقال أن التعددية في العراق منتهكة منذ القديم وهي الان تزداد سوء، وتكلم عن قتل شخص قبل ايام في محافظة البصرة فقط لكونه مسيحيا باع المشروبات الكحولية التي يرى تجار ومافيات المخدرات انها منافس كبير لهم ولذلك ضغطوا وبقوة في داخل مجلس النواب لكي يصدروا مثل هذه القوانين. واكد اخير أن داعش قد ينتهي عسكريا ولكن الفكر الداعشي متواجد في كل مكان من البصرة إلى الموصل موجود في كتب المدارس وفي ازقة وشوارع المدينة وفي الاشخاص الذين يروجون لهذا الفكر.

وبعد استراحة قصيرة عاد الجميع إلى طاولة الحوار وبدأت مداخلات و اسئلة الحضور التي اغنت واشبعت الحوارية معلومة وفكر.

وفي نهاية الامسية شكرت اللجنة المنظمة للحوارية ضيفها على المعلومات التي قدمها وعلى سعة صدره وتحمله لما جاش في قلوب الحاضرين من الم ونقد لما يجري في مجلس النواب العراقي وفي مؤسسات الدولة العراقية .