اعتبرت لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء، أن "التسوية الوطنية" التي طرحت مؤخرا من قبل زعيم التحالف الوطني، السيد عمار الحكيم، "تختلف" عن المبادرات السياسية السابقة بأربع ركائز، كاشفة عن وجود خطة تنفيذية من خمس مراحل لتنفيذ "التسوية"، بالشراكة مع الأمم المتحدة، وفيما وصف ائتلاف المواطن، الحديث عن شمول "التسوية" بعض المطلوبين للقضاء والارهابيين والبعثيين الصداميين، بـ"الظاهرة الصوتية"، عد الاعتراض على "المبادرة" عبر التشكيك بأهدافها، محاولة "لدس السم بالعسل" من أجل "إرباك" الوضع السياسي.

في المقابل، اشترط تحالف القوى العراقية، وجود إجراءات فعلية قبل الشروع بتنفيذ بنود "التسوية الوطنية"، بينما رأى نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان المبادرة مجرد استبدال عنوان المصالحة الوطنية بعد استهلاكه بعنوان اخر جديد.

قال مستشار لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء، حسين درويش العادلي، في حديث لبرنامج "حوار خاص" الذي تبثه السومرية، إن "التسوية الوطنية ستكون تاريخية إذا تم توقيعها لأنها تختلف عن كل المبادرات السابقة"، لافتا إلى أن "تلك المبادرات لا يمكن اعتبارها حقيقية لأنها كانت مجرد إطار".

وأضاف العادلي أن "هذه التسوية مختلفة عن سابقاتها بأربع ركائز هي احتواؤها على مبادئ وأسس، وعنصر الضمانات، وخطة تنفيذية من خمس مراحل لتنفيذ التسوية، فضلا عن وجود شراكة تامة مع بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) من أجل إدخالها في البعد الأممي".

واعتبر رئيس البرلمان سليم الجبوري، الخميس (10 تشرين الثاني)، أن "التسوية التاريخية" من شأنها تحقيق "وئام سياسي" في البلاد، وفيما أعلن تأييده أي مشروع سياسي يفضي إلى تعزيز السلم الأهلي، اعتبر أن الوقت قد حان لتصفير المشاكل.

وأكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، في وقت سابق، أن "التسوية التاريخية" تضمنت ضوابط لتحديد المشمولين بها، وفيما أبدى رفضه إجراء تسوية مع المتسببين بـ"أزمة الاعتصامات" والملطخة أيديهم بدماء العراقيين، دعا إلى عدم إعادة إنتاج "الإرهاب" ومشاريع التقسيم باسم التسوية.

من جهته، قال القيادي في تحالف القوى، النائب خالد المفرجي، إن "التسوية التاريخية موضوع مهم وهناك إرادة لحل المشكلات العالقة منذ مدة طويلة"، مشددا على ضرورة أن "تسبق هذه التسوية إجراءات فعلية على أرض الواقع".

ودعا المفرجي إلى "تهيئة الأرضية لهذه التسوية، ونحن مع أي حوار ومصالحة وطنية"، لافتا إلى أن "تحالف القوى لديه فريق مشكل يعد رؤية التحالف إزاء بنود التسوية".

بدوره، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، في تصريح اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "مبادرة التسوية الوطنية مجرد تغيير عنوان فسابقاً كانت مصالحة واليوم تسوية"، مشيرا الى ان "التحالف الوطني ذهب الى تغيير الاسم لان كلمة المصالحة اصبحت غير محببة من قبل المواطن".

وبيّن ان "العراق بحاجة الى طاولة حوار عراقي تكون الاجواء فيها واضحة وصريحة للوصول الى نقاط اشتراك ننطلق منها نحو الافضل"، لافتا الى ان "هناك فرصة تاريخية حقيقية بعد التلاحم الكبير ضد تنظيم داعش الارهابي، ويمكننا ان نتخذ هذه الانتصارات والتلاحم كنقطة انطلاق مشتركة لحل المشاكل العالقة بين كل المكونات".

وشدد على "ضرورة ان يكون السياسيون واقعيين من اجل حل المشاكل المتجذرة بين العرب والكرد وبين الشيعة والسنة وبين مختلف المكونات الاخرى"، مستبعدا ان يكتب لـ"مبادرة التسوية الوطنية النجاح بنسبة 100في المائة، ولكن يمكنها الانطلاق من مواضيع مختلفة على طاولة حوار صريحة".

من طرفها، قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي، في بيان، إن "هناك أطرافا تحاول تضمين ورقة التسوية السياسية بعودة المطلوبين من دواعش السياسة لتكون تحت غطاء أممي"، مبينة أن "ذلك نرفضه جملة وتفصيلا".

وأضافت، أن "التسوية السياسية يجب أن تكون على أسس احترام الدستور والقضاء العراقي"، مشيرة إلى أن "التسوية السياسية المبنية على خرق العدالة الاجتماعية ليست تسوية إنما هي قنبلة موقوتة يمكن أن تعود إلى الانفجار في أي وقت ويمكن أن تعاود التدمير من جديد ".

وأوضحت، أن "هناك مقدمات يجب أن تنفذ قبل التسوية السياسية أولها محاكمة الإرهابيين مهما كانت صفتهم، وأن يقوم إقليم كردستان بتسليم جميع المتهمين بالإرهاب إلى الحكومة المركزية، حينها يمكن التفكير بعقد تسوية سياسية وتصفير المشكلات".

الى ذلك، قال النائب عن جبهة الاصلاح، محمد الصيهود، في تصريح، اطلعت عليه "طريق الشعب"،إن “وثيقة التسوية التي اعلن عنها رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم ستتم مناقشتها خلال الايام المقبلة عبر سلسلة اجتماعات تم الاتفاق عليها من قبل كافة نواب الجبهة”.

واضاف الصيهود، أن “الجبهة ستلعب دور الوسيط في تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية بشأن ورقة التسوية التاريخية بعد ان يتم وضع المؤشرات على ما ورد من افكار جاءت بها الورقة وذلك لوجود نواب في الجبهة من مختلف الكتل السياسية”.

في المقابل، قال عضو ائتلاف المواطن، محمد المياحي، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "الأصوات والفضائيات التي تدعي أن السيد الحكيم يرغب في أن تشمل التسوية الوطنية بعض الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي أو المحظورة دستوريا ما هي إلا عبارة عن ظاهرة صوتية دائما ما تدس السم بالعسل محاولين إرباك الوضع السياسي والتأثير على الانتصارات الأمنية وبتصرفات صبيانية كهذه يخدمون داعش وأعداء العراق".

وأضاف المياحي "نحن نؤكد لأبناء شعبنا بأننا على عهدنا لهم بأن نبقى أوفياء لدماء الشهداء ولا احد يزاودنا في التصدي للبعثيين الصداميين بالأمس، واليوم نحن في الخطوط الأولى نقاتل داعش ليبقى هؤلاء خلف المواقع والفضائيات الهابطة يعتاشون على خلق الفتن والأزمات".

يشار الى أن التحالف الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم كان قد أعلن في 31 تشرين الأوّل الماضي، نصّ مسودة وثيقة التسوية التاريخيّة.

وتنصّ الوثيقة على أنّها تمثّل رؤية التحالف الوطنيّ بما يشبه الإجماع، للوصول إلى “تسوية وطنيّة تنتج مصالحة تاريخيّة عراقيّة”، وقد تعهّدت بعثة الأمم المتّحدة لمساعدة العراق “يونامي” بتقديم مساعيها السياسيّة، بما في ذلك “تحشيد الدعم لعمليّة المصالحة الوطنيّة”، و”الدفع بهذه المبادرة إلى الأمام داخليّاً وإقليميّاً ودوليّاً”.

وقد وافقت مختلف أطراف التحالف على أن تتبنّى "يونامي" تحديد التمثيل الرسميّ وحسمه لممثّلي كلّ المكوّنات والأطراف العراقيّة، بما يرضي الأطراف كافّة.