ونحن نقترب من الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 25 تشرين الثاني 2016 نسعى الى متابعة الإجراءات الحكومية في تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية والخطة الوطنية INAP) ) لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 من اجل التطبيق الكامل لحقوق النساء العراقيات كحقوق إنسانية عالمية والتي تعد من أهم ركائز تحقيق الديمقراطية.

وإذ نعيش فترة نترقب فيها تحرير الموصل وكافة القرى والمدن العراقية من الجماعات المسلحة وتنظيمات داعش الإرهابية نواجه تحديات اكبر لمنع وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات ومنها النقص في التمويل وقلة آليات الدعم والتنفيذ وضعف الإجراءات المتخذة لأحداث تغيير حقيقي في واقع النساء والفتيات في العراق.

يشغلنا وباهتمام المحنة التي تعيشها النساء والفتيات إزاء الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في حقهن في مناطق النزاع وما بعده من شتى أشكال العنف والاعتداء والاتجار والاستعباد الجنسي، مما يجعلنا أمام مسؤولية توفير الحماية الكاملة للنساء والفتيات وتمكينهن والتخفيف من معاناتهن وتعويضهن ومساعدتهن في الوصول إلى العدالة ومعاقبة مرتكبي الجرائم، واتخاذ إجراءات استثنائية تضمن تحرير وإعادة المختطفات والمفقودات وحمايتهن أثناء العمليات العسكرية.

ان العنف ضد النساء مازال قائما حتى في المناطق الآمنة داخل البيوت وفي أماكن العمل والذي يجعل النساء والفتيات ضحايا للعنف الأسري والحرمان من التعليم والعمل وانتشار الأمية بعدما كان العراق رائدا في محو الأمية بالإضافة إلى وزواج القاصرات والقتل بذريعة غسل العار والتحرش والاعتداء الجنسي وختان الإناث والتي تجعلهن عرضة للصدمات النفسية وانتهاك كرامتهن وافتقاد الحياة الحرة الكريمة التي تستحقها كأم وزوجة وأخت وبنت وإنسانة عراقية.

نحن تحالف دعم تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 نؤكد على أهمية تضامن وتظافر الجهود لنساهم سوية ( نساء ورجال ) في إنهاء العنف ضد المرأة والتصدي له، وإشراك الرجال في مبادرات تعزيز المساواة التامة بين الجنسين واتخاذ إجراءات حكومية بناءً على توصيات لجنة سيداو ( 12 و 18 ) لدعم مشاركة المرأة في مراحل صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بالمفاوضات وحل النزاع ولجان المصالحة الوطنية وإحلال الأمن وبناء السلام، وإيجاد مظلة قانونية أو تشكيل هيئة عليا مستقلة للمرأة يكون دورها متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالنهوض بالمرأة والقرار 1325 ونطالب الحكومة العراقية بتخصيص ميزانية لتنفيذ الخطة الوطنية والتي

كانت الحكومة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتبني هذه الخطة، والإسراع في أقرار قانون الحماية من العنف الأسري بما ينسجم والاتفاقيات الدولية ، ووضع آليات عاجلة لتوفير السكن الملائم للنساء العائدات من النزوح بما يوفر الخدمات الخاصة والحماية لهن وخلق بيئة ملائمة تتمتع فيه النساء والفتيات بالأمان والحياة بكرامة.

23 تشرين الثاني 2016