أكدت ناشطات بابليات، أمس الأحد، أن المرأة العراقية لا تزال تعاني غياب الحماية القانونية والاجتماعية برغم تزايد أشكال العنف ضدها لاسيما من قبل داعش في ظل "إهمال" الحكومة تلبية احتياجاتها"، ودعين إلى إزالة نصوص "التمييز والعنف" ضد المرأة وفقا للالتزامات الدولية.

جاء ذلك خلال ندوة أقامتها منظمة "بنت الرافدين"، أمس، على حدائقها، في شارع 60 وسط مدينة الحلة، في مناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقالت المدير التنفيذي لمنظمة (بنت الرافدين) علياء الأنصاري، لوكالة (المدى برس)، إن "العراقيات ما زلن يعانين من أوضاع صعبة جداً في ظل غياب حماية قانونية واجتماعية لهن في ظل تزايد أشكال العنف ضدهن وآخره التهجير القسري والاعتداء الذي طال الايزديات والتركمانيات من سبي واغتصاب وهتك للحرمات على يد عصابات داعش الإرهابية، وما تعانيه مئات الآلاف من النساء والفتيات في مخيمات النزوح نتيجة البرد والجوع والإهمال الواضح من قبل الحكومة العراقية بتلبية احتياجاتهن".

ودعت الأنصاري، الحكومة والبرلمان إلى "إزالة نصوص التمييز والعنف ضد المرأة وفقا للالتزامات الدولية والإسراع في إصدار قانون الحماية من العنف الأسري ونشر ثقافة اللاعنف والتنوع الثقافي والعرقي والديني، وإدانة جرائم العنف ضد النساء بأشكالها كافة"، مشيرة إلى ضرورة "ضمان حماية نساء الأقليات من مخاطر التصفية والتهجير، وتمكين النساء من المشاركة في مواقع صنع القرار، وتهيئة الأرضية المناسبة لعودة النازحات إلى مناطق سكناهن لاسيما احتياجات النساء والفتيات".

وأكدت المديرة التنفيذية لمنظمة (بنت الرافدين)، أن "المنظمة ستواصل دعم النساء والمطالبة بالحماية الكافية لهن لتحفيز الرأي العام على مساندة المرأة ودعمها في تأمين الحياة الكريمة لها وأطفالها خاصة فيما يتعلق بعودة العوائل النازحة وتأمين احتياجات النساء والفتيات عند العودة".

من جانبها، قالت الناشطة وسن الزبيدي، إن "المرأة العراقية تعاني الكثير من المعاناة والتجاوزات والتعدي على حقوقها"، عادةً أن "المرأة ينبغي أن تسهم في مبادرات السلام وصنع القرار، وأن يتم منع التجاوزات عليها وخاصة النازحات".

وتابعت الزبيدي، أن هناك "الكثير من الانتهاكات والتجاوزات ضد النساء في محافظة بابل، ما يتطلب القيام بحملات توعية وتثقيف لشرحها وبيان خطورتها، من قبل منظمات المجتمع المدني لأن المرأة هي شريك أساس في المجتمع لا يمكن تجاوزه"، مشيرة الى أن "بابل تشهد فعاليات متنوعة ضمن حملة 16 يوما العراقية تقوم بها ناشطات للتعريف بقرار الأمم المتحدة الداعي إلى القضاء على العنف ضد المرأة، منها عقد مؤتمرات وورش وندوات تثقيفية وإقامة معارض ونشر بوسترات".

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت الـ25 من تشرين الثاني من كل عام، يوماً دولياً للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة منوعة وتثقيفية بالمناسبة بهدف زيادة الوعي العام بتلك "المشكلة".