يحتفل العالم في مثل هذا اليوم من كل عام باليوم العالمي لحقوق الانسان ,وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للامم المتحدة في العام ١٩٤٨ " الاعلان العالمي لحقوق الانسان", هذا الاعلان الذي جاء تتويجا للمسيرة الطويلة والباسلة لكل المدافعين عن قيم الحرية والمساواة وأدمية البشر على مر العصور.

لقد صاغ هذا الاعلان الحقوق الاساسية للبشر,كل البشر على اختلاف اعراقهم والوانهم واديانهم وافكارهم ( يولد جميع الناس احرارا ومتساوين في الحقوق والكرامة - المادة ١ من الاعلان )والزم الحكومات بحماية حقوق الانسان لمواطنيها ولجميع البشر .

وأذا كان من نافلة القول ان العالم قد قطع شوطا بعيدا في تكريس الحقوق الاساسية للانسان الا ان ضمان هذه الحقوق في حياة المليارات من البشر في اصقاع مختلفة من العالم لايزال بعيدا عن التحقق ,بدءا بالحق الاولي في العيش (وسط انفلات العنف وتوحش الارهاب والنزاعات المسلحة) ووصولا الى المساواة الاقتصادية (مع تصاعد معدلات الفقر وتعاظم الهوة بين الفقراء والمتخمين في العديد من دول العالم) ومرورا بحرية الرأي والتفكير .

ففي عراقنا الذي تصحرت فيه ساحات حقوق الانسان بكل اشكالها على مر عقود عديدة من الحكم الشمولي الذي صادر كل الحريات وداس على كل الحقوق , لايزال العراقي بعيدا بأشواط عن الاحترام الفعلي لحقوقه الاساسية ,اذ على الرغم من ان دستور البلاد وقوانينه ضمت العديد من المواد التي تحترم تلك الحقوق الا ان واقع الحال يشهد انفصاما صارخا عن تلك المواد ويشهد العراق ومجتمعه مظاهر عديدة لتدهور حالة حقوق الانسان لاتقتصر على الفضاعات التي ارتكبتها داعش وقوى الارهاب المتحالفة معها بل وتشمل ايضا قوانين بائسة ( كقانون البطاقة الوطنية في مادته ٢٦ وقانون حظر المشروبات الكحولية وقانون العشائر الخ) وممارسات تعسفية للقوى المتنفذة في الحكومة تطال النساء والمكونات والصحفيين وناشطي الحراك المدني السلمي وغيرهم,وصلت حد التصفية الجسدية ,الامر الذي يبعث على المزيد من القلق خاصة مع تركز الانظار والاهتمام على معركة طرد داعش وتحرير الموصل وغيرها من المناطق التي احتلتها.

وهنا في وطننا الاسترالي ,تتصاعد موجة من العنصرية التي تركزت على المهاجرين وبخاصة القادمين متهم من اصول شرقاوسطية .واذا كانت هذه الموجة من العنصرية مقتصرة في السابق على جماعات متطرفة التفكير فأن السنوات الاخيرة شهدت صعودا واضحا لرموز من السياسيين الذين يجاهرون بأفكارهم العنصرية التي تطال فئات واسعة من المجتمع الاسترالي على اساس الدين والاصول الاثنية ويضغطون بأتجاه تطبيقها , بل ان هذه الموجة وجدت لها مؤخرا اصداءا في تصريحات بعض المسؤولين كوزير الهجرة السيد داتون .

ان المدافعين عن حقوق الانسان ونحن منهم اذ يدعون الامم المتحدة الى تفعيل جهودها لألزام الدول والمؤسسات بأحترام ماوقعت عليه من مواد وبنود للأعلان العالمي لحقوق الانسان وفرض العقوبات على تلك الدول التي لاتلتزم بهذا الاعلان , فاننا جميعا نتطلع الى ان يشارك الجميع ,افرادا ومنظمات , في جهد جماعي للوقوف بوجه العنصرية وانتهاك ايا من حقوق الانسان في اي ارض من ارجاء معمورتنا .

لجنة الدفاع عن حقوق الانسان استراليا