دعا رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد حيدر العبادي، في الاجتماع الدوري للمجلس يوم الخميس الماضي إلى تفعيل قانون "من أين لك هذا".

في حين؛ أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية صلاح الجبوري، ان الوضع السياسي القائم في البلاد يؤثر على عمل ونجاح هيئة النزاهة.

وفي بداية الاجتماع أكد العبادي أهمية متابعة الإجراءات التي أُقِرّت خلال الاجتماعات السابقة والمتعلقة بتفعيل الأداء الرقابي والتفتيشي وكشف الفساد.

وفي هذا المجال وجّه بإيلاء بناء قدرات العاملين في الأجهزة الرقابية لمؤسسات الدولة كافة اهتماما كبيراً بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بمراجعة قانون (من أين لك هذا) المشرّع في خمسينيات القرن الماضي بهدف تفعيله، كما وجه بإعداد كشف بحالات تضخم الأموال لبعض منتسبي الدولة المشخصة من قبل هيئة النزاهة العامة والمرفوعة الى القضاء، وتقديمها امام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في اجتماعه المقبل.

وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول اعماله. حيث تم التوجيه بإعداد دراسة مفصلة عن وضع مكاتب المفتشين العموميين، ومراجعة المقترحات المطروحة بشأن إعادة النظر في الهياكل التنظيمية لتلك المكاتب.

من جانبه؛ قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية صلاح الجبوري في تصريح صحفي "هناك تعاون بين النزاهة البرلمانية وهيأة النزاهة الرقابية، في كشف الملفات"، مشير الى ان "لجنته تحول الملفات إلى الهيأة لغرض كشف الفساد الموجود في هذه الملفات".

واضاف ان "الفساد اصبح ظاهرة في العراق"، مبينا ان "الهيأة واذرعها تعمل على تقليل والقضاء على الفساد"، موكداً ان " الوضع الساسي يؤثر سلبا على عمل ونجاح هذه الهيأة في اتمام مهامها الرقابية".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد اكد، الاثنين الماضي 12 كانون الاول الجاري، عزم البرلمان على استضافة هيأة النزاهة لمناقشة تقريرها السنوي.

يشار الى ان رئيس هيأة النزاهة حسن الياسري عد، الاثنين الماضي 12 كانون الاول الجاري، عدم اقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مؤشرا سلبيا على العراق.

كما تم إقرار المهام المستقبلية للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وفق الرؤية والاستراتيجية المعدة لمحاربة الفساد.

إلى ذلك؛ ذكر الخبير القانوني طارق حرب اليوم، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا الى متابعة تضخم ثروات المسؤولين العراقيين.

وقال حرب في بيان له اطلعت عليه "طريق الشعب" "ان رئيس الوزراء نسب (يوم الخميس الماضي) خلال جلسة للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد بمتابعة تضخم ثروات بعض المسؤولين، وهذا الامر يوافق احكام الشريعة الاسلامية التي تمنع استغلال نفوذ الوظيفة واساءة استعمال السلطة".

واضاف، "ان متابعة تضخم ثروات المسؤولين يوافق احكام الحد الادنى من الوطنية المفترضة في الموظف الحكومي ويوافق احكام الدستور بحسب ما ورد في المادة (102)، المتعلقة بهيئة النزاهة والمادة (127) التي منعت استغلال نفوذ الوظيفة ".

واوضح حرب، "ان امر التنسيب يوافق احكام قانون هيئة النزاهة رقم (31) لسنة 2011 وقانون آخر مضى على صدوره أكثر من نصف قرن وما زال نافذا وهو باسم قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم (15) لسنة 1958 الصادر في 1958/8/16 والذي مازال نافذا، بحكم المادة (130) من الدستور"، مضيفا "ان هذا القانون القديم تضمن احكام الكسب غير المشروع تفوق احكام الفصل الرابع من قانون هيئة النزاهة رقم (31) لسنة 2011 الذي خصصه القانون الجديد للكسب غير المشروع".

واشار الى ان قانون 1958 اوجب على كل موظف تقديم الاقرار المالي، في حين ان قانون 2011 اوجب فقط على موظفي الدرجات العليا والدرجات الخاصة وليس على كل موظف كما ورد في القانون السابق.

وتابع الخبير القانوني، "انه في قضية سابقة عند صدور قانون 1958، تمت احالة احد الموظفين الى المحكمة بسبب عدم ذكره مسبحته من نوع الكهرب الالماني الغالية الثمن ضمن امواله، واذا كان الزمان قد تغير فاننا لا نطالب بالشدة السابقة ولا نريد الانفلات الحالي بحيث لا يتم تنفيذ التزام وواجب بذمة من اوجب القانون تقديمهم للكشف المالي والاقرار المالي الامر الذي دعا رئيس الوزراء بالتنسيب والمتابعة لحالات استغلال نفوذ الوظيفة واساءة استعمال السلطة وتطبيق حكم من اين لك هذا وحكم مكافحة الكسب غير المشروع".

ودعا، الى الاسراع في تطبيق احكام القانون الجديد لاسيما وانه اقتصر على تقديم الاقرار المالي على من كان برتبة مقدم في الجيش او الشرطة فأعلى وعلى اصحاب الدرجات الخاصة بدءا من مدير عام او من هو بمنصبه وحتى رئيس الجمهورية بما فيهم النواب والوزراء ومجالس المحافظات والمحافظين وسواهم من مستشارين وخبراء وكذلك تطبيق الحكم الخاص بالإحالة الى المحكمة في حالة عدم اثبات المصدر المشروع لزيادة في الاموال والحكم مدة لا تزيد عن الخمس سنوات كما هو وارد في المادة (20) من قانون 2011.

واقترح الخبير القانوني"ان يكون لدوائر الادعاء العام التي ستشكل في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بموجب قانون الادعاء العام الجديد الدور الكامل بالنسبة لجميع الموظفين ابتداء من الوزير والمتفش العام وحتى من هو بدرجة خاصة حيث يلزمون بتقديم الاقرار المالي الى دائرة المدعي العام في الوزارة او الدائرة".