دعت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية، أمس الأحد، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إعلام المواطنين بـ"الحقائق الكاملة" لسد الموصل لطمأنتهم أو إحاطتهم علما بإعداد خطة طوارئ في حال انهياره، مؤكدة استمرار عمليات الحقن في السد لكنها لا تمثل الحل الدائم لوضعه، فيما لفتت الى أن الحل الوحيد للسد يحتمل مخاطر وتنفيذه بحاجة إلى أربعة مليارات دولار غير متوفرة.

وأكد عضو في لجنة الزراعة والمياه البرلمانية ، ان وضع سد الموصل لا يزال خطيرا رغم استمرار أعمال الصيانة فيه بحسب عقد وقع مع شركة ايطالية وبمبلغ 300 مليون دولار، وفيما بين ان البرلمان سيناقش التحذيرات "الغربية" الأخيرة عن وضع السد، أوضح ان اللجنة في صدد استضافة مسؤولي وزارة الموارد المائية والزراعة ومجلس محافظة نينوى. وكانت محطة الـ"سي أن أن" قد نشرت، أمس الأول السبت، تقريرا للصحفي ديكستر فيلكنز الذي زار سد الموصل في العراق، واطلع على تقارير المسؤولين والفنيين والمهندسين هناك، والذي وصف فيه السد بـ"الجنون"، وحذر من نتائج "كارثية" ستقع في حال انهياره بعد تنبيهات عديدة من مسؤولين عراقيين وخبراء أجانب من خطر التجاويف المستمرة أسفل السد واحتمال انهياره في أي وقت، الأمر الذي نفته وزارة الموارد المائية

وقال رئيس اللجنة فرات التميمي في تصريح صحفي، "هنالك جهود كبيرة تبذلها وزارة الموارد المائية بالتعاون مع الشركة الايطالية المختصة بصيانة السد للتقليل من مخاطر انهيار السد، دون إهمال التقارير التي تتحدث عن المخاطر المحيطة به"، داعيا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى "اطلاع الشعب العراقي على الحقائق الكاملة المتعلقة بوضع سد الموصل لطمأنة المواطنين أو لإعلامهم بوجود خطة طوارئ معدة وكاملة لإجلائهم في حال انهيار السد".

وأضاف التميمي، أن "مشروع صيانة السد محال الى شركة تعمل على سد آخر في الولايات المتحدة الأمريكية يعاني نفس ظروف سد الموصل، والعقد مع الشركة يتيح للوزارة المراقبة والإشراف الكامل على عملها"، مؤكدا "عدم وجود جهة سواء أكانت عراقية أو أجنبية تستطيع تأكيد أو نفي حتمية الانهيار كونهما واردين بكل صراحة".

وأكد التميمي، أن "إجراءات التحشية مستمرة ومنسوب السد هو 304 متر، وبالتالي فهو لم يصل إلى مستوى منسوبه في العام الماضي الذي وصل إلى ما يقارب 305 متر"، مؤكدا أن "المخاطر موجودة والصيانة مستمرة، لكن التحشية لا تمثل حلا دائما بل هي وسيلة للاطمئنان من عدم انهيار السد في وقت قريب".

ولفت التميمي إلى أن "الحل الدائمي يكون من خلال بناء جدار تحت أسس السد بمسافة 200 متر وهي حالة نادرة وخطيرة في الوقت نفسه ولا تضمن عدم الانهيار ولا توجد شركة نفذت هذا المشروع سابقا إضافة إلى عدم وجود أموال لتغطية نفقات تنفيذه والتي تتجاوز الـ4 مليارات دولار".

وقال عضو لجنة الزراعة والمياه البرلمانية ، علي الصافي في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، ان "الحكومة ووزارة الموارد المائية وقعتا منتصف العام الماضي عقدا مع شركة تريفي الايطالية لصيانة سد الموصل بمبلغ قيمته 300 مليون دولار"، مؤكدا انه "بالرغم من استمرار الصيانة وعمليات الحقن للسد، لكن وضع السـد لا يزال يشكل خطرا على العراق".

وأضاف، أن "فريق خبراء ومهندسي الشركة الايطالية يجري حاليا عمليات الحقن الأسمنتي للسد بشكل دوري، رغم وجود بعض العقبات في إحدى بوابات السد المزدوجـة"، مبينا أن "البرلمان سيناقش التحذيرات الغربية الأخيرة عن وضع سد الموصل، بعد ان تم تشكيل لجنة خاصة كلفت منذ العام الماضي بمتابعة موضوع عقد صيانة وتـأهيل سد الموصل واطلاع البرلمان بالمستجدات عن وضع السد ومراحل العمل".

وتابع ان" البرلمان سيناقش وضع سد الموصل بطلب من اللجنة البرلمانية التي ستعد توصية بإجراء زيارة ميدانية الى موقع السد واللقاء بكادر المهندسين وإدارة السد، لتقديم تقرير عن حقيقة الوضع الفني لأسس السد والدعامات والركائز، ليعرض في جلسات البرلمان المقبلة".

وأوضح ان "اللجنة في صدد استضافة مسؤولي وزارتي الموارد المائية والزراعة ومجلس محافظة نينوى للاطلاع على خطط الطوارئ المعدة في حال ارتفاع مناسيب المياه بعد ذوبان الثلوج لموسم الربيع المقبل".

واعتبر عضو مجلس محافظة نينوى، حسام العبار، في تصريح صحفي" أمس الأول السبت، التقارير التي تنشر عن انهيار سد الموصل بأن لها أبعاد أمنية لتسهيل عملية تحرير الجانب الأيمن من الموصل، مؤكدا ان الكوادر الفنية الموجودة في السد تنفي وجود مؤشرات سلبية ومخاوف لانهياره.

وكانت صحيفة نيويوركر، قد نشرت الأربعاء الماضي، تقريراً يتحدث عن مخاوف من انهيار سد الموصل خلال الأشهر المقبلة والذي قد يتسبب في غرق العديد من المحافظات العراقية.